مصر/ مظاهرات في عدة محافظات والشرطة تعتقل علاء عبد الفتاح

خرجت مظاهرات محدودة في عدة محافظات مصرية في إطار ما سماها ناشطون ب "جمعة القصاص قادم"، استجابة لدعوة ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في ذكرى مرور مائة يوم على ما وصفها التحالف بمحرقة أبوزعبل، رغم تحذيرات وزارة الداخلية من مخالفة قانون التظاهر. وقد كثفت قوات الأمن المصرية انتشارها في محيط ميداني رابعة العدوية والنهضة، كما أغلقت مداخل ميدان التحرير تحسبا للمظاهرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية. من جانبها، حذرت وزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين من الإقدام على تنظيم أي "أنشطة مخالفة لقانون التظاهر"، واستمرت السلطات في اعتقال ناشطين معارضين لهذا القانون. واعتقلت الشرطة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد يوم من صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة "التحريض على التظاهر"، رفضا لقانون تنظيم المظاهرات الجديد. وشارك مئات الأشخاص في مظاهرة أمام مجلس الشورى ضد القانون الذي يواجه اعتراضات متزايدة في مصر ويوصف بأنه يكبل الحق في التظاهر.
واعترض المتظاهرون أيضا على تضمين الدستور الذي يجري تعديله نصا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ويعد عبد الفتاح من رموز المشاركين في المظاهرات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في ذروة ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. وكانت النيابة قد أمرت أيضا بالقبض على أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل التي أسهمت بدور بارز في الانتفاضة على مبارك. وحبست النيابة 27 آخرين على ذمة التحقيقات في مظاهرة مجلس الشورى. وقال الحقوقي أحمد سيف الإسلام، والد عبد الفتاح وهو محام معروف، إن قوى الأمن التي قبضت على ابنه في منزله قد اعتدت على زوجته بالضرب، وصادرت أجهزة كمبيوتر. وانتقد سيف الإسلام اقتحام المنزل، واصفا الحكومة الانتقالية الحالية بأنها "نظام عسكري يحكم مصر الآن". وكان عبد الفتاح قد كتب على صفحته بموقع فيسبوك "التهمة لا أنكرها وإن كان شرف المسؤولية عن نزول الجماهير تحديا لتقنين عودة دولة مبارك ليس لي أن أدعيه". وأضاف عبد الفتاح أنه أبلغ النائب العام بأنه سيسلم نفسه اليوم السبت. ويقول بعض منتقدي قانون التظاهر الجديد إن القانون موجه أساسا ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي خلعه الجيش بعد مظاهرات شهدتها البلاد قبل خمسة أشهر.