رئيس سلطة الضبط ينفي وجود خلفية سياسية وراء القرار

تأجيل إطلاق الجيل الثالث للنقال لا علاقة له بالرئاسيات
اعتبارات قانونية و جبائية وراء قرار منح أرقام جديدة للمشتركين
نفى رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي، وجود أي اعتبار سياسي لقرار تأجيل تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث في الجزائر الذي كان مبرمجا في الفاتح ديسمبر، رافضا التأويلات التي ربطت بين قرار التأجيل وموعد رئاسيات 2014.أوضح توفيق بسعي، رئيس مجلس سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية، أنّ مسألة تأجيل إطلاق تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال، لا علاقة له بالانتخابات الرئاسية المقبلة والمرتقبة في ربيع سنة 2014.
وأكد بسعي خلال حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنّ ملف الجيل الثالث بعيد كل البعد عن السياسة، رافضا بذلك تسييس مسألة تأجيل إطلاق الخدمة، مشددا على عدم وجود أي اعتبار سياسي وراء عملية التأجيل، ومؤكدا في نفس الوقت بأن موعد إطلاق الجيل الثالث لن يتجاوز منتصف ديسمبر الجاري.
وقال رئيس سلطة الضبط، أن هذا التأجيل "مجرد تأخير تقني وقانوني استغرق وقتا أكبر" ملحا أنه "لا ينبغي إعطاء تفسير آخر لهذا التأخير". وأشار إلى أن "المتعاملين كانوا على علم بهذا التأخير وهم في اتصال دائم مع سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية" متعجبا لكون "بعض (المتعاملين) قد تفاجئوا لهذا التأجيل".
وأعلن توفيق بسعي، عن أن خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، سيتم إطلاقها قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا أن المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخص النهائية للمتعاملين الثلاثة، سيتم التوقيع عليه في ظرف يومين على أقصى تقدير من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث سيتم مباشرة بعد التوقيع الإعلان عنه.
وأكد ذات المسؤول بأنّ تقنية الجيل الثالث المرتقب إطلاقها بالجزائر لا تختلف كثيرا عن تقنية الجيل الرابع. وأشار إلى وجود فرق بين الوقت المحدد لدى المتعاملين الذي يعد وقتا تجاريا وبين الوقت المحدد لدى الإدارة الذي يكون تطبيقيا وصارما وهو ما يفرض حسبه ضرورة احترام الإجراءات الواجب اتباعها ".
كما أفاد رئيس سلطة الضبط، أن إدارته شرعت في دراسة عروض المتعاملين الثلاثة بعد أن وافقت على استلامها وذلك ربحا للوقت. وأكد أن "الموافقة الرسمية على العروض ستتم عندما تقوم سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بإخطار (المتعاملين) بالمرسوم" مشيرا إلى أن سلطة الضبط قامت بتخصيص ترقيم خاص لتكنولوجيا الهاتف النقال من الجيل الثالث.
وتحدث رئيس سلطة الضبط، عن الأسباب التي دفعت بهيئته إلى فرض الترقيم الخاص للخدمة بدل استعمال الزبائن أرقامهم الهاتفية الحالية، وقال بسعي، أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية قررت تخصيص ترقيما خاصا للجيل الثالث "طبقا للإطار القانوني الجزائري الساري الذي ينص على انه لا يمكنه منح رخصة حسب كل فرع أو تكنولوجيا. و بالتالي لن يكون هناك ترقيم مشترك للجيل الثاني والجيل الثالث. حيث سيكون أمام المتعامل خيارين، إما اقتراح شريحة جديدة للجيل الثالث برقم جديد أو تغيير الرقم القديم للجيل الثاني برقم جديد للجيل الثالث. أي سيكون هناك رقمان مختلفان في نفس الشريحة.
و ذكر بسعي أنه لتفادي "الحسابات الغامضة" تبنت الجزائر مبدأ "الرخص المنفصلة" مضيفا أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية و السلطات العمومية "باشروا إطلاق رخصة الجيل الثالث في إطار تصوري للترسانة التشريعية والقانونية الجزائرية التي لا تعرف بعد الرخصة الشاملة أو الترخيص الوحيد". و ابرز في هذا الصدد أنه من المهم بالنسبة لسلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية معرفة فيما يخص كل نوع من الرخص (الجيل الثاني والجيل الثالث+) رقم أعماله الدقيق و عدد المشتركين فيه موضحا أن رقم الأعمال هذا "تتوقف عليه دقة الجباية الخاصة بكل رخصة". و أشار إلى أن "ضرورة معرفة قاعدة المشتركين بكل من المتعاملين في الجيل الثاني و الجيل الثالث تتوقف حاليا على معيار ترقيم خاص بكل من هاتين الرخصتين".