إقرار قانون العدالة بتونس وانتقاد لاختيار جمعة

اقر المجلس التأسيسي بتونس قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف لرفع الأضرار التي لحقت بضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة، بينما انتقدت أبرز أحزاب المعارضة اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة.فقد أقر المجلس التأسيسي قانون العدالة الانتقالية الذي يضم 71 فصلا، إذ صوت 125 نائبا من جملة 126 حضروا الجلسة العامة ب"نعم" على القانون، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".