عدم تكرار كوارث الفهم الخاطئ للمنشور في المسابقة الفارطة ومديرية التربية على المحك

"الجلفة إنفو" تنشر قراءة لحيثيات منشور مسابقة التوظيف على اساس الشهادة

لا ينكر قارئ متمعن أو دارس لحيثيات المنشور رقم07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المنظم للمسابقات على أساس الشهادة ، أن نتائج مسابقة أساتذة التعليم بأطواره الثلاثة للموسم الماضي المنظمة من طرف مديرية التربية كانت كارثية بمعنى الكلمة وإن غلف ثوبها بشيء من الشفافية الخادعة للكثير ممن يجهلون حيثيات المنشور ، للأن نتائجها كانت خاطئة بامتياز خاصة ما تعلق منها بفقرة احتساب الخبرة المهنية التي قلبت الموازين بين المترشحين رأسا على عقب ، ولولاها لكان الكثير من الناجحين ينتظرون اليوم في مقابل نجاح العديد من المنتظرين حاليا حضا ونصيبا من ذلك وللقارئ وحده الحكم على ما نقول فيما سنأتي عليه بشيء من التفصيل...
"الجلفة إنفو" ومن منطلق تنوير قراءها والمقبلين على مسابقة اساتذة التعليم لهاته السنة أرادت أن تسلط الضوء على حيثيات المنشور بدقة متناهية وبالشرح المفصل خاصة في النقاط التي اعتمدت كمطية لتمرير العديد من الملفات باسم المصداقية المظلومة زورا ، وفيما يلي التطرق لمعايير انتقاء المترشحين في المسابقات على اساس الشهادة وتنقيطها حسب ما ورد في المنشور:
أولا: ملائمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها (0-5 نقاط)
وهي تنقسم إلى قسمين هما:
1-تطابق تخصص الشهادة (0-2 نقاط): ويخضع ترتيب تخصصات المترشحين فيه للأولوية التي تحددها المؤسسة المنظمة للمسابقة من خلال ما يحتويه قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة بحيث يمكن أن يساوي بين جميع التخصصات وكأنها تخصص واحد، لكن في غالب الأحيان يتم تحديد الأولوية من خلال ترتيب عادل و ممنهج للتخصصات قصد إعطاء الأولوية لتخصص على الأخر والتي يتم من خلالها تنقيط المترشح على أساس الشهادة المطلوبة وفقا لأربع حالات هي : نقطتان (2) ، ونقطة ونصف (1.5) و نقطة (1) وأخيرا نصف نقطة (0.5) ويكون الترتيب وفقا لترتيب التخصصات كما هو وارد في (القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16/09/2009 الذي يحدد الشهادات والمؤهلات المطلوبة).
في حين وحسب ما تناها إلى علمنا فإن قرار فتح مسابقة التعليم لهاته السنة خاصة في الطور الابتدائي قد حدد جميع التخصصات التي تم قبولها للمشاركة في المسابقة كتخصص واحد، مما يعني أن كل التخصصات المقبولة تنقط بنقطتين كاملتين.
2-مسار الدراسة على اساس تنقيط المعدل العام للسنة الأخيرة المتوج للمؤهل أو الشهادة وتنقط من (0.5-3 نقاط) وهاته النقطة واضحة لا غبار عليها وهي كما يلي:
- معدل يساوي 10 ويقل عن 11 تمنح له (نصف نقطة) 0.5
- معدل يساوي 11 ويقل عن 12 تمنح له (نقطة) 01
- معدل يساوي 12 ويقل عن 13 تمنح له (نقطة ونصف) 1.5
- معدل يساوي 13 ويقل عن 14 تمنح له (نقطتان) 2
- معدل يساوي 14 ويقل عن 15 تمنح له (نقطتان ونصف) 2.5
- معدل يساوي أو يفوق 15 تمنح له (ثلاثة نقاط) 3
كما يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدراس الوطنية للتكوين العالي) واعتبارا لاستحقاقهم أو تأهيلهم الخاص من نقطتين إضافيتين ، فيما يستفيد الأوائل في دفعاتهم (الأول على الدفعة فقط) بالجامعات والمراكز الجامعية من نقطة إضافية واحدة.
ثانيا: التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص (0-2 نقاط)
ونؤكد كثيرا على أن هذا التكوين الأعلى له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها ، ويكون تنقيطها ب0.5 عن كل سداسي في حدود نقطتين ، وهي حالة بها تفصيل كما هو الشأن برتبة تستدعي شهادة الليسانس ويضيف لها المترشح شهادة الماستر بحيث لا تقبل ولا تحسب في التنقيط لأن الشهادة المقدمة (ماستر) أعلى من الشهادة المطلوبة وكذلك الحال بالنسبة لشهادة الماجستير.
ثالثا: الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه (0-2 نقاط)
بحيث تؤخذ بعين الاعتبار فقط البحوث والدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية على أساس نقطة عن كل إصدار في حدود نقطتين ، وجاءت هاته الإضافة لتشجيع البحث العلمي وإثراء الرصيد المعرفي ، أين أكدت هاته الملاحظة على وجوب نشر البحوث أو الدراسات في مجلات متخصصة وليست على شكل كتاب.
وهذا بخلاف ما هو متداول حاليا باحتساب شهادة الإيداع القانوني لكتاب تحت الطبع لدى دور النشر والتي هي في الأصل عبارة عن مذكرات نهاية الدراسة وهو تشجيع للرداءة وفتح الباب أمام سرقات المذكرات من أجل الحصول على رقم إيداع قانوني دون أن يتم طبع الكتاب، وتوضع الشهادة في ملف المسابقة لتدعيم رصيد نقاطه بغير وجه حق، باعتبار أن المنشور واضح في اعتماد البحوث والدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية فقط لاغير.

رابعا: الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل (0-6 نقاط)
وهاته النقط بالذات هي مربط الفرس حيث يكثر فيها التحايل والتلاعب وكانت في المسابقة الماضية بمثابة "الحلقة المبهمة" والطامة الكبرى في تغيير موازين النتائج بأكملها.
ويتم احتساب الخبرة المهنية كما يلي:
أ- الخبرة المهنية المكتسبة من المؤسسة المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة في إطار عقود ما قبل التشغيل وإدماج حاملي الشهادات والإدماج الاجتماعي أو بصفة متعاقد وتحتسب بنقطة واحدة عن كل سنة تدريس في حدود 6 نقاط ، وهذا وما وقعت فيه جميع اللجان الخاصة بمسابقة العام الماضي والتي احتسبت لكل مترشح اشتغل بالتدريس نقطة عن كل سنة وهو خطأ جسيم صنع الفارق بين جميع المترشحين وأضاع حقوق الكثير منهم ، دون أن تراعي اللجنة للشرط الواضح والبين وهو (الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل) – التأكيد على نفس المنصب- لأن الذي عمل كمعلم مرسم أو حتى في أنماط العقود الأخرى صنفه 10 وفي بعض الحالات اقل من عشرة كما هو الحال بالنسبة (لمعلم محو الأمية ) صنفه 7 أي أقل من المناصب المراد شغلها سواء كأستاذ ابتدائي صنفه 11 ومتوسط 12 وثانوي 13 ، ولا يمكن لأي حال من الأحوال منحه نقطة عن كل سنة تدريس في حدود 6 نقاط (وزاد من تراكمات هذا الخطأ الجسيم الجدول الذي لخص معايير المنشور المعتمد دون أن يتطرق إلى الملاحظة الواضحة والبينة والتي وردت في المنشور وأغفلها الجدول على الرغم من عدم قانونيته) وهاته الملاحظة هي : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله ، بمعدل 0.5 نقطة عن كل سنة تدريس في حدود نقطتين فقط .

وللتبسيط أكثر نأخذ ما يلي وهي نماذج كثيرة:
- معلم مرسم يشارك في مسابقة متوسط أو ثانوي أو حتى ابتدائي يمنح 0.5 عن كل سنة تدريس في حدود نقطتين فقط و ليس نقطة عن كل سنة في حدود 6 نقاط لأن منصبه (معلم) أدنى من المنصب المراد شغله سواء أستاذ (إبتدائي – متوسط – ثانوي )
- معلم محو الأمية يمنح له 0.5 عن سنة تدريس في حدود نقطتين كذلك وليس نقطة عن كل سنة تدريس لأن منصبه (معلم محو الأمية ) صنفه 7 أدنى من المنصب المراد شغله كأستاذ إبتدائي صنفه 11 ...الخ
- ويدخل ضمن هذا الإطار كافة المترشحين الذين يملكون شهادة عمل كتدريس من اصحاب عقود ماقبل التشغيل أو المستخلفين في منصب شغل أدنى من المنصب المراد الالتحاق به، بحيث يتم احتساب 0.5 عن كل سنة تدريس ، لأن صنفهم في المناصب التي شغلوها أقل من المناصب المراد شغلها.
ب - الخبرة المهنية المكتسبة في إدارة أو مؤسسة عمومية أخرى تابعة لقطاع الوظيف العمومي، كحالة أستاذ بالتكوين المهني التمهين نقطة واحدة عن كل سنة في حدود 4 نقاط مع مراعاة دائما قيمة نفس المنصب أو في منصب معادل أي التساوي في الصنف 11 يقابل 11 و 12 يقابل 12 وهكذا وإلا يدخل ضمن الملاحظة المتعلقة بمنصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله وهنا تمنح له 0.5 عن كل سنة في حدود نقطتين.


ج - الخبرة المهنية المكتسبة خارج الوظيفة العمومية نصف نقطة (0.5) عن كل سنة تدريس في حدود 3 نقاط في حالة التدريس في المدارس الخاصة هذا مع ضرورة تقديم تأشيرة صندوق الضمان الاجتماعي على هذه الشهادة للعاملين في القطاع الخاص.
لا خبرة في التدريس لأصحاب العقود منذ 2010 بتعليمة من وزارة التربية الوطنية:
كما وجب التنبيه إلى رفض جميع شهادات العمل التي يقدمها أصحابها بأنهم عملوا بالتدريس ابتداء من سنة 2010 لأن هناك قرار وتعليمة من وزارة التربية الوطنية واضحة صدرت سنة 2010 تمنع من خلال استخدام موظفي عقود ما قبل التشغيل في تولي مهام التدريس بقطاع التعليم ، مما يعني أن كل الشهادات التي تنجز بهذا الخصوص هي شهادات تدخل ضمن دائرة التزوير واستعمال المزورة ، وهو ما غضت عنه الطرف لجان المسابقة الماضية .
شهادة عمل كمرافق أو دروس دعم لا تحتسب كخبرة مهنية تحت طائلة البطلان:
من جهة أخرى كانت لجان المسابقة الماضية السباقة لاحتساب هاته الشهادات التي تفنن الكثيرين في إستخراجها أو بالأحرى تزويرها كشهادة عمل مرافق أو مكلف بدروس الدعم وكان لها أيضا الأثر البالغ في تغيير النتائج .
خامسا: تاريخ الحصول على الشهادة: (0-2 نقاط):
يتم تنقيطها بالنظر إلى سنة الحصول على الشهادة وإلى غاية فتح المسابقة باحتساب 0.5 عن كل سنة في حدود نقطتين. وهي حيثية واضحة لا لبس فيها.
سادسا: المقابلة مع لجنة الإنتقاء (0-3 نقاط):
وتتضمن ثلاثة عناصر هي:
- القدرة على التحليل والتلخيص (نقطة واحدة )
- القدرة على التواصل (نقطة واحدة )
- قدرات أو مؤهلات خاصة (نقطة واحدة )
وعلى العموم فالمقابلة تخضع لمعايير يراها المفتش المشرف عليها ووفقا لظروف معينة تدخل تحت دائرة سلطته التقديرية .
في الأخير يمكن القول بأن حيثيات المنشور بقدر ما لامست المصداقية والنزاهة والشفافية في جانبها النظري إلا أن عدم فهمه من قبل المترشحين و خاصة المشرفين على المسابقة الماضية ممثلة في اللجان الخاصة، حاد بها عن تطبيقها السليم والصحيح وهو أمر أسال الكثير من الحبر وترك بعض الانطباعات السيئة على طريقة عملها. هذا و يأمل الكثير من المترشحين من اللجان المشرفة على مسابقة التعليم بأطواره الثلاثة لهاته السنة في أن يتم العمل على تطبيق بنود المنشور وحيثياته بالصورة التي وجد من أجلها وتدارك ما وقع فيه أسلافهم سابقا من أخطاء غير مبررة غيرت الكثير من النتائج بغير وجه حق ، خاصة في جانبها المتعلق بكيفية وطريقة احتساب الخبرة المهنية.