نقابة عمال التربية طالبت بتحيينها مع الشبكة الجديدة.. عجز في تصحيح منظومة الأجور وتحيين الاقتطاعات دون المنح

استغرب العديد من عمال قطاع التربية، عدم تحيين الحكومة لكيفية احتساب المنح العائلية التي لا تزال تحتسب وفق مراسيم سنتي 1965 و1989، في حين تعمل على تحيين الاقتطاعات من رواتب الموظفين في كل زيادة، على غرار المنحة العائلية ومنحة المنطقة التي يستفيد منها عمال وموظفو الوظيفة العمومية في 17ولاية من ولايات الوطن، لم يحدث عليها أي تعديل منذ 25 سنة.
أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن الحكومة عاجزة عن تصحيح منظومة الأجور لدى قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية بوجه خاص، حيث كشفت أن ملف تحيين الاقتطاعات من رواتب الموظفين في كل مرة تحدث فيها زيادة في أجورهم، حيث تم تحيين اقتطاع الضمان الاجتماعي المقدر ب 9 بالمائة من الأجر الخام لسنة 2008، وتم أيضا تحيين الضريبة عن الدخل، إلا أن بقية المنح تحتسب على أساس الأجور القاعدية التي سبقت إصدارها، مشيرة إلى أن المنحة العائلية قيمتها 600 دج منذ الثمانينيات، أي عندما كانت أجرة أستاذ الثانوي 3700 دج وخفضت إلى 300 دج في 2014 شهريا، إضافة إلى أن منحة زيادة المنح العائلية لا تزال تقدر ب 11.25 دج لكل طفل أكثر من 10 سنوات في حدود 3 أطفال، وتستند للمرسوم الرئاسي رقم 65/750 المؤرخ في 23/3/65، وهو المرسوم نفسه المحدد لمنحة الوضعية العائلية للمرأة المتزوجة بدون أطفال، حيث يتقاضى عنها زوجها منحة قدرت ب 5.5 دج، إضافة إلى أن منحة التمدرس تحتسب بالمرسوم رقم 289/96 المؤرخ في 8/ 9 /96 يحدد منحة التمدرس ب 800 دج مرة كل سنة في حدود 5 أطفال، واذا تجاوزوا الخمسة أطفال يتقاضى 400 دج لكل طفل.
كما كشفت النقابة أن منحة الساعات الإضافية لم تتغير، حيث أشارت أنه لما كان الأستاذ لا يتقاضى أكثر من مليون سنتيم كانت قيمة الساعة الإضافية 200 دج ومازالت بنفس قيمتها لحد الساعة، أما تعويضات الضمان الاجتماعي، فقد كشف التنظيم ذاته أن فحص الطبيب 100 دج والضمان الاجتماعي يعوض للمربي مبلغ 80 دج فقط طبيب مختص و40 دج طبيب عام.
من جانب آخر، وحول منحة المنطقة التي يستفيد منها عمال وموظفو الوظيفة العمومية في 17 ولاية من ولايات الوطن، كشفت النقابة أنه لم يحدث عليها أي تعديل منذ 25 سنة، أي لم تحين، فهي لا زالت تصرف على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989، موضحة أنه ورغم تغيير الشبكة الاستدلالية للأجور مرتين سنة 2002 وسنة 2007، إلا أن الحكومة تصر على احتسابها على أساس الأجر القاعدي القديم لأسباب قالت عنها "تبقى مجهولة وغير مفهومة". ويذكر في هذا الإطار، أن منحة المنطقة الجغرافية تم استحداثها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 82-183المؤرخ في 15 ماي 1982، والمتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة، والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93- 130 المؤرخ في 14 يونيو 1993، الذي تضمن الكيفيات وطريقة تحديد المناطق التي يستفيد العاملين فيها من تعويض مالي، وهي محصورة بين نسبتي 7% و 35% حسب المنطقة، والولايات المعنية بالمنحة هي "تمنراست، إليزي، أدرار، تندوف، بشار، ورقلة، الوادي، بسكرة، غرداية ،النعامة، البيض، الجلفة، الأغواط ، تبسة، المسيلة، خنشلة، سعيدة"، وجاء المرسوم التنفيذي رقم 93- 130 ليضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم 82-183، والذي بدوره تم إدخال ثلاث تعديلات عليه تخص بعض بلديات ولاية خنشلة وورقلة، ومنحة المنطقة متغيرة من جهة لأخرى وتحسب على أساس الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 1989.