رواتب المستخدمين تحتسب على أساس أجرين قاعديين مختلفين

الاقتطاعات تتم بناء على شبكة 2008 والزيادات بموجب مرسوم 1965

لازال موظفو جميع أسلاك الوظيفة العمومية يتقاضون مختلف المنح على أساس أجر قاعدي يعود إلى نصف قرن، وهو ما تبينه كشوف رواتبهم التي تتضمن خللا مفضوحا عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية عن معالجته، حيث يتم اعتماد أجرين قاعديين مختلفين لحساب رواتب المستخدمين، فالاقتطاعات من الأجور تم تحيينها بناءً على شبكة 2008، فيما لازالت 4 منح أساسية تحتسب على أساس رواتب تعود إلى 1965.
انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية فشل الحكومة في ”تصحيح” الخلل الذي يميز منظومة أجور قطاع الوظيفة العمومية، وبالتالي سلك التربية، واستدلت على ذلك بإقدام المصالح المختصة على تحيين الاقتطاعات من رواتب الموظفين في كل مرة تعرف أجورهم زيادة، فتم تحيين اقتطاع الضمان الاجتماعي المقدر بنسبة 9% والضريبة عن الدخل من الأجر الخام لسنة 2008، بينما لازالت جميع المنح تحتسب على أساس الأجور القاعدية التي سبقت إصدارها.
فمنحة ”زيادة المنح العائلية” لازالت قيمتها تقدر ب11.25 دج لكل طفل أكثر من 10 سنوات في حدود 3 أطفال، وتستند الحكومة في ذلك على المرسوم الرئاسي رقم 65/750 المؤرخ في 23/3/1965، وهو نفس المرسوم المحدد لمنحة ”الوضعية العائلية” للمرأة المتزوجة دون أطفال، حيث يتقاضى عنها زوجها مبلغ 5.5 دج، إضافة إلى منحة التمدرس التي تحتسب بموجب المرسوم رقم 289/96 المؤرخ في 8/9/1996 وتقدر قيمتها ب800 دج مرة كل سنة في حدود 5 أطفال، على أن تتراجع القيمة إلى 400 دينار إذا تجاوز العدد الخمسة.
أما منحة المنطقة التي يستفيد منها مستخدمو الوظيفة العمومية في 17 ولاية من ولايات الوطن، فلم يحدث عليها أي تعديل منذ 25 سنة كاملة، أي أنه لم يتم تحيينها رغم الزيادات التي عرفتها رواتب المستخدمين طيلة هذه الفترة، فهي لازالت تصرف على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989، علما أنه تم مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مرتين: الأولى سنة 2002، والثانية في 2007، ما يفسر الخلل الكبير في طريقة تعامل الحكومة مع الاقتطاعات من الأجور والزيادات فيها.
ومعلوم أن قيمة المنحة العائلية لجميع مستخدمي الوظيفة العمومية تقدر ب600 دج منذ الثمانينات، عندما كان راتب الأستاذ الثانوي يعادل 3700 دج، قبل أن تقرر السلطات تخفيضها ابتداء من جوان الجاري إلى النصف لتصل 300 دينار فقط، أما الطفل المتمدرس الذي يتجاوز سنه 10 سنوات، فيستفيد من منحة تقول نقابة عمال التربية إن أغلبية الموظفين تجهل المقياس الذي يحددها، باعتبارها تحتسب بالسنتيم الذي لم يعد له أي وجود الآن.
وبالنسبة للساعات الإضافية مثلا، فكانت قيمتها 200 دينار حينما كان الأستاذ يتقاضى أجرا أقل من مليون سنتيم، ولازالت لم تراوح مكانها لحد اليوم رغم الزيادات المتتالية في الأجور.

أنشر على