قررت وزارة التربية الوطنية، مباشرة الإجراءات القانونية ضد الأساتذة والمعلمين المضربين اليوم، حيث ستباشر عملية فصلهم، بعد توجيه إعذارين للمعنيين، وهذا بعد مرور 48 ساعة على صدور حكم العدالة بعدم شرعية إضراب النقابات المستقلة، والذي رفض المعنيون الإمتثال له بحجة عدم تلقيهم أي قرار، فيما أكدت النقابات أن مسؤولي الوزارة يريدون تعفن الوضع بالقطاع، من خلال هذه الإجراءات، مؤكدين تمسك العمال بالإضراب إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة. كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن الوصاية ستشرع بداية من اليوم، في تطبيق الإجراءات القانونية ضد الأساتذة المضربين بعد حكم العدالة بعدم شرعيته، والتي تصل إلى فصل المضربين، بعد توجيه إعذارين للمعنيين بصفة فردية، وأكد مصدرنا إن الوزارة تسلّمت قرار عدم شرعية إضراب نقابات التربية من طرف العدالة في حكم صادر عن الغرفة الإدارية، يوم الثلاثاء المنصرم، وأوضح المصدر ذاته إن النقابات المضربة التي أكدت عدم تلقيها إشعارات بعدم شرعية الإضراب، إن هذا الأمر من صلاحيات العدالة التي تبلغ الجهات الأخرى وليس وزارة التربية الوطنية، وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستقوم بها الوزارة بعد رفض النقابات الإمتثال لقرار العدالة، كشف محدثنا أن وزارة التربية ستشرع بعد 48 ساعة من صدور قرار العدالة، أي بداية من اليوم الخميس، في إرسال إعذارات للأستاذة المضربين وتدعوهم للإلتحاق بمقاعد التدريس، وفي حالة عدم إمتثالهم لذلك ترسل لهم إعذارات ثانية بعد 48 ساعة من الإعذار الأول وتكون هذه الإعذارات فردية تتعلق بإهمال المنصب. وفي حالة عدم الإستجابة للإعذار الثاني تشرع الوزارة في إصدار قرارات فصل بحق المتخلفين عن مناصبهم. ودعا المتحدث ذاته الأساتذة المضربين، إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار والعودة إلى مناصبهم، وأكد مصدرنا إن وزارة التربية تبقي أبواب الحوار مفتوحة مع مختلف نقابات القطاع سواء المضربة أو غير المضربة، مشيرا إلى أن العديد من مطالب الأساتذة تتجاوز وزارة التربية وبعضها مرتبط بوزارة العمل والتشغيل والوظيف العمومي. من جانبها، أكدت نقابات التربية المضربة، أن وزارة التربية الوطنية بدل أن تبحث عن حل جذري للأوضاع التي تسود قطاع التربية الوطنية والتي تهدد إستقراره، خاصة بعد مرور أسبوعين من الإضرابات المتتالية، وضياع العشرات من الدروس على التلاميذ، تلجأ في كل مرة إلى إجراءات من شأنها زيادة التوتر بين الطرفين، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" المسعود بوديبة، إن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ومستشاريه ورؤساء مصالحه، يريدون تعفن الوضع في القطاع لا إصلاحه قبل فوات الأوان، وخير دليل على ذلك حسب بوديبة، هو وزارة التربية وإجراءاتها ضد الأساتذة المضربين، دون أن تحرك ساكنا لتلبية مطالبهم. وحول إجراءات الفصل التي من المنتظر أن تقوم بها الوصاية بعد الإنتهاء من إرسال الإعذارات للمضربين، أكد بوديبة إن الأساتذة ينتظرون الفصل وهذا سيزيد من تأزم الوضع وسيصبح التراجع صعب وغير وارد أبدا، بعد أن تلجأ إلى فصل المضربين، وحمّل المتحدث ذاته مسؤولية تعفن الوضع إلى الوزير بابا أحمد، وجدد المتحدث إصرار الأساتذة والمعلمين على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية المطالب، مشيرا إلى أنه لا يمكن التراجع عن الإضراب. وعن نسبة الإستجابة للإضراب في اليوم الثاني على التوالي، كشف بوديبة أنه تعدى 88 بالمائة وطنيا بالنسبة للتعليم الثانوي و50 بالمائة بالنسبة للمتوسط و40 بالمائة بالنسبة للإبتدائي، أما الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" فقد أكد إن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لا تخدم مصلحة المدرسة الجزائرية ولا مصلحة التلاميذ الذي في كل مرة الوزارة تؤكد أنه يجب ضمان حق التلميذ في التمدرس الذي يكفله له الدستور، مشيرا إلى أن القاعدة العمالية متمسكة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة الإضراب إلى غاية افتكاك المطالب، أما النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" والتي انتهى إضرابها أمس، فقد أكدت أن الوزارة تعمل على صب الزيت على النار، ولا تحاول فك الخلاف الحاصل بينها والنقابات، وأوضحت أن هذه الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ستكون لها عواقب وخيمة في القطاع، وستؤدي إلى انسداد السنة الدراسية، مشيرة إلى أن شبح السنة البيضاء أصبح شبه مؤكد والوضع القائم لا ينذر بالخير.
