مصنع الاسمنت بعين الإبل يعود إلى التداول الإعلامي ... وحديث عن بيعه لشركة صينية من طرف "حدّاد"!!

نواب ولاية الجلفة مطالبون بمساءلة الحكومة لإجلاء الغموض

مرة أخرى، ويبدو أنها ليست الأخيرة، يعود مصنع الاسمنت بعين الإبل إلى التداول الإعلامي بمناسبة أنباء عن بيعه حصصه إلى شركة صينية. وحسب خبر حصري نقله هذا الأسبوع موقع "Alg24"، فإن رجل الأعمال "علي حداد" يكون قد تنازل عن حصصه من شركة "أسيك سيمنت الجزائر" التي تملك بصفة كاملة مصنع الاسمنت بالجلفة بمبلغ رمزي يُقدر ب 45 مليون دولار لصالح شركة صينية ستحوز 49% من هذا المشروع!!
وبالعودة إلى الشركة المصرية "القلعة القابضة" المالك السابق لفرعها "أسيك سيمنت الجزائر"، فإنها قد أصدرت بيانا يوم الاثنين 15 ماي 2017 أعلنت فيه عن إتمام التخارجات بشأن شركتي "أسيك للأسمنت" و"أسيك للأسمنت دجلفة أوف شور" لصالح مستثمر جزائري في صفقة تقدر قيمتها ب 60 مليون دولار.
ويزداد الغموض حين نعلم أن "علي حداد" هو من اشترى المصنع من الشركة المصرية وهو من باع 49% منه للصينيين في سنة 2017 حسبما هو مُتداول من نفس المصدر. بينما نجد أن رئيس الحكومة الأسبق "عبد المالك سلال" كان قد وقع اتفاقيات يوم 28 آفريل 2015 مع الصينيين من بينها بناء 03 مصانع اسمنت في كل من ولايات بسكرة وأدرار والجلفة. وخلال زيارة الدولة التي قادها سلال إلى بكين آنذاك نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن مصنع أدرار سيكون بالشراكة بين مؤسسة جزائرية خاصة ومؤسسة صينية بينما لم يذكر ذات المصدر أي تفاصيل حول مصنعي بسكرة والجلفة ... وهكذا يتضح أن اتفاقية الحكومة الجزائرية-الصين هي الأسبق من صفقة البيع بين "حداد" والشركة الصينية!!
ويوما قبيل اتفاقية الجزائر- الصين، أي 27 آفريل 2015، نشرت شركة القلعة بيانا تقول فيه أنها قد توصلت الى اتفاق لبيع حصتها 35% في مصنع زهانة بولاية معسكر لشريكها وهو المؤسسة العمومية "جيكا" في حين قالت أنها بصدد بيع حصتها في مصنع الجلفة 100% لصالح مستثمر من القطاع الخاص. وهو ما يحيل على أن حداد قد يكون هو المالك لنسبة 51% من مصنع الجلفة ... في انتظار إجلاء الغموض من طرف السلطات العمومية.
جدير بالذكر أن مصنع الاسمنت بعين الإبل قد أسال الكثير من الحبر خصوصا مع تضارب الأنباء حول أصل الأزمة بشأنه والتي اندلعت سنة 2010 بالتزامن مع قضية تصفيات كأس العالم 2010. وقد نشرت "الجلفة إنفو" تحقيقا استقصائيا في 04 حلقات حول مصنع الإسمنت بعين الإبل تطرّقت فيه بالتفصيل إلى وضعية هذا المصنع الذي وصلت نسبة بناء أحد خطّي الإنتاج منه إلى حوالي أكثر من 50% وكان يُنتَظر منه تحريك عجلة التنمية بالولاية خصوصا بالبلديات الجنوبية التابعتين لدائرتي عين الإبل ومسعد واللتين تعانيان من بطالة خانقة وشح مناصب العمل بهما لا سيما للكفاءات الجامعية وحملة شهادات التكوين المهني ... قضية للمتابعة
تحقيق "الجلفة إنفو":
الجزء 1 من القصّة الكاملة لإجهاض مصنع الإسمنت الأكبر وطنيا بعين الإبل / نهاية صلاحية رخصة البناء في جانفي 2014 ... هل ستحوز "لافارج" مصنع الجلفة؟
الجزء 2 من القصّة الكاملة لإجهاض مصنع الإسمنت الأكبر وطنيا بعين الإبل / الحكومة الجزائرية تملك 49% في مصنع عين الإبل ... وتتردد في تجسيد الشراكة !!
الجزء 3 من القصّة الكاملة لإجهاض مصنع الإسمنت الأكبر وطنيا بعين الإبل / أكبر مصنع إسمنت يقلّص 220 مليون دولار من فاتورة الاستيراد... معطّل !!
الجزء 4 من القصّة الكاملة لإجهاض مصنع الإسمنت الأكبر وطنيا بعين الإبل / مصنع الإسمنت قطع أشواطا واستنفذ اجراءات طيلة خمس قرن... ومازال مجمّدا !!