تيزي وزو/ سكان الحي الفوضوي بالمنطقة الصناعية بذراع بن خدة :يوميات صراع مرير من أجل البقاء••!

''الحصول على سكن لائق'' هو الحلم الذي يراود سكان الحي الفوضوي بالمنطقة الصناعية المتواجدة بالمخرج الشمالي لمدينة ذراع بن خدة، التي تبعد نحو 10 كلم عن مدينة تيزي وزو، وهذا الحلم لازمهم منذ سنوات، ورغم انقضاء السنوات إلا أن هذا الحلم يبقى حبيس تخيلاتهم وتصوراتهم وآمالهم، بالرغم من مناشدتهم المتكررة للمسؤولين والجهات المعنية على كل مستوياتها، فهم لا يزالون يعيشون جحيم الحياة في بيوت قصديرية تفتقر لأدنى الشروط الضرورية، وما زاد الوضع تعقيدا، تفاقم معاناتهم خلال هذا الفصل مع تساقط الأمطار والتي جعلتهم يواجهون يوميا كابوسا حقيقيا صنع يومياتهم، ويحدث هذا في ظل الصمت والتجاهل المفروض عليهم من طرف البلدية والولاية·
يعود تاريخ نشأة هذا الحي إلى العهد الاستعماري، حيث استغله الاستعمار الفرنسي في المجال الفلاحي، لاسيما في حفظ الحبوب وتحويلها، وسمي في تلك الفترة بحي ''دي كايي''، وبعد الاستقلال تحول إلى ملك ل''الديوان''، وتعرضت منشآت هذا الحي إلى التخريب والهدم، وبقي المكان شاغرا فارغا لعدة سنوات، ولم يستغل لا في الفلاحة ولا في السكن ولا حتى في القطاع الصناعي، بالرغم من أنه يتواجد في منطقة النشاطات الصناعية، ما دفع ببعض العائلات إلى اللجوء إلى هذا المكان وتشييد بيوت قصديرية لستر أبنائهم بها·
أزمة السكن هي الدافع الرئيسي للجوء إلى القصدير
أجمع سكان حي المنطقة الصناعية الفوضوي في تصريحاتهم ل''الجزائرنيوز'' أن الوضعية الاجتماعية الجد متردية وكذا افتقارهم لسكنات هي من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم للجوء إلى هذا المكان لتشييد سكنات فوضوية والاستقرار فيها، وهي التي سمحت لهم وساعدتهم على ستر أبنائهم، في غرفة أو غرفتين على الأكثر، فهم ينتظرون من المسؤولين الالتفاتة إلى معاناتهم والتدخل لترحيلهم إلى بيوت ومنازل لائقة تحفظ كرامتهم وصحتهم، وتقلل من معاناتهم اليومية، حيث استنكر السكان بشدة سياسة التهميش والإقصاء المفروضة عليهم من طرف السلطات المحلية التي لم تتدخل لتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات·
المعيشة في هذا الحي ''مرة وأثقل من أن يتحملها بشر''
اكتشفنا خلال الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى هذا الحي أن سكانها يعيشون حقا يوميات مزرية، وجد صعبة، بسبب الوضعية الكارثية التي آلت إليها سكناتهم القصديرية التي ''لا تتلائم حتى لتربية المواشي'' بحسب تعبير أحد القاطنين· وصرح السكان أن المعيشة في هذه المنطقة مرة وأثقل من أن يتحملها بشر، لأن تدهور الوضع البيئي للحي يزداد تأزما من يوم لآخر، وما زاد من معاناة السكان هو تساقط الأمطار الذي جعل من حياتهم كابوسا حقيقيا، حيث أكدوا أنهم يواجهون خلال كل فصل شتاء مصاعب حادة نتيجة كثرة البرك المائية والأوحال وتسرب مياه الأمطار إلى داخل غرفهم، كون هذه الأخيرة تعرف تصدعات وتشققات، ناهيك عن البرودة القارصة التي تشهدها المنطقة وكذا الفيضانات التي تهددهم. من جهة لأن حيّهم يقع في مكان منحدر يستقبل كل سيول الجهة العلوية، وكذا تلك التي تتسرب من مجاري مياه الطريق الوطني رقم 12، ومن جهة أخرى فحيهم يقع بمحاذاة واد يعرف فيضانا كبيرا كل فصل شتاء، إلى جانب ذلك يشتكون من انتشار الأوساخ وكثرة الفئران وكذا الحشرات الضارة التي تسبب لهم أمراض خطيرة·
تغطية أسقف البيوت بالبلاستيك لمنع تسرب الماء إلى الداخل
شهدنا خلال تواجدنا في هذا الحي أن العديد من العائلات قامت بوضع مادة ''البلاستيك'' على أسقف بيوتهم الفوضوية لتدعم الصفائح الحديدية قصد منع تسرب الأمطار إلى الداخل، وهذه الصورة تؤكد حقا ضخامة حجم المعاناة التي يعيشها السكان· وما زاد الطين بلة هو هبوب الرياح الذي يعري بيوتهم من الغطاء ''البلاستيكي'' ومن الصفائح الحديدية، وهذا يعمق من معاناتهم وشقائهم· هذه المعاناة لم تنته في عند هذا الحد، بل يشتكي كذلك السكان من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يجعلهم يعيشون في ظلام دامس، يزيد حدته البرد القارص، وهذا فضلا عن الانقطاع المستمر لماء الشرب حتى في هذا الفصل·
''وعود ''المير'' ورئيس الدائرة تبخرت، ونحن نعيش تحت وطأة التهميش والإقصاء''
عبر هؤلاء السكان عن تذمرهم وسخطهم الشديدين على تماطل السلطات المحلية في التدخل لحل المشكل الذي يتخبطون فيه، وترحيلهم إلى سكنات لائقة التي من شأنها أن تحفظ صحتهم وتقيهم مختلف الأمراض. وفي هذا الصدد أكدوا أنهم رفعوا عدة مراسلات وشكاوى للجهات المعنية، لكن لا أحد تدخل، وقد وجهوا تهما حادة لكل من رئيس بلدية ذراع بن خدة ورئيس الدائرة، واتهموهم بسوء التسيير، ''المير ورئيس الدائرة ينتهجان سياسة التهميش والإقصاء في حقنا وقدما لنا وعودا كاذبة تبخرت بمجرد حصولهم على مناصب ومكاسب سياسية''، حسب تعبير أحد سكان الحي· وأضاف هؤلاء المتضررين أنهم قدموا عدة ملفات للسلطات المحلية سعيا منهم للحصولهم على سكنات لائقة، لكنهم أكدوا أن ملفاتهم لا تزال إلى حد اليوم حبيسة الأدراج، ولم تلق أي اهتمام من طرف المسؤولين· وأكثر من ذلك أكدوا أن المير الحالي، وعدهم خلال حملته الانتخابية للمحليات السابقة أنه سيسوي وضعيتهم السكنية وترحيلهم إلى بيوت لائقة قبل نهاية سنة 2008، وبحسبهم ذلك الحلم لم يتحقق بالرغم من أنه لم يبق سوى أيام لنهاية سنة 2009، وما زاد من استيائهم هو أن رئيس الدائرة السابق وعدهم بترحيلهم إلى حي 130 مسكن المتواجدة بمنطقة ''مول الديوان'' الواقعة بالمخرج الغربي لبلدية ذراع بن خدة، لكن هذه الوعود هي الأخرى تبخرت ولم تتجسد في أرض الواقع، لأن السلطات المحلية قامت بتوزيع هذه السكنات الجديدة أواخر سنة 2008 لعائلات أخرى دون أن يستفيد منها سكان الحي الفوضوي بالمنطقة الصناعية، وفي هذا الصدد كشف السكان أن المسؤولين امتنعوا حتى على الإعلان ونشر قائمة المستفيدين·
السكان يعيشون بين مطرقة أزمة السكن وسندان تهديد المسؤولين بطردهم من الحي
وأخطر من ذلك صرح هؤلاء المتضررين أن رئيس بلدية ذراع بن خدة الحالي طالبهم بالرحيل من ذلك المكان وإعادة تشييد بيوتهم الفوضوية في أماكن أخرى لا تظهر للمارة، كون هذا الحي الفوضوي يتواجدون بمحاذاة الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين تيزي وزو والعاصمة، حيث صرح لهم أن حيهم الفوضوي يشوه صورة المنطقة؟، وهو القرار الذي يكاد يقضي على آمالهم في الحصول على سكنات، وأثار غضبهم واستيائهم، مبدين تخوفهم وقلقهم الشديدين من أن يجدوا أنفسهم مشردين في الشارع بدون مأوى·
أين حقنا في السكن، وأين برنامج رئيس الجمهورية المتمثل في القضاء على البيوت القصديرية؟
انتقد السكان بشدة السياسة التي يتعرضون لها، وأجمعوا في شهاداتهم أنهم محرمون من حقهم في السكن، وفي هذا الصدد يتساءل أحد القاطنين ''إلى متى تستمر معاناتنا في هذا الحي، ومتى يلتفت المسؤولون والجهات المعنية إلى معاناتنا''. ويضيف قائلا ''نطالب بحقنا في السكن مثل كل الجزائريين''، إلى جانب ذلك يتساءل سكان هذا الحي عن برنامج رئيس الجمهورية المتمثل في القضاء على البيوت القصديرية، معتبرين هذا المشروع بالهام والجيد، وبحسبهم فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة اتخذ هذا القرار للقضاء على البيوت القصديرية ومنح الجزائريين حقهم في السكن، وليس للقضاء على البيوت القصديرية ورمي الجزائريين في الشارع، يقول أحد المواطنين ''قرار الرئيس واضح وضوح الشمس، فالقضاء على البيوت القصديرية يعني التكفل بالقاطنين فيها وترحيلهم إلى سكنات لائقة، لكن المسؤولين المحليين يريدون أن يحولوا هذا القرار إلى القضاء على البيوت القصديرية ورمي القاطنين فيها الى الشارع''·