مقر بلدية الزعفران أقدم عدد من مواطني بلدية الزعفران على غلق مقر البلدية تنديدا بما أسموه التهميش والحقرة وسياسة تصفية الحسابات من طرف المجلس البلدي الحالي، حيث رفعوا شعارات "لا للحقرة" "كفانا تهميشا" "أين حقوقنا" "لا لتصفية الحسابات" مطالبين بفتح تحقيق شامل في مشاريع البلدية والتلاعب بالمال العام وعلى رأسها مشروع المسبح البلدي إلى جانب المطالبة بتوزيع التجزئات العقارية التي طال انتظارها، وكذا تهميش الشباب البطال وسوء استقباله مؤكدين على مواصلة حركتهم الاحتجاجية وتمسكهم بمطالبهم إلى غاية تدخل والي الولاية. وقصد احتواء الوضع علمت "الجلفة إنفو" من مصادر مطلعة أن رئيس دائرة حاسي بحبح تنقل إلى بلدية الزعفران صبيحة اليوم الأربعاء أين التقى بالمحتجين واستمع لانشغالاتهم بقاعة المكتبة البلدية حيث طالبوا بضرورة الانطلاق في دراسة مشروع متوسطة ثانية بالنظر إلى الاكتظاظ الكبير الذي تشهده متوسطة "عمر بن عبد العزيز" إلى جانب مطالبتهم بالرفع من عدد المستفيدين من منحة المعوزين والبالغ عددهم 257 من مجموع 795 تلميذ بالمتوسطة. كما استمع الى مختلف الانشغالات التي تهم أبناء المنطقة ككل والتي أدت إلى الوضع الراهن، حيث وعد رئيس الدائرة بالنظر إليها بعين الاعتبار خاصة ما تعلق بمشكل الاكتظاظ وكذا متابعة مشروع تعبيد الطريق الرابط الوطني رقم 1 و مقر بلدية الزعفران. رئيس بلدية الزعفران: مشاريع البلدية تسير وفقا للقانون وبعض المحتجين تحركهم مصالح شخصية وفي سياق الحدث اتصلت "الجلفة انفو" برئيس بلدية الزعفران، السيد بلكحل مكاوي، وعرضت عليه مطالب المحتجين حيث أكد أن ما يروج له مجرد تصفية حسابات سياسية وأن المشاريع التنموية ببلدية الزعفران تسير بالوتيرة التي خطط لها وفقا للقانون، مستعرضا عددا من المشاريع حيث تم توزيع 95 سكنا ريفيا منها 25 لفئة الحرس البلدي إضافة إلى انطلاق مشاريع الكهرباء والتهيئة داخل المدينة كماهو الحال مع تهيئة التجزئات العقارية. كما توجد مشاريع أخرى تنتظر المصادقة فقط مضيفا أن الميدان يُكذب ادعاءات هؤلاء الذين ينشطون عبر صفحات مزيفة لتظليل الرأي العام مؤكدا أن من يُسير هؤلاء على قلتهم أشخاص يعرفهم الجميع يهدفون للضغط من أجل الحصول على مآرب شخصية فقط، مضيفا أن بلدية الزعفران هي البلدية الوحيدة التي شهدت انطلاقة مشاريعها في وقتها وأنها لم تعرف أي تحقيقات. وعن استمرار غلق مقر البلدية أشار محدثنا إلى أن نية هيأة البلدية رفع دعوى قضائية ضدهم بسبب تعطيل مصالح المواطنين ومنعهم الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم بل واستعمال لغة التهديد ضد بعضهم.
