فيما أكدت النقابات عدم تلقيها أي إشعار يخص قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب

وزارة التربية تعلن عن الشروع في إجراءات فصل المضربين
أكدت وزارة التربية أمس أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأساتذة المضربين بعد حكم العدالة بعدم شرعيته، والتي تصل إلى فصل المضربين بعد توجيه إعذارين للمعنيين بصفة فردية. في وقت قالت النقابات انها واصلت الإضراب أمس لعدم تلقيه أي قرار من العدالة. وقال فيصل حفاف المكلف بالإعلام أمس للنصر ان الوزارة تسلمت قرار عدم شرعية إضراب نقابات التربية من طرف العدالة في حكم صادر عن الغرفة الإدارية، مساء أول أمس في حدود الساعة الخامسة مساء، أما فيما يتعلق بتصريحات مسؤولي النقابات المضربة التي تخص عدم تلقيهم إشعارات بعدم شرعية الإضراب قال نفس المتحدث بأن ذلك من صلاحيات العدالة التي تبلغ الجهات الأخرى وليس الوزارة، وأضاف بأن وزارة التربية ستشرع بعد 48 ساعة من صدور قرار العدالة في إرسال اعذارات للأستاذة المضربين وتدعوهم للالتحاق بمقاعد التدريس وفي حالة عدم امتثالهم لذلك ترسل لهم إعذارات ثانية بعد 48 ساعة من الاعذار الأول وتكون هذه الاعذارات فردية تتعلق بإهمال المنصب وفي حالة عدم الاستجابة للاعذار الثاني تشرع الوزارة في إصدار قرارات فصل بحق المتخلفين عن مناصبهم، ودعا نفس المسؤول الأساتذة إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار والعودة إلى مناصبهم، وفي سياق آخر أوضح المكلف بالإعلام بأن الغرفة الإدارية اعتبرت نقابة الكنابست تنشط بصفة غير شرعية باعتبارها لا تملك الاعتماد فيما يخص توسيع نشاطها إلى المتوسط والابتدائي، و اوضح ذات المسؤول بأن وزارة التربية تبقي على أبواب الحوار مفتوحة مع مختلف نقابات القطاع سواء المضربة أو غير المضربة مشيرا إلى أن العديد من مطالب الأساتذة تتجاوز وزارة التربية وبعضها مرتبط بوزارة العمل والتشغيل و الوظيف العمومي .
من جهتها أكدت أمس نقابات التربية المضربة عدم تلقيها أي إشعار من طرف العدالة أو وزارة التربية يخص عدم شرعية الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني بالنسبة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي " سنابيست "، كما التحق أمس بالإضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع " كنابيست ". وأوضح أمس مزيان مريان منسق النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في تصريح للنصر أنه يرفض التعليق على قرار العدالة الخاص بعدم شرعية الإضراب الذي أعلنته أول أمس وزارة التربية، مضيفا بأن نقابته لم تتلق أي إشعار بعدم شرعية الإضراب من طرف العدالة، أما في حالة تلقي هذا الإشعار سيجتمع المكتب الوطني ويتخذ القرار المناسب، مؤكدا بأن المطلوب حاليا إيجاد الحلول للمشاكل التي طرحها الأساتذة المضربون، وليس صب الزيت على النار على حد تعبيره وقال بأن نقابته على أتم الاستعداد للحوار مع وزارة التربية وهم في انتظار تسلم دعوة رسمية من طرف الوزير للدخول في حوار جاد يصل إلى حل كل المشاكل المطروحة، أما فيما يخص الحديث عن شبح السنة البيضاء فقال مزيان مريان بأن الابتعاد عن ذلك يكون بفتح باب الحوار من طرف الوزارة الوصية، وفي السياق ذاته صرح مسؤول الإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع مسعود بوديبه للنصر بأن المجلس لم يتلق أي إشعار من العدالة أو وزارة التربية يخص عدم شرعية الإضراب مضيفا بأن الكنابست لا يعلم بتاريخ انعقاد الجلسة ولا بالقرار الذي أتخذ بشأن إضراب الأساتذة، أما فيما يتعلق بدخول الكنابست على خط الإضراب أمس أكد نفس المتحدث بأن نسبته الوطنية بلغت أمس 87 بالمائة في الطور الثانوي و 45 بالمائة في الطور المتوسط إلى جانب 30 بالمائة في الطور الابتدائي، مضيفا بأن تأخر الإعلان عن الإضراب جاء بعد استشارة كل الأساتذة انطلاقا من قاعات الأساتذة ثم المجالس الولائية ثم المجلس الوطني الذي اتخذ قرار الإضراب، وفيما يتعلق بشبح السنة البيضاء قال مسعود بوديبه بأنه من السابق لأوانه الحديث عن السنة البيضاء متهما وزارة التربية بالدفع نحو ذلك التوجه ، وفي السياق ذاته شكك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في أن تكون وزارة التربية قد لجأت للعدالة واتخذت هذه الأخيرة قرارا بعدم شرعية الإضراب، كما اعتبر بيان صدر أمس عن اتحاد عمال التربية والتكوين تحصلت النصر على نسخة منه قرار اللجوء إلى العدالة إن وقع فعلا غير قانوني وتجاوزت بذلك وزارة التربية قانون العمل 90-02 المعدل والمتمم الذي ينص في مادتيه 46و47 على الوساطة ثم إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون، في حين هذا حسب نفس البيان لم يتم ، كما اعتبرت نفس النقابة لجوء الوزارة للاعذارات ثم طرد الأساتذة المضربين هو الآخر غير قانوني ويتنافى مع نص المادة 33 من القانون 90-02 التي تنص على أنه يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، ودعا بيان اتحاد عمال التربية والتكوين الأساتذة المضربين إلى عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، كما استنكر نفس البيان منع مساعدي التربية الذين التحقوا من كل الولايات من الاعتصام أمس أمام قصر الحكومة و تحويل بعضهم إلى مراكز الشرطة