جزائريون في تونس يتعرضون للحقرة و يستنجدون برئيس الجمهورية

عماد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي المخلوع ضمن عصابات المعتدين

عمي الطيب يونسي
عمي الطيب يونسي، هو أحد ساكنة الجلفة، و أحد أفراد عوائل كبيرة تنتمي لعرش سيدي يونس، أصوله من الجلفة (18 عائلة)، كانت تقطن ومازال بعضها ولاية الكاف بتونس، منذ عشرينيات القرن الماضي، وتمتلك أرضا فلاحية بمو جب عقود ومواثيق، تقدر مساحتها حوالي 280 هكتارا و تقع في معتمديتي الدهماني وتاجروين بتونس...
في سنة 1998 تم الاعتداء والاستلاء بالقوة على الجزء الواقع تحت دائرة عمادة سيدي مطير، معتمدية تاجروين ولاية الكاف والمقدر مساحته ب 106 هكتارا من طرف المدعو "الصادق بن ابراهيم بن هلال الرابعي" تاجر جملة شريك "عماد الطرابلسي" صهر الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" بمعية المتوفى "البشير الجلاصي" ويقول عمي الطيب: "المحكمة وقتها أنصفتنا و قضت لصالحنا بموجب حكم عدد 9381 م ع الكاف، بتاريخ 1998.03.11 وتم بموجبها ادراج أملاكنا تحت رقم معرف الرسم العقاري 6631 الكاف (الصورة مرفقة)، الا أن هؤلاء المعتدين لم يرضهم الحكم فالتجأوا الى طرق ملتوية غير شرعية، منها استعمال النفوذ لعماد الطرابلسي، فتحولنا -يضيف عمي الطيب- من ضحية الى متهمين وتم اتهامنا بالتصريح الكاذب واحالتنا على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالكاف و تدوين ضدنا شهادات زور، كشهادة شخص متوفى يدعى الشاذلي وكنا من الأول ندرك أن الأمر سيكون محسوما لصالح جماعة الطرابلسي نظرا لما تتمتع به من قوة ونفوذ آنذاك".
ومن هنا يناشد عمي الطيب، السلطات العليا في البلاد، بدءا من فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومعالي وزير الخارجية والسفير الجزائري بتونس... التدخل لرفع الظلم المسلّط على جزائريين، ظلموا لأنهم جزائريين وهذا مالمسناه من خلال استعمال النفوذ من عصابة كانت حاكمة ولها نفوذ كبير، حيث في أحد الجلسات -يذكر عمي الطيب- لما قال له المدعو الصادق، وأمام قاضي التحقيق التونسي " هذا الأرض جابها بويك من الدزاير؟".
عمي الطيب بن المسعود، المزداد بمدينة الإدريسية بولاية الجلفة، يقول أنه لن يتنازل عن شبر منها، فوالده وعمه حافظا عليها و لم يبيعا منها شبرا واحدا، وقت العوز والفقر سنة 1945 والآن أصبحت المسألة مسألة نيف، ليضيف أنه لن يتوقف عن استرداد أرض أبائه، فقد راسل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 2011.11.02 ، وتلقى بعد هذه المراسلة ردا من ديوان رئاسة الجمهورية رسالة بتاريخ 2012.02.12 تحت رقم 584 يقول نص الرسالة "أنه نظرا لكثافة برنامج عمل رئيس لجمهورية وتعدد مشاغله لاتسمح بتلبية الطلب في الآجال القريبة"، أين يطلب الديوان المعني في نفس الرسالة موافاته بعريضة أخرى توضيحية عن الموضوع لتكون محل دراسة متأنية وهو ما فعله المعني بالاجابة عن هذه الرسالة ولحد الآن، لم يتلقى الرد، (صورة مرفقة)...
كما أن عمي الطيب يونسي بعث برسالة مماثلة للرئيس التونسي الجديد "الباجي القائد السبسي" بتاريخ 2015.02.03 ، و فعل نفس الشيء مع الوزير الأول ووزير الداخلية التونسي، مؤكدا أنه زار أيضا السفارة الجزائرية بتونس بتاريخ 2015.03.11 التي حولته الى القنصلية العامة بتونس فأودعها ملفا كاملا عن القضية.
رغم المتاعب والمصاعب وتقدمه في السن، الا أن عمي الطيب يونسي، مازال يتشبث بالأمل ويقول "أتمنى تدخل سلطة بلدي الجزائر ورفع ظلم سُلط علينا من عصابة كانت نافذة أساءت لنا و لتونس ومهما كان مازلنا نكن كل المحبة لبلدينا الشقيقين وعاشت الجزائر وتونس".