قوائم السكن تلهب الشارع بالجلفة: مقر دائرة مسعد تحت الحصار و"زوالية" فيض البطمة يتهمون المنتخبين!

ألهبت أمس، قوائم السكن المفرج عنها في بلديتي مسعد وفيض البطمة بالجلفة، الشارع، حيث احتج المئات من المقصيين أمام مقري الدائرة والبلدية، فاتحين النار على لجنة الدراسة وعلى المنتخبين المحللين.
أفرجت أمس الأول، مصالح دائرة مسعد، عن قائمة السكن الإجتماعي التي حملت 220 مستفيد، لينفجر معها غضب المئات من المقصيين الذين توافدوا على مقر الدائرة وحالة "الهيجان" بادية عليهم، وقال العديد من المحتجين في اتصال ب"البلاد"، إن لجنة الدراسة، أقصت ملفات قديمة وتعود إلى بداية الألفية، فيما تضمنت القائمة المفرج عنها، ملفات جديدة تم إيداعها قبل ثلاث سنوات فقط، كما تضمنت القائمة حسب ذات التصريحات دائما، مستفيدين ميسوري الحال وطالب الغاضبون في ذات الإتصال بتدخل والي الولاية وفتح تحقيق في عدد من المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي حسبهم، وسجل تواجد غاضبين بأفراد عائلاتهم أمام مقر الدائرة، وصبوا جام غضبهم على لجنة الدائرة، متهمينها بإقصائهم من دون وجه حق، وتفضيل مستفيدين لا يعيشون وضعا مزريا من حيث السكن.
مقر الدائرة الذي تحول إلى ساحة للصراخ والغضب والهيجان، كانت تحت حراسة أمنية مشددة، حيث سجل تواجد أفراد أمن بالزي الرسمي والمدني ومراقبة الوضع، مع العلم بأن مصادر من الدائرة، تحدثت عن أن القائمة ليست نهائية وسيتم إقصاء كل مستفيد يتبين عدم أحقيته في الاستفادة بعد عمليات الطعن التي تكفل بها رئيس الدائرة، مع العلم بأن عدد الطلبات المودعة وصل إلى 8700 طلب، وكان رئيس الدائرة وقبل الإفراج عن القائمة محل الإحتجاج قد تحدث عن أن القائمة سيتم غربلتها وسيتم التعامل فقط مع من أثبت تسجيله في القائمة الانتخابية لخمس سنوات دون انقطاع أو تحويل.
وببلدية فيض البطمة، اتهم المئات من المقصيين منتخبي البلدية، بتخييط القائمة المفرج عنها أمس، على مقاسهم وعلى مقاس معارفهم، وذكروا بأن حسابات الانتخابات المحلية كانت طاغية على القائمة، مشيرين إلى أن كتلتي الأفلان والأرندي صبغتهما كانت واضحة وجلية، مؤكدين بأنه أثناء دراسة الملفات، قالت لجنة الدراسة إن العزاب لن يستفيدوا، لكن ظهرت القائمة مطعمة بالعديد من العزاب من معارف "المير" و مقربين من الدائرة، مع العلم بأن رئيس الدائرة وفور الإفراج عن قائمة السكن، فضل الخروج في عطلة، وهو الأمر الذي استاء منه المقصيون، الذين قالوا إنه باعتباره رئيس اللجنة كان من المفروض مواجهتهم والتكفل بسماعهم وليس "هروبه" في العطلة وترك وراءه حالة الاحتقان قائمة، وطالب المقصيون من والي الولاية فتح تحقيق أيضا في عدد من المستفيدين، خاصة أن ثلثي القائمة المفرج عنها حسبهم لا تمثل "الزوالية" والمعدومين الذين يتخبطون في أزمة السكن مزرية.