ضحية ثانية في غرداية.. حرب البيانات تشتعل بين مختلف الأطياف

توفي، أول أمس الخميس، المدعو حاج السعيد خالد، بمستشفى الشهيد ترشين إبراهيم ببنورة ولاية غرداية، وذلك بعد غيبوبة دامت أربعة أيام إثر تعرضه لاعتداء،
الأحد الماضي، من طرف "عصابات"، وفق ما ذكره الناشط الجمعوي شيخ بلحاج نصر الدين على مستوى الولاية.
واستفيد من ذات المصدر، أن ذات الضحية تعرّض أيضا "لاعتداء من طرف رجال الشرطة، حيث تم منع عائلة الضحية من إسعافه مما اضطرها إلى تقديم شكوى رسمية". وقد حدث ذلك في الوقت الذي تعرض فيه منزل الضحية إلى النهب والسرقة والحرق من طرف "المجرمين والغوغاء". ويعتبر "خالد" ثاني ضحية في أحداث غرداية والثالث منذ اندلاعها على مستوى القرارة نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ويبلغ الضحية من العمر 35 سنة وهو أب لطفلين وهو ثاني ضحية لأمه التي سبق لها وأن فقدت ابنها البكر المدعو "الشيخ " ضمن عداد ضحايا الإرهاب، حيث اغتيل من طرف الجماعات الإرهابية عام 1996 في مدينة الجلفة وفق المعلومات التي وردها ذات المصدر.
من جانب آخر، اختفى، أول أمس الخميس، ليلا، شاب يدعى "بابا واعمر بشير بن يحي" يبلغ من العمر 20 عاما وذلك في حي ابن سمارة، حيث لم يتم العثور عليه إلى غاية أمس الجمعة، حسب ذات المصدر دائما.
واستمرت أحداث غرداية في التفاعل من حيث إضراب طلبة الجامعات، حيث تم تأجيل الامتحانات إلى غاية يوم غد الأحد بسبب إضراب الطلبة، وفق ذات المصدر، الذي أضاف أن حرب بيانات اشتعلت بين مختلف أطياف السكان في الولاية، حيث أصدر مجلس عمي السعيد الكرتي، الهيئة الوحيدة المخولة عرفا وقانونا بالتحدث باسم الإباضية، بيانا يندّد بالتصريحات التي يدلي بها كمال الدين فخار، حيث نفى المجلس من خلال بيانه تبنيه "لادعاءات بعض الصحف" التي تلمح إلى كون الميزابيين في غرداية يطالبون ب "الانفصال أو الحكم الذاتي أو التدخل الأجنبي"، وفق تعبير البيان.
كما أصدر مجلس أعيان ميزاب لقصر مليكة ببلدية غرداية، وفق ذات المصدر، بيانا حول أعمال التخريب والشغب التي شهدها القصر طيلة الأسبوع المنصرم. أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد أصدرت بيانا جاء تتويجا لتحركات ومساع قام بها أعضاء من مكتبها الوطني على مستوى ولاية غرداية في مطلع هذه السنة، حيث أوصى في مجمل مضمونه برص الصفوف والابتعاد عن الفتن. حدث ذلك بالتزامن مع توقف الاحتجاج الذي بادر به أعيان العرب -المالكية - في القرارة إثر صدور قرار تحويل أعوان أمن دائرة القرارة وفق ذات المصدر دائما.