تحيين ملفات الإستفادة من قطع الأراضي بحاسي بحبح يثير الإستياء ومطالب بتطبيق القانون بعيدا عن اجتهادات المجلس البلدي

فيما تعاني المدينة من غياب تنمية حقيقية

استهجن العديد من مواطني بلدية حاسي بحبح طريقة تسيير ملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء من قبل المجلس البلدي، هذا الملف الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات رغم الانتهاء من عملية توزيعها في العديد من البلديات الأخرى، معتبرين الطلبات المتكررة لتحيين ملفاتهم في كل عام والصادرة من قبل رئيس المجلس البلدي مجرد ضحك على ذقونهم وتلاعب بهم، بل وبيروقراطية مقننة لا غير، في ظل التماطل غير المبرر للإفراج عن قائمة المستفيدين رغم الوعود المتكررة.
وكان البلاغ الصادر مؤخرا من قبل رئيس بلدية حاسي بحبح بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، الأمر الذي أدى إلى تذمر كبير لدى طالبي هاته الصيغة السكنية، أين طلب "مير" البلدية من الجميع ضرورة تقديم تصريح شرفي يحمل "صيغة" أثارت الدهشة لدى الجميع معتبرين ما قام به "غير قانوني" وهو محض اجتهاد يتنافى والشروط القانونية المنظمة لملف الإستفادة من قطعة أرض صالحة للبناء، (صيغة التصريح مرفقة).
وفي هذا السياق تنقلت "الجلفة إنفو" صبيحة اليوم للمقر القديم لبلدية حاسي بحبح أين يشهد توافدا كبيرا للمواطنين لتقديم هاته الوثيقة، وعلامات السخط بادية عليهم ، حيث عبر أحدهم في حديثه ل"الجلفة إنفو" "أن المجلس البلدي يجتهد بصورة بائسة في الدوس على القانون وخلق أنواع البيروقراطية التي يحاربها الرئيس عبد المجيد تبون، ولكننا في مدينة العجب يقول محدثنا"، أما مواطن أخر فأكد "أن بلدية حاسي بحبح تعيش خارج مجال التغطية في كل شيء، فكيف يٌعقل أن يتم في كل مرة طلب تحيين الملف، العام المنصرم طلبوا منا وثيقة مماثلة وقدمناها وقيل أن توزيع قطع الأراضي خلال أيام وانقضى عام كامل، واليوم نفاجأ بطلب وثيقة أخرى لا فائدة منها أصلا"، أما آخر فقال "الدولة أعفت المواطنين من استخراج شهادة السلبية (عدم الملكية) من المحافظة العقارية منذ سنوات والتي كانت تُطلب في ملفات السكن الاجتماعي، ليخرج علينا هذا المجلس بهذا التصريح "الغريب" يا أخي هناك أطر قانونية يجب اتباعها فبعد دراسة الملفات ترسل القائمة للبطاقية الوطنية للسكن و للمحافظة العقارية للتأكد من كل شخص مستفيد، أما حجة رئيس البلدية في استحالة دراسة كل الملفات البالغ عددها حوالي 17 ألف ملفا فهي حجة واهية –يضيف محدثنا- وماذا كنتم تفعلون يا سيادة المير منذ انتخابك..." أما أخر فقال غاضبا".. هذا التصريح نشتريه من عند كاتب عمومي ب10 دج للورقة الواحدة وتخيل 17 ألف شخص مثلي...."
"التصريح الشرفي" هروب من المسؤولية... والمعريفة والكوطة يتحكمان في عملية التوزيع
من جهة أخرى يتداول جانب من الشارع البحبحي أن عملية توزيع قطع الأراضي محسومة وأن المعريفة وسياسة الكوطة هي من تتحكم في العملية وأن لجوء المجلس البلدي إلى حل التصريح الشرفي الذي سيقلص من عدد الملفات حسبه هو مجرد ذر للرماد في العيون لتحسين صورة المجلس البلدي الذي يعتبره البعض أفشل مجلس مر ببلدية حاسي بحبح..
يذكر أن عدد القطع الأراضي الموجهة للتوزيع تقدر بحوالي 900 قطعة منها 116 جاهزة بحي المستشفى منذ عهد المجلس السابق والبقية لا تزال في طور التهيئة لغاية الآن فيما يقدر عدد ملفات طالبيها بأكثر من 16 ألف وخمسمئة ملف.
إلى ذلك تعيش بلدية حاسي بحبح جملة من المشاكل العالقة التي أثرت بصورة كبيرة على واقع التنمية المعطلة أصلا، من اهتراء في شبكات طرقات المدينة عبر مختلف أحيائها إلى غياب الإنارة العمومية حيث تعيش الكثير من الأحياء في ظلام دامس وغياب الإطعام المدرسي عن عدد من المدارس إلى نقائص جمة تعيشها مختلف المدارس الإبتدائية وغيرها كثير مما أدى بفئة من النخبة بمدينة حاسي بحبح إلى رفع شعار "التنمية قضيتنا بحاسي بحبح" وهذا من أجل اسماع صوت ساكنة المدينة لبعث التنمية و اجبار السلطات المحلية للتحرك العاجل لمعالجة المشاكل العالقة بعيدا عن الوعود الجوفاء.
هذا وقد حاولت "الجلفة إنفو" التواصل مع رئيس المجلس البلدي لحاسي بحبح لكنها لم تتمكن من ذلك.