معارضون شلّوا تنصيب أعضاء المجلس البلدي/ 70 مليار سنتيم المجمّدة "تسيل" لعاب الجماعات الضاغطة بحاسي بحبح ...ضغوط ومناورات مكشوفة لخلق الانسداد داخل البلدية

لا يزال الإشكال قائما ببلدية حاسي بحبح في تعيين أعضاء المجلس البلدي، بالرغم من فصل اللّجنة المختّصة في منصب رئيس البلدية الذي تمّ اختياره من طرف تحالفات الأحزاب، و قد تأجلت للمرة الثانية عملية تنصيب أعضاء المجلس البلدية بحاسي بحبح بسبب رفض المعارضة اقتراحات لرئيس المير الجديد الذي تتيح له المادة 70 من قانون البلدية اقتراح نوابه...
هذا و قد أفاد مصدر مطّلع ل "الجلفة إنفو" أنّ رئيس البلدية الجديد تقدّم بطلب اقتراحات لأعضاء المجلس من أجل تجاوز الصراعات و العمل على المضي قدما من أجل خدمة المنطقة لما تعانيه من مشاكل متعدّدة، إلا أنّ حالة الانسداد لا زالت تُخيم على البلدية، و يعتبر ملف الأموال المجمّدة من النقاط التي أفاضت الكأس و أناطت اللّثام عن حجم الصراع الكبير الذي يدور داخل بلدية حاسي بحبح التي تبعد عن عاصمة ولاية الجلفة ب 50 كلم، و هو ما جعل المواطن البحبحي يتابع عن كثب ما يجري داخل البلدية، حيث التقى يوم أوّل أمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي الجديد بحاسي بحبح لتشكيل المجلس بعد تأجيل عملية التنصيب الأسبوع الفارط، على خلفية رفض تكتل الأفلان، الأرندي والأمبيا السير في اقتراحات رئيس المجلس الشعبي البلدي، و هو ما جعل المواطنون بذلك يخشون بقاء حالة الانسداد الذي قد يؤثر على سير حركة التنمية في المدينة بحكم أنّ هذا الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه دون أيّ جديد يذكر.
وحسب المتتّبعين للمشهد السياسي بحاسي بحبح، فإنّ تدخل بعض الأطراف ومن بينهم "قيادي بارز" محسوب على أحد الأحزاب مردّه إلى استفادة البلدية من 70 مليار سنتيم تتمثل في الحساب الإداري المجمّد بفعل المتابعات القضائية التي عرفتها بلدية حاسي بحبح خلال السنوات الأخيرة، حيث يعمل هذا القيادي على خلق حالة من الانسداد من أجل خدمة مصالح تكتل معروف بالبلدية يسعى إلى الضغط من أجل الحصول على نسبة من " كعكة " الأموال المجمّدة، و أفاد مصدرنا أنّ أحد الأعضاء هدّد بانسداد البلدية لمدة 05 سنوات في حال تمسك المير الجديد بالمادة 70 من قانون البلدية، أين أشار ذات المصدر أنّ نائبا برلمانيا اتصل بالمعارضين من أجل بقاء الأمور على حالها و خلق الانسداد من أجل عرقلة تنصيب الأعضاء، و هو ما أثار العديد من علامات الاستفهام بشأن مهامه الذي كان من المفترض الدفاع عن مصالح المواطنين و رفع انشغالاتهم و ليس عرقلة التنمية بالمنطقة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنّ ولاية الجلفة شهدت بعد مجيء والي الجلفة الحالي "بوستة أبو بكر الصديق" العديد من التوقيفات و المتابعات القضائية لنواب و أعضاء المجالس البلدية كما حدث ببلدية حاسي بحبح، حيث لم يتوان الرجل الأول في الولاية الذي يشهد له الجميع بنزاهته في العمل، عن الضرب بيد من حديد في تطبيق القانون كل من تلاعب بالمال العام، واستهدف منذ مجيئه بشكل خاص وقف عمليات " البزنسة بالعقار" خاصة ببلدية الجلفة، التي عرفت في سنوات فارطة تجاوزات كبيرة، ساهمت في القضاء على الجيوب العقارية الموجعة لإنجاز المشاريع، إضافة إلى وقف إعادة تقييم المشاريع، وذلك عقب اكتشافه لتلاعبات بالجملة، حيث وصلت نسبة المشاريع التي أعيد تقييمها إلى أكثر من 90%.
هذا وتسبّب تدخل الجماعات الضاغطة بمدينة حاسي بحبح في تأجيل كراء السوق الأسبوعية للماشية بالبلدية، بعد رفض 12 عضوا محسوبين على الأحزاب المذكورة الإمضاء على المحضر، وقد ولّد ذلك حالة من الاستياء الواسع في أوساط المواطنين، متسائلين في ذات السيّاق أنّ هذا الصراع لا يخدم المصالح العامة، مطالبين من والي الجلفة التدخل و مراعاة مصالح البلدية بعيدًا عن الحروب القائمة بينهم، في ظل معاناة بلدية حاسي بحبح التي يأمل مواطنوها هذه المرة أن تعوّض سنوات العقم التنموي الذي شهدته خلال السنوات الفارطة.