سلطة الضبط تخرج عن صمتها بخصوص تأجيل الجيل الثالث: لا اعتبارات سياسية.. وتسويق الخدمة قبل منتصف ديسمبر الجاري

أكد رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي، أمس الاثنين، أنه لا يوجد "أي اعتبار سياسي" وراء تأخير انطلاق الجيل الثالث من خدمة الهاتف النقال الذي كان مبرمجا ليوم الفاتح ديسمبر، مشيرا إلى أن التسويق الفعلي لهذه الخدمة سوف يكون قبل منتصف شهر ديسمبر من السنة الجارية 2013.
وأكد نفس المصدر، خلال حصة "ضيف التحرير" التي تقدمها القناة الإذاعية الثالثة، أن التوقيع على المرسوم الخاص بالمنح النهائي للرخصة سوف يتم "اليوم أوغدا" في إشارة منه إلى أمس الإثنين أو اليوم الثلاثاء.
كما أكد ذات المتحدث أن تأجيل هذه الخدمة، بعدما كان دخولها حيز التجسيد مرتقبا يوم الفاتح من ديسمبر الجاري، هو "مجرد تأجيل تقني وقانوني استغرق وقتا أكبر" وفق تعبير محمد توفيق بسعي الذي أضاف بأنه بمجرد التوقيع على المرسوم، فإن سلطة الضبط سوف "تتلقى نسخة منه وتبلغه للمتعاملين من دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية" قبل أن يستطرد، في نفس الاتجاه، بقوله "سوف نبلغ للمتعامل نسخة من المرسوم الذي يوقعه الوزير الأول عبد المالك سلال".
وقال نفس المصدر أيضا "حتى نربح الوقت، قمنا بقبول مسألة أن يضع المتعاملون ملفاتهم على مستوانا" في إشارة منه إلى الهيئة التي يرأسها و"نحن نقوم الآن بمعالجتها وسوف نقوم بالمصادقة عليها في اليوم الذي نبلغ فيه المرسوم إلى المتعاملين". وأردف ذات المسؤول بقوله "أستطيع أن أؤكد أنه قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، فإن الجيل الثالث من خدمة النقال سيكون متوفرا في هواتف الجميع" وفق تعبير محمد توفيق بسعي الذي عبر أيضا عن امتعاضه من الجدل الذي أوحى بتأجيل ذي طابع "سياسي" في إطلاق الجيل الثالث من الخدمة. واعتبر بسعي التصريحات التي أعطت طابعا سياسيا لتأجيل إطلاق الجيل الثالث من الخدمة بأنها "غيرمؤسسة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب "تأخر بسيط ذي طابع تقني ووقت المتعاملين هو وقت تجاري، في حين أن وقت الإدارة هو وقت للصرامة والتنفيذ وهناك عدد من الإجراءات ينبغي احترامها". وكانت وزيرة القطاع، زهرة دردوري، قد أعلنت الخميس الماضي، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إطلاق هذه الخدمة سيكون قبل نهاية السنة الجارية 2013 بعدما كان ذلك مبرمجا في الفاتح ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن المتعاملين المعنيين بهذه الخدمة لا يمكنهم تسويقها إلا بعد توقيع وتبيلغ المرسوم الخاص بالمنح النهائي للرخص للمتعاملين الثلاثة "أوريدو" و"جازي" و"موبيليس". وأكدت الوزيرة أيضا أن المتعاملين الثلاثة في حاجة إلى وقت من أجل برمجة الأرقام الخاصة بالجيل الثالث التي ستمنحها إياهم، كما قالت، سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. للإشارة، فقد أثارت التصريحات التي أفادت بتأخير إطلاق الجيل الثالث من الخدمة الخاصة بالهاتف النقال زوبعة حقيقية لدى الأوساط السياسية والإعلامية وكذا لدى الخبراء في الميدان، حيث اعتبرت مجمل ردود الفعل على كون هذا التأخير يحمل طابعا "سياسيا" لا سيما مع اقتراب موعد رئاسيات 2014.