الإفراج عن قائمة 268 سكن عمومي إيجاري بحاسي بحبح

إستياء كبير للمقصيين وسط إتهامات للجنة المشرفة على توزيع السكنات بالبزنسة

مقر دائرة حاسي بحبح اليوم
تم صبيحة اليوم الأحد بمقر بلدية حاسي بحبح الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية والبالغ عددها 268 مستفيدا موزعين على حصتين الأولى ب 128 سكنا و الثانية ب 140 سكنا، حيث توافدت جموع المواطنين للاطلاع على أسماء الفائزين بهاته السكنات وسط حضور أمني خوفا من أي رد فعل أو انزلاقات قد تحدث...
وعكس ما كان متوقعا أبدى الكثيرون إرتياحهم للأسماء التي جاءت بها القائمة النهائية ل 268 سكنا إجتماعيا مؤكدين أنها جاءت منصفة وكل المستفيدين يستحقونها، وفي مقابل ذلك توجه عدد كبير من المواطنين لمقر دائرة حاسي بحبح للإحتجاج عن عدم ورود أسمائهم في القائمة وطالبوا بمقابلة رئيس الدائرة شخصيا، وهو ما شاهدناه خلال تنقلنا لمقر الدائرة للوقوف على حقيقة ردة الفعل، وفي هذا السياق أكد عدد من المقصيين في حديثهم ل"الجلفة إنفو" أن نفس الممارسات لا تزال تقوم بها اللجنة المشرفة على توزيع السكنات بإتباع أساليب الرشوة والمعريفة والبزنسة "المقننة" وإلا كيف نفسر احتواء القائمة على أسماء صغيرة في السن منهم العزاب ومنهم من هو متزوج حديثا ، في حين تم إقصاء أشخاص وضعوا ملفاتهم منذ سنوات التسعينيات ولا يزالون لحد الآن لم يستفيدوا من سكن على الرغم من كونهم يعيشون وضعا مزريا...
وكعينة على ذلك قال "خ. ش" أن ملفه قد وضعه منذ 1990 وهو متزوج وأب ل6 أولاد ويسكن عند أخيه فقط ورغم ذلك لم يستفد، في حين نجد شاباً متزوج حديثا ومن مواليد 1986 استفاد، فأي منطق هذا -يقول محدثنا- اللهم إلا ال 30 مليون سنتيم التي تفعل فعلتها في تقديم الملفات وتأخيرها، في إشارة إلى إتهام الشارع البحبحي لأعضاء اللجنة المشرفة على السكنات بطلبات رشوة تتراوح ما بين 30 و40 مليون سنتيم لكي يجد الشخص نفسه في قائمة المحظوظين.
في حين أكد "ع. ص" أنه متزوج وله 5 أولاد وملفه موضوع منذ 1996 وهو يعيش وضعا مأساويا بتنقله الدائم بين سكنات حاسي بحبح التي "ألفت" أثاثه البسيط من كثرة كرائه المستمر، لكنه لم يجد اسمه في هاته القائمة على الرغم من وعد رئيس الدائرة له بوضع اسمه في قائمة المستفيدين ، ليخلص جموع المستائين في الأخير إلى أنهم أناس بسطاء لا حيلة لهم سوى احتساب الأمر لله تعالى بقولهم "نوكلوا عليهم ربي" و "حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم" . ...
هذا وتساءل الشباب "م.ن" عن صمت الجمعيات المحلية التي كانت تتجمع حتى بدون مبرر لإظهار العضلات قائلا أين هاته الجمعيات أم أنها قبضت الثمن؟ في إشارة واضحة إلى استفادة عدد من منتسبيها من حصة السكنات الموزعة ، في مقابل حديث آخر أن اللجنة إعتمدت سياسة شراء الذمم من خلال وجود أسماء بعض الشباب المعروف بالمدينة لإسكاتهم خوفا من تحريكهم للفوضى ضد القائمة النهائية مع تقديم بعض "الكوطات" لعدة أشخاص ليكون في صفها وإلا كيف نفسر -يقول محدثنا- أنه تم تقديم "كوطة" لجميع أعضاء المجلس البلدي لحاسي بحبح من هاته الحصة السكنية، وهي أنباء لم تستطع "الجلفة إنفو" التأكد من صحتها.
هذا وفيما أبدى العديد من المواطنين إرتياحهم عن هاته القائمة وأكبر دليل على ذلك يقول الكثير منهم عدم وجود أي إحتجاج عكس ما حصل في أغلب البلديات والدوائر الأخرى بالولاية ، طالب المقصيون من القائمة بضرورة فتح تحقيق معمق في هاته القائمة التي كرست –حسبهم- مبدآ المحاباة والمعريفة...

قائمة الاشخاص المقترحين للاستفادة من السكنات العمومية الايجارية حصة 140 سكن بلدية حاسي بحبح (من الموقع الرسمي للولاية)
الفئة أكثر من 35 سنة
الفئة الأقل من 35 سنة
قائمة الاشخاص المقترحين للاستفادة من السكنات العمومية الايجارية حصة 128 سكن بلدية حاسي بحبح (من الموقع الرسمي للولاية)
الفئة أكثر من 35 سنة
الفئة الأقل من 35 سنة