هدوء حذر بعد مرور قرابة أسبوع عن أحداث شغب ومواجهات عنيفة.. غرداية.. هدوء هش

عاد الهدوء مجددا إلى شوراع وأزقة عاصمة ولاية غرداية، أمس، وذلك بعد ساعات من تدخل قوات الدرك الوطني، التي نجحت في احتواء الوضع واستتباب الأمن في شوارع المدينة، لتضع بذلك نهاية، وبشكل مبدئي يميزه الحيطة والحذر، لنار الفتنة التي اندلعت بها منذ قرابة أسبوع.
استطاعت وحدات التدخل السريع التابعة للدرك الوطني، أن تنهي الصراع الطائفي الذي شهدته ولاية غرداية مؤخرا، حيث سمح انتشارها على مستوى بعض النقاط الساخنة التي تعد كمواقع لبعث أعمال الشغب والتخريب، من احتواء الوضع وبسط الأمن من جديد بعاصمة الولاية.
كما يعود الفضل أيضا في ذلك إلى أئمة المساجد الإباضية والمالكية، الذين قاموا بتوحيد خطبة صلاة الجمعة والتي دعوا من خلالها إلى ضرورة التهدئة. وحسب ما أكدته مصادر محلية موثوقة ل "الجزائرنيوز"، فإن الهدوء بدأ يعود تدريجيا إلى شوارع ومدن غرداية، حيث أن شوارعها التي كانت قي السابق مسرحا للعديد من المواجهات، ميزها منذ أول أمس الجمعة، الهدوء، وتكاد الحركة أن تكون بها شبه منعدمة. وأضافت أن هناك انتشارا كبيرا لعناصر قوات الدرك الوطني على مستواها بهدف منع اندلاع المواجهات من جديد. وعلى صعيد آخر، استنكر وبشدة مواطنو غرداية ما آل إليه الوضع الأمني بالولاية والذي بدأ يتخذ منعرجا خطيرا من وقت إلى آخر، متهمين أطرافا خفية تحاول إثارة نار الفتنة بين سكان غرداية، من أجل تحقيق أغراض شخصية تخدم أطرافا معينة التي تريد إدخال الجزائر في دائرة الصراعات التي تشهدها بعض البلدان الإفريقية وكذا العربية. كما وجهوا نداءات صريحة للسلطات العمومية من أجل تبني وبشكل استعجالي حلول جادة وفعالة في نطاق محاربتها مثل هذه الإحداث التي كانت حصيلتها ثقيلة وتسببت في سقوط المئات من الجرحى، فضلا عن تخريب العشرات من المحلات التجارية وبعض المنازل. ومن الضروري أن تؤسس على قاعدة صلبة يشارك فيها جميع الأطراف من مسؤوليين محليين وممثلين من المجتمع المدني من مجالس الأعيان وجمعيات بغية جعلها حلولا دائمة وليست آنية وخالية من الإجراءات الترقيعية السطحية. كما دعوا العدالة الجزائرية أن تكون صارمة في تطبيقها القانون دون انحياز إلى أية جهة، ومحاسبة كل المتورطين في إشعال نار الفتنة بين سكان عاصمة ميزاب غرداية، مع العمل على تدعيم وحدات الأمن المتواجدة بالولاية، بإستراتيجية فعالة وعناصر ذات خبرة في تعاملها مع مثل هذه الحالات، والقضاء على العجز الذي أثبتته هذه الوحدات هذه المرة لعدم قدرتها على إطفاء أعمال الشغب والمواجهات التي عرفتها الولاية، وذلك من منطلق أنها مؤسسة عمومية مسخرة بالدرجة الأولى لهذا الغرض. على صعيد آخر، عبّر تجار ولاية غرداية المتضررون من الأحداث الأخيرة، عن استيائهم الشديد من ظاهرة غياب الأمن بشوارع عاصمة الولاية، العامل الذي جعلهم ضحية جماعات الأشرار التي قامت بحرق والسطو على محلاتهم. حيث أعلنوا وتنديدا بالوضع السائد، الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية استتباب الأمن من جديد وبالشكل الذي بمقدوره حمايتهم من بطش هذه الجماعات، مشيرين إلى أن الخسائر المادية التي تحصى بالملايير التي تكبدوها جراء أحداث العنف الأخير، ترهن مستقبل نشاطهم خصوصا أنهم لم يلقوا أية ضمانات من السلطات قصد تعويضهم. وهي العملية التي ستتطلب وقتا لتجسيدها على أرض الواقع.