الخبير في القانون رشيد لوراري ل"الجزائرنيوز": صلاحيات الوزير الأول الجديدة تحول دون استحداث منصب نائب الرئيس

يعتقد أستاذ القانون رشيد لوراري أن عدم إدراج منصب نائب الرئيس في اقتراحات تعديل الدستور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، يعود لمقتضيات أفرزتها الصلاحيات الإضافية المخولة للوزير الأول، كما أن هذا المنصب لم يعد له أهمية قصوى في الظرف الحالي قياسا بعودة الرئيس إلى النشاط بعد إعادة انتخابه.
في اعتقادي أن عدم إدراج منصب نائب الرئيس ضمن اقتراحات تعديل الدستور التي اعلنها رئيس الجمهورية، يعود إلى عدة أسباب، أهمها أن هذا المنصب لم يعد كإشكال يطرح في الظرف الحالي مقارنة بالوقت الذي طرح فيه بقوة والمتزامن مع مرض الرئيس، كما أظن أن الصلاحيات الجديدة التي أعطيت للوزير الأول المتعلقة بالتسيير اليومي لشؤون الحكومة بصفة عامة وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عوامل أخرى جعلت من المسؤول الأول بالبلاد يتخلى عن استحداث منصب نائب الرئيس في اقتراحات تعديل الدستور المعلن عنها.
حقيقة أن المشكل المطروح في هذا المجال لا يجب أن يؤخذ بجانبه المتعلق بتحديد العهدات أو جعلها مفتوحة، وإنما عن الخلفيات التي تفرزها هذه القرارات التي تبين عدم الاستقرار في المجال الدستوري، حيث لجأت السلطة إلى نظام العهدتين رغبة منها في تكريس مبدأ التداول على السلطة ومن ثم تخلت عن الامر لتجعل العهدات في 2008 مفتوحة لتعد من جديد للتعامل بما تضمنه دستور 1996، فالسؤال الذي يجب أن يطرح وبجدية في هذا الشأن يكمن في أسباب هذا التذبذب واللا استقرار في الدستور وما هي الخلفية من وراء هذه الممارسات وهل تستلزم كل عهدة تعديل الدستور ليتماشى مع هذه المرحلة، الأمر الذي يغيب في الدول الأخرى المحترمة لهذا المجال أين يكون من خلاله الدستور مستقرا وليس بطبيعة الحال ابديا وانما قابل للمراجعة والمناقشة في إطاره الزمني والمكاني .
أظن أن الدستور الجديد من المفروض أن يكون دستور الحريات ويسعى إلى تدعيم وتقوية الحقوق العامة للفرد والإنسان مع العمل على توفير لها ضمانات وعدم تقييدها بنصوص تشريعية أخرى على سبيل ما تعلق بحرية الإعلام سواء في مجال السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة، فالحقوق الممنوحة للفرد يجب ان يكون لها ضمانات لتكريسها واقعيا وبالشكل الذي تستلزمه. ومن ناحية ثانية ما يجب أن يؤخذ بجدية في مشروع تعديل الدستور هو تكريس استقلال السلطة القضائية وحصانة القاضي اثناء أداء مهامه مع جعل الأخير خاضعا للقانون من أجل تحقيق العدالة، فضلا عن بحث عن آليات محاسبة القاضي في حالة ما إذا أخل بمهامه. وأما النقطة الثالثة التي ألح عليها من منظوري الشخصي هي قضية توازن السلطات وإحداث نوع من التعاون بين السلطات الثلاثة في اطار ما يعرف بالاستقلال العضوي والتخصص الوظيفي الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد والوضع التنموي بالبلاد ودون شك.