عمال البناء والمقاولات ومكاتب الدراسات بولاية الجلفة مهدّدون بالشروط التعجيزية والشركات الأجنبية

بالتوازي مع خرق وكالة عدل للقانون الجزائري ومنح الجلفة حصة هزيلة من السكنات

سكنات حي بربيح الجديد
أعلنت المديرية العامة لوكالة "عدل" اليوم السبت، عبر جريدة الوطن، عن عدم جدوى المناقصة الوطنية رقم 57/13/ م ع – عدل والمتعلقة ب "دراسة وانجاز" 100 و200 شقة ببلدية الجلفة ونفس الأمر مع مشروع 200 سكن ببومرداس ... الخبر غير عادي بما أن ولاية الجلفة تحتلّ منذ ثلاث سنوات على التوالي (2011-2012-2013) المرتبة الأولى أو الثانية في سرعة وآجال الإنجاز للمشاريع الممنوحة لها، وهو ما يعكس حجم المنافسة والكفاءة اللتين تتمتّع بهما أغلب المقاولات ومكاتب الدراسات بالولاية ... "الجلفة إنفو" حقّقت في خلفيات "عدم جدوى" صفقة انجاز 100 و200 سكن تابع للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، خصوصا وأن هذا الإعلان جاء بعد سنة من الإعلان عن هذا البرنامج الذي يسير بوتيرة بطيئة جدا ...
المديرية العامة لوكالة عدل تخرق القانون الجزائري ...
يثير اعلان المديرية العامة لوكالة عدل عن صفقة بعنوان "دراسة وانجاز" الكثير من الاستغراب لأن الأمر يتعلّق باختيار مقاول سيكون مُطالبا بعمل تقني هندسي بحت وهو الدراسة والمتابعة، وفي نفس الوقت انجاز المشروع. هذا التناقض دفعنا الى الاتصال بنائب رئيس الهيأة المحلية للمهندسين المعماريين بولاية الجلفة، المهندس المعماري "بلخيري عز الدين"، حيث أكّد هذا الأخير أن القانون الجزائري يمنع وبصفة صريحة الجمع بين "الدراسة والإنجاز" من طرف نفس المؤسسة كون مهنة المهندس المعماري "تتعارض" مع مهنة المقاول، باعتبار أن المقاول يخضع لمتابعة ورقابة المهندس المعماري من حيث تطبيق معايير ومقاييس الإنجاز القانونية، والتي يحرص المهندس المعماري على تطبيقها.
وأكد ذات المهندس أن المادة 22 من المرسوم التشريعي 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري تنص صراحة "تتعارض مهنة المهندس المعماري بصفة خاصة مع كل الوظائف العمومية غير الانتخابية لمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير. كما تتعارض مع ممارسة المهنة كعامل أو مقاول أو متعامل في الترقية الصناعية أو مموّل لمواد أو لوازم تُستعمل في البناء".
كما ذكّر محدثنا بالمادة 15 من ذات المرسوم التشريعي التي تشير الى أن المقاول لا يمكنه ببساطة أن يشارك في الصفقة ب "دراسة" كونه لا يحمل صفة المهندس المعماري التي لها شروطها القانونية.
هل ستكون مشاريع سكنات عدل من نصيب الشركات الأجنبية مرّة أخرى؟
وفي اعلانها الصادر اليوم السبت بيومية "الوطن"، أعلنت المديرية العامة لوكالة "عدل" عن عدم جدوى المناقصة رقم 57/13/ م ع –عدل المتعلّقة ب "دراسة وانجاز" حصّتين سكنيتين: 100 سكن بالموقع 02 لمخطط شغل الأراضي بطريق بحرارة. وحصة 200 سكن بالموقع 26 لمخطط شغل الأراضي بحي بربيبح ببلدية الجلفة، علما أن الصفقة تخص انجاز سكنات طابق أرضي+5 بمحلات ذات طابع تجاري ومهني وكل الشبكات والهياكل. كما أن هذه الصفقة تشكّل جزءا من اعلان مناقصة لإنجاز 900 سكن بولاية الجلفة من برنامج 2000 سكن ضمن برنامج لإنجاز 230000 سكن عبر التراب الوطني وفق صيغة البيع بالإيجار.
وحسب مصادر مطّلعة على الملف، فان عدم جدوى الصفقة، فضلا عن كون الصفقة تتعارض مع المرسوم التشريعي 94-07 السابق الذكر، يعود اما الى أن العروض المقدّمة تقلّ عن 03 متعهّدين أو أن مبلغ التعهّدات يتجاوز الغلاف المالي الممنوح للمشاريع المذكورة. في حين ذكرت مصادرنا أن "وكالة عدل ومعها وزارة السكن" من المفروض أن لا يغيب عنهما تعارض مهنة المهندس المعماري مع مهنة المقاول حسب نص القانون. وبالتالي فان الأمر يتعلّق بمخرج قانوني من أجل منح المشاريع المذكورة الى شركات أجنبية، يضيف مصدرنا، خصوصا وأن مصالح وكالة عدل تعوّدت على منح مشاريعها الى الشركات الصينية.
وحسب محدّثنا، فان السيناريو الذي قد يُحبك لصالح الشركات الأجنبية بخصوص برنامج وكالة عدل هو امضاء اتفاقية دولية مع احدى الدول من أجل "دراسة وانجاز" برنامج وكالة عدل المقدّر ب 230000 وحدة سكنية أو جزء منه، وهذا على اعتبار أن الاتفاقيات الدولية في السّلّم القانوني أسمى من القوانين الوطنية. وبالتالي رفع الحرج عن تطبيق القانون الجزائري المتعلق بتعارض مهنة المهندس المعماري مع مهنة المقاول. ويُنتظر من هذا السيناريو، ان تمّ تنفيذه، أن يُعاقب بشكل مباشر العمال والمقاولات ومكاتب الدراسات الجزائرية، لا سيما بولاية الجلفة التي تتبوّأ المراتب الأولى من حيث سرعة الإنجاز ... وكان من المفروض مكافأتها لا معاقبتها.
عمال البناء والمقاولون والمهندسون المعماريون بالجلفة مهدّدون بغزو الشركات الأجنبية
رغم أن ولاية الجلفة تحتل إما المرتبة الأولى أو الثانية طيلة ثلاثة سنوات الأخيرة (2011-2012-2013) من حيث احترام آجال الإنجاز والانتهاء من برامجها السكنية، الا أن الواقع يؤكد أن هناك توجّها نحو فرض شروط تعجيزية في الصفقات المتعلقة بالبناء، وهو ما تجسّد في عهد الوالي السابق "أبو بكر بوستة" الذي كان يفرض في الصفقات تصنيفات تتجاوز بكثير طبيعة المشاريع المُعلنة. وهو ما انجرّ عنه قلّة المشاريع المُنجزة في عهده بولاية الجلفة. وتٌعتبر "جامعة الجلفة 02" -8000 مقعد بيداغوجي- أكبر دليل على ذلك، حيث أن المشروع أُعلن عنه سنة 2008 وتم تعطيله الى غاية أوت 2013 أين استلمته شركة صينية تعكف حاليا على عملية الإنجاز.
من جهة أخرى، أكّدت مصادرنا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة يتعرّض هو الآخر الى ضغوط فوقية من أجل تسليم جزء من صفقاته الى شركات أجنبية، وهو ما يتنافى و"التهاني" التي ما فتئ ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة يتلقّاها من وزارة السكن كل سنة نظير احترامه لأجال الإنجاز للحصص الممنوحة له.
حصة سكنية ضئيلة ... لأفضل ولاية من ناحية آجال البناء !!
ما يثير الغرابة في حالة ولاية الجلفة هو قضية اللجوء الى الشركات الأجنبية، مثلما هو الأمر بمشروع 8000 مقعد بيداغوجي، والشروط التعجيزية في الصفقات العمومية وكذا الحصة السكنية الضعيفة من برنامج "عدل" الأخير، رغم أن ولاية الجلفة تُعتبر أفضل ولاية على المستوى الوطني من حيث آجال الإنجاز. وكان من المفروض أن يتمّ مكافأة المقاولات ومكاتب الدراسات بالجلفة ومن خلالها عمال البناء على الالتزام والصرامة في آجال الإنجاز. ولعل أفضل طريقة لذلك هي منح ولاية الجلفة الحصة السكنية التي تليق بعدد سكّانها أولا وكذا مكافأتها بحصة سكنية مُعتبرة نظير التزامها بآجال الإنجاز التعاقدية.
غموض يكتنف نصيب الجلفة من سكنات عدل الإضافية المقدّرة ب 80 ألف وحدة
أثار اعلان وكالة عدل بمنح ولاية الجلفة 2000 وحدة، من برنامج 150000 سكن عبر الوطن، غضب سكان ولاية الجلفة ومنتخبيها والحركة الجمعوية بها. وهذا على اعتبار أن ولاية الجلفة هي الرابعة وطنيا من حيث عدد السكان والطلب على السكن فيها يُقدّر بمئات الآلاف عبر بلدياتها ال 36.
وحسب مصادر بالمجلس الشعبي الولائي بولاية الجلفة، فان نصيب ولاية الجلفة من حصة 80000 وحدة سكنية مازال يكتنفه الغموض حول استفادة ولاية الجلفة من حصة اضافية من عدمه. وكذلك عدد الوحدات السكنية الممنوحة الى الجلفة في حالة الموافقة على رفع حصتها المقدّرة ب 2000 وحدة سكنية.
سلاّل ألقى باللائمة على منتخبي ولاية الجلفة وسلطاتها المحلّية ...
رغم أن ولاية الجلفة أكبر مساحة وسكانا من تلمسان والمسيلة وباتنة وتيزي وزو، الا أن هذه الأخيرة قد نالت حصة أكبر من حصة ولاية الجلفة من بين 150000 وحدة سكنية أُعلن عنها في مارس 2013. وفي ردّه على سؤال لنائب عن ولاية الجلفة، أكّد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، دون امضائه للرد الذي جاء في صفحتين، أنه "لم يتمّ على مستوى ولاية الجلفة احصاء اي طلب معلّق من طرف المصالح المعنية، الا أن تبليغ برنامج 2000 وحدة لفائدة الولاية جاء لتلبية احتياجات الفئة المتوسّطة الدخل"... وبالتالي فان الوزير الأوّل قد حمّل بصفة مباشرة السلطات المحلية بولاية الجلفة عدم التبليغ عن الحاجة الى حصة سكنية بصيغة البيع بالإيجار التي تُعتبر الحل الأمثل بالنسبة للأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 24000 دج و104000 دج.
الشروط التعجيزية في المشاريع تؤدي الى افلاس المقاولات الجلفاوية أو مغادرتها نحو ولايات أخرى
وبخصوص الشروط التعجيزية، لا سيما في عهد الوالي السابق بوستة، فقد أشارت مصادرنا الى الشروط التعجيزية في التصنيف التي وضعها الوالي بوستة. وكمثال عن ذلك مشروع ازدواجية الطريق بين الجلفة وحاسي بحبح الذي أنجزته عدة مقاولات بينما مشروع ازدواجية الجلفة- سيدي مخلوف مازال معطّلا رغم أنها نفس المسافة تقريبا. ونفس الأمر مع مشروع ايصال مياه الشرب من واد الصدر الى عاصمة الولاية، حيث أن الجزء الأول منه تم الفراغ منه في عهد الوالي حمّو الذي منحه الى عدة مقاولات من ولاية الجلفة بعد تقسيمه الى حصص ودون شروط تعجيزية في التصنيف مكتفيا بالتصنيف رقم 05. في حين الوالي بوستة اشترط التصنيف 07 فما فوق المنعدم بولاية الجلفة، ما أدّى الى رسوّ الصفقة على مقاوَلة من العاصمة، هذه الأخيرة أنجزت المشروع عن طريق المناولة وبالاعتماد على مقاولات جلفاوية. والدليل على عدم جدوى الشروط التعجيزية هو ان الفارق المالي يقدّر بحوالي 100 مليار سنتيم في شطري مشروع ايصال مياه واد الصدر الى الجلفة ... الشطر المنجز في عهد الوالي حمو والشطر المنجز في عهد الوالي بوستة رغم أنهما بنفس المسافة، يقول محدّثنا. ونفس الأمر بخصوص صفقة اعادة تأهيل نظام تموين المياه الصالحة للشرب بمدينة الجلفة على مسافة 300 كلم طولي، حيث رست الصفقة على مقاولة "شيشي" من المسيلة في عهد الوالي بوستة.