ماذا يحدث ببيت مديرية التربية بالجلفة ؟ هل هي العودة لزمن ريمان!؟

ظلت مشاكل التربية بولاية الجلفة بعيدة عن التكفل الحقيقي من طرف الوصاية التي لطالما كانت تُعيّن مسؤولين عاجزين عن إدارة ملفاتها الشائكة، وقد ورث المدير السابق عن سلفه "ريمان البشير" تركة ثقيلة من المشاكل وكادرا بشريا من رؤساء المصالح والمكاتب الذين قرّبهم منه، فصارت المديرية لا تستند في تسييرها إلى أيّ قوانين وغلب على قراراتها منطق الفوضى والعشوائية والتغطية على الملفات وطفت إلى السطح عديد ملفات الفساد وسادت الفوضى في التسيير والمظالم التي طالت منتسبي القطاع من تعيينات وتلاعب في نتائج المسابقات ومراكز الامتحانات....
ورغم ارسال الوصاية للعديد من لجان التحقيق والمحاسبة إلا أن نتائجها لم تكن لتظهر أو تنعكس في شكل قرارات حاسمة تخدم القطاع بفعل التعتيم تارة والتعمية على الملفات تارة أخرى... هذه القنابل الموقوتة التي ورثها المدير السابق (المعيّن مؤخرا في مجلس الأمة) والذي حاول تفكيكها وسعى للتغير بقيامه بتعيينات على مستوى رؤساء المصالح والمكاتب وبالرغم من تعثر سيرورة الإصلاح التي باشرها إلا أن ثمارها القليلة بدأت تظهر في التنظيم الذي مس بعض المصالح ... غير أنه وبعد تكليف رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بتسيير مديرية التربية مؤقتا ريثما يتم تعيين مدير رسمي أخذ هذا الأخير يتصرف في شؤون مديرية التربية وكأنه مدير رسمي مُعيّن من خلال التعيينات الجديدة التي باشرها على مستوى المكاتب والمصالح...
حيث حاول هذا الأخير إنهاء مهام أحد رؤساء المصالح وهو في عطلة مرضية لولا تلقيه أوامر فوقية -حسب مصادر الجلفة إنفو- بالتوقف عن هذه التصرفات، خاصة بعد تشكل "لوبي" لم تخدمهم الخرائط التربوية من بعض المدراء والمنتفعين...فهل يحق للإدارة أن تُعوّض كل من يقدم شهادة طبية أم أن القضية لها أبعادا أخرى ومتعلقة بأشخاص دون آخرين !.
هذا وأكدت مصادر عليمة ل"الجلفة إنفو" عن سعي البعض محاولة التحكم في عملية توزيع مراكز الامتحانات، في ظل خشية متابعين للشأن التربوي بحدوث فضائح وتسريبات وشبكات دعم كالتي حصلت زمن المدير الأسبق ريمان والتي انجرّ على إثرها تحقيقات ومتابعات وأثرت على سمعة ولاية الجلفة.
وأبدى غيورون على القطاع تذمّرهم من كثرة لجان التحقيق التي تُرسلها الوصاية التي لا يترتب عنها قرارات حاسمة تخلّص قطاع التربية في الولاية من مختلف المشاكل التي ظل لعشريات يتخبط فيها...و ما زاد الطين بلة –حسبهم- التكليفات التي تمت بالمديرية في شكل ترقيات في ظل وجود تحفظات و ملفات على هؤلاء، ولا سيما أن آخر تقرير للمفتشية العامة لوزارة التربية قدّم ملاحظات بالجملة على أغلب مصالح المديرية وخاصة تلك المسجلة على مستوى مصلحة البرمجة و المتابعة، حملت الكثير من المخالفات إن في إجراءات المحاسبة العمومية، أو من حيث مخالفة النصوص القانونية أو حتى مخالفة التنظيم و قواعد الصفقات العمومية، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول عدم متابعة هؤلاء المخالفين!.
أما بخصوص الاكتظاظ الذي تشهده الكثير من المؤسسات التربوية بالولاية و يحول دون تحقيق نتائج إيجابية في مختلف الامتحانات الرسمية، فتُطرح عديد التساؤلات عن المتسبب في عدم برمجة الهياكل في مختلف الأطوار في وقت البحبوحة إلى أن وصلنا إلى حد الانفجار، على غرار العجز بحوالي 20 متوسطة على الأقل للدخول المدرسي القادم، رغم وجود مكتب للاستشراف بالمديرية، وهو ما يرهن حظوظ تمدرس أبنائنا، وينعكس مباشرة على مناصب التوظيف، باعتبار أن عدد الاساتذة مرتبط بعدد الحجرات لا بعدد التلاميذ، إلى جانب عدم تسوية المخلفات المالية العالقة لأغلب منتسبي القطاع منذ سنوات، كل هذه الأمور كانت ستتسبب في فضيحة من العيار الثقيل في تردي نتائج شهادة التعليم المتوسط لهذا العام لعدم توفير الهياكل والتجهيزات في الوقت المناسب، أين لجأت المصلحة المعنية إلى حلول ترقيعية لإسكات احتجاجات أولياء التلاميذ عبر مختلف بلديات الولاية.
من جانب آخر، بدأ المكلف بالقطاع بفتح المجال أمام الحرس القديم من مسؤولين سابقين كانوا في عهد ريمان البشير وبالا على القطاع وهم اليوم قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى مواقعهم...ويتساءل المراقبون لشؤون القطاع عن فحوى مسارعة المدير المكلف إلى اتخاذ قرارات متسرعة وليست ذات أولوية يرهن بها تسيير المدير الرسمي الذي يُرتقب أن تعيّنه الوصاية في قادم الأيام مما يصعّب من مهامه ويعفّن الوضع أكثر...
هذا ويسود القطاع قلق كبير حول تأخر وزارة التربية في تعيين مدير رسمي يملك الخبرة والكفاءة اللتان تمكّنانه من التكفل بانشغالات ولاية الجلفة المنكوبة تربويا، لأن التأخر في هذه الظروف، سينعكس حتما على امتحانات ونتائج ستكون بمستوى تنظيم كارثي، إضافة لدخول مدرسي مُلغّم قد ينجر عنه لا استقرار القطاع المفتوح على إضرابات واحتجاجات لا تخدم العملية التربوية بل وتزيد من الاحتقان المفضي إلى الفوضى.