إنهاء مهام رئيس مكتب الامتحانات هل هو مؤشر لعودة الحرس القديم للتحكّم في دواليب قطاع التربية بولاية الجلفة !؟

مثلما أشارت إليه "الجلفة إنفو" في مقال سابق

مدير التربية بالنيابة
لاتزال مديرية التربية لولاية الجلفة تعيش على وقع الصراعات الخفية من أجل التموقع خاصة ماتعلق منها بشغل المناصب الحساسة من خلال تكليف البعض وتحييد آخرين لأسباب مجهولة بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة وكأن مبنى "ريمان" سابقا لا تحكمه قوانين ولا ضوابط تسيير معيّنة !. وما حدث مؤخرا من إنهاء مهام رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات (ب. أحمد) وهو في الحجر الصحي بسبب كوفيد-19 من قبل مدير التربية بالنيابة (ب. الأخضر) يؤكد طريقة التسيير المنتهجة على خطى ريمان من خلال السعي لعودة الحرس القديم في التحكم في دواليب مديرية التربية حسب الكثير من المتتبعين...
وقد أدت عملية انهاء مهام رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات المشهود له بنظافة اليد إلى حملة استنكار واسعة عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، باعتبار أن هذا الأخير المكلف منذ شهر جانفي الفارط أكد على حسن نيته في تسيير ما كُلف به من ملفات والذي بدى متذمّرا على طريقة إنهاء مهامه عبر الهاتف بطريقة بعيدة عن العرف الإداري، خاصة وأن نفس الطريقة اتبعت في محاولة انهاء مهام أحد رؤساء المصالح وهو في عطلة مرضية لولا تدخل أطراف معينة التي أبطلت قرار المدير.
ويبدو أن عملية الشد والجذب في تعيين مقربّين من المدير المكلّف وابعاد آخرين لا يسيرون في فلكه ستتواصل في قادم الأيام خاصة وأن القطاع مُقبل على امتحانات مصيرية من شأن هذا الصراع والتكليفات الجديدة أن تلقي بظلالها على نتائجها، والتي سيكون لها الأثر البالغ في تسيير وعمل الوافد الجديد على مديرية التربية الذي قد يصطدم بالكثير من المطبّات التي قد توضع أمامه من الآن بقصد أو بغير قصد.
ومثلما تطرقت له "الجلفة إنفو" في موضوع سابق سيظل السؤال يطرح نفسه بإلحاح ماذا يحدث بمديرية التربية؟ وهل التغييرات التي يحاول المدير بالنيابة فرضها تخدم القطاع حقيقة أم هي مجرد واجهة لمآرب أخرى؟ وما علاقة الحرس القديم بتسيير المرحلة الراهنة؟ و هل تعلم الوصاية بما يجري داخل مبنى "الأكاديمية" على بعد أسابيع معدودة من الإمتحانات المصيرية التي من المفترض أن يسبقها استقرار في الطاقم المشرف عليها، في ظل خشية متابعين للشأن التربوي بحدوث فضائح و تشكّل شبكات المتاجرة بالأجوبة المُصطلَح عليها ب"الريزوات" كالتي حصلت في الأزمنة الغابرة و ما انجرّ عنها من تحقيقات ومتابعات أثرت على سمعة الولاية. في حين يتساءل آخرون عن الصمت المطبق للجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي عما يحدث من تعسّف داخل المديرية، و هي المطالبة بالتحرك الجاد و السريع قبل فوات الآوان، و بأن تكون جزءاْ من الحل لا طرفاْ في الصراع الخفي.
أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات شافية بعيدا عن سياسة الهروب للأمام، بالابقاء على سياسة التكليفات العشوائية التي لاتخدم القطاع ، وتزيد من حجم الفساد والتهرب من تحمل تبعات المسؤولية في غياب حقيقي لمحاسبة المتورطين في تدهور القطاع برمّته.