مطالب للإفراج عن قائمة السكن الإجتماعي ببويرة الأحداب وحديث عن "تخييط" القائمة لصالح عمال وموظفين بالبلدية و"مقربين" من المير ؟

تذمر واستياء حول تحويلات مست عديد العمال البسطاء

مقر البلدية
يعيش الشارع ببلدية بويرة الأحداب حالة من الغضب والترقب بسبب التأخر الحاصل في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي والتي تتوزع على حصتين 60+40 سكن، و أبدى في هذا السياق عدد من شباب المدينة امتعاضهم الشديد من عدم الإعلان عن قائمة المستفيدين رغم الوعود التي قطعها لهم مير البلدية وقبله رئيس الدائرة لكن الأمر بقي مجرد وعود وبقيت القائمة حبيسة الأدراج دون سبب مفهوم ، وحسب حديث البعض فإن قائمة ال60 سكنا اجتماعيا انتهى إعدادها منذ مدة فيما تبقى قائمة ال40 الأخرى محل "تخييط" –حسبهم- وسعي أطراف لتمرير أسماء بعينها ضمن محيط مير البلدية.
وحسب التسريبات المعلنة والمتداولة بقوة في الشارع ببويرة الأحداب فإن القائمة النهائية تضم موظفين وعمال بمقر البلدية لا يسمح لهم القانون بالاستفادة أصلا، حيث يتجاوز راتبهم الشهري المبلغ المحدد قانونا وهو 24 ألف دينار، وهذا من خلال تعمد وضع شهادة عدم العمل في ملف السكن، وترتيبهم في القوائم الاحتياطية لتعويضهم وإدخالهم في قوائم المستفيدين النهائية ، بالإضافة إلى وجود عمال بمؤسسة "كوسيدار" بل وحتى مقاولين وهذا بمباركة من رئيس الدائرة حسب حديث الشارع، هذا الأخير كان قد أكد على وجوب أن تكون القوائم المعدة من المتزوجين وإقصاء العزاب في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما تم العمل به في هاته القوائم وبات الجميع يعلم حقيقتها، مثلما حملته القائمة السابقة للسكن بحد الصحاري.
هذا وتعيش بلدية بويرة الأحداب حالة من الشد والجذب بسبب إقصاء مير البلدية لكتلة الأرندي بقيادة غريمه السابق "براهيمي نوح" المتحصل على 06 مقاعد من أصل 15، حيث لم يتم منحهم أية هيئة ضمن تشكيلة المجلس، فيما تم تكليف أعضاء جبهة المستقبل بالمجلس بعدة مهام في آن واحد.
من جهة أخرى أبدى عدد من عمال البلدية استيائهم من تكليف أحد النواب بمصلحة المستخدمين وتعمد تغييب الأمين العام للبلدية عن مهامه من قبل رئيس المجلس البلدي وهو ما رأوه تجاوزا وتعدي عن صلاحيات فرضها القانون، ومازاد الأمر حدة التحويلات الأخيرة التي مست العديد من العمال والتي أكد بشأنها بعض من تحدث إلى "الجلفة إنفو" أنها جاءت بصورة انتقامية وتصفية لحسابات انتخابية، في حين قال البعض بأن مقر البلدية يسير بعمال مهنيين فقط.
ليبقى سكان بويرة الأحداب يترقبون بحذر قائمة السكن الاجتماعي وكذا السكن الريفي والتي يبدو أنها قد تحمل في ثناياها احتجاجا مؤكدا بسبب ما يُتداول من تسريبات، وهي التي شهدت منذ حوالي أسبوعين غلقا لمقر البلدية من قبل شباب محتج عن عدم الإفراج عن قائمة السكن.