أحزاب "القطب الوطني الديمقراطي" تؤكد على أهمية التوصل الى دستور "يعكس رأي الأغلبية"

رحبت مجموعة أحزاب "القطب الوطني الديمقراطي" بالمشاورات السياسية حول تعديل الدستور التي ستنطلق الأحد القادم، مؤكدة على أهمية التوصل الى صياغة دستور "يعكس رأي الأغلبية" ويحدث "نقلة نوعية" في الممارسة السياسية والديمقراطية في البلاد من خلال فتح "نقاش واسع وثري" تشارك فيه كل فعاليات المجتمع الجزائري. وعبّرت مجموعة الأحزاب المنضوية تحت هذا القطب في بيان لها أمس الجمعة، عن ارتياحها للمقترحات "الايجابية" التي حملتها وثيقة التعديل الدستوري المطروحة للإثراء "لا سيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية". كما اعتبرت المجموعة أيضا أن التقسيم الإداري المرتقب من شأنه "دفع التنمية والإسهام في التوزيع العادل للثروات على مختلف أرجاء الوطن"، مشيرة الى أن هذا التقسيم "سينعكس حتما على زيادة في عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة ومن ثم ضرورة إجراء إنتخابات تشريعية مسبقة". للإشارة، فإن مجموعة الأحزاب المنضوية تحت لواء "القطب الوطني الديمقراطي" هي: جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، حزب النور الجزائري، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، حزب الجبهة الوطنية للأصالة والحريات، حزب التجديد والتنمية، حزب الجبهة الوطنية للأحرار وحزب الأوفياء للوطن.