تونس تطلق هيئة حقوقية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

أطلقت تونس أول أمس الإثنين، رسميا، "هيئة الحقيقة والكرامة" التي ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد. وصادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس في ال 19 ماي الماضي على هيئة الحقيقة والكرامة التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الإنسان. وستسلط الهيئة التي يستمر عملها لمدة أربع سنوات الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 1956 وحتى تاريخ بدء عملها في جوان 2014، إضافة إلى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب الذي بدأ مع حكم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس وتفشى مع خلفه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 2011. وأثناء الانتفاضة التي أطاحت ببن علي قتل ما لا يقل عن 320 محتج برصاص الشرطة، كما تعرض آلاف النشطاء الإسلاميين واليساريين للتعذيب في فترات السجن الطويلة إضافة للملاحقة والحرمان من العديد من الحقوق بسبب معارضتهم للنظام. ونال الإسلاميون النصيب الأكبر من التعذيب أثناء حكم بورقيبة وبن علي، مما أجبر آلافا منهم على الهروب للخارج قبل العودة إثر الإطاحة ببن علي. وأثناء حفل إطلاق الهيئة - التي تأتي ضمن قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي في 15 ديسمبر الماضي - دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الهيئة التي وصفها بأنها مستقلة إلى التزام الحياد ودعا إلى عدم التدخل فيها بأي شكل.