مقري: الندوة الوطنية من أجل الانتقال الديمقراطي مشروع سياسي سلمي

صرح رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري أمس بولاية الوادي أن الندوة الوطنية من أجل "الانتقال الديمقراطي" المزمع عقدها في ماي القادم هي "مشروع سياسي سلمي ". وأوضح مقري خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المكتب الولائي للحركة أن الندوة الوطنية من أجل "الانتقال الديمقراطي" المزمع عقدها يومي 17 و18 ماي المقبل هي "مشروع سياسي سلمي" يعتمد على إعطاء "البدائل لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس". وذكر رئيس حمس أن الأدوات التي تستخدمها "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" تمكن المنضوين تحت لواءها "من الضغط" على نظام الحكم "لإجباره" على الاستجابة لمطالب المعارضة والمتمثلة أساسا في تحقيق إصلاحات "حقيقية" تضمن الحقوق والحريات لكل الشركاء في الحقل السياسي. وأشار ذات المسؤول الحزبي أن "التنسيقية" ترى أن مطلب الانتقال الديمقراطي الذي تبنته الطبقة السياسية نظرا لأهميته في الحفاظ على الاستمرارية هو مطلب "جماهيري" بالدرجة الأولى. وتحدث مقري في هذا اللقاء عن توسيع دائرة اللقاءات والمشاورات مع الشخصيات السياسية للانضمام إلى "التنسيقية" للمساهمة في إخراج البلاد من هذه المرحلة التي وصفها "بالعصيبة". و يندرج هذا النشاط الإعلامي في إطار سلسلة الزيارات للعديد من الولايات لشرح الخطة السياسية لحركة مجتمع السلم كما ذكر مقري.