بنسبة 22 % من المجموع الوطني ... ولاية الجلفة الأولى وطنيا في "البيع بالتنازل" لشقق "لوبيجي" وضمن الأوائل في اعادة كراء الشقق العمومية !!

هل السلطات الولائية توزّع شقق "لوبيجي" على مستحقّيها ؟

احتجاج فيض البطمة في أوت 2013
كشف تقرير صادر عن وزارة السكن والعمران والمدينة عن نتائج عملية مراقبة مسّت الشقق التابعة للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري عبر 48 ولاية بمجموع 486217 زيارة. حيث رصد التقرير، الذي نشرت نتائجه الصحيفة العمومية "لوريزون"، تسجيل عشرات الآلاف لحالات لشقق تم التنازل عنها أو اعادة كرائها أو هي محل نزاع قضائي أو شاغرة منذ استلام أصحابها لها.
وبخصوص ولاية الجلفة، أفاد ذات المصدر أن ولاية الجلفة قد حلّت في المرتبة الأولى وطنيا في عدد الشقق التي تم بيعها بالتنازل. حيث بلغ العدد 13092 حالة من بين 58652 شقة تم التنازل عنها وطنيا. وهو ما يعني أن ولاية الجلفة لوحدها قد حازت أكثر من خُمُس الشقق المتنازل عنها وطنيا. أما بخصوص اعادة كراء الشقق العمومية الإيجارية من طرف المستفيدين منها، فقد جاءت ولاية الجلفة في المرتبة الثامنة وطنيا في ذلك. حيت حلّت ولاية واد سوف في المرتبة الأولى متبوعة بولايات ورقلة، قسنطينة، المسيلة، عين الدفلى، أم البواقي، بسكرة، الجلفة، سكيكدة، سيدي بلعباس وبومرداس.
ويمكن تفسير هذه الظاهرة بولاية الجلفة بما يُسمّى محلّيا ب "الصّيّافة" ويُقصد به موجة الهجرة الى ولاية الجلفة من طرف سكان ولايات بسكرة وورقلة وواد سوف لأن جو الصيف لطيف بعاصمة السهوب خصوصا في الفترة المسائية.في حيا أرجع متتبعون للوضع الى أن هناك أن نسبة كبيرة من تلك السكنات موجودة بعاصمة الولاية وأنه قد تم بيعها بمبالغ تتجاوز 200 مليون سنتيم ... وهو ما يعني أن هذه الظاهرة هي من نتائج اغراق عاصمة الولاية بالبرامج السكنية رغم أنها أصلا متشبعة ديمغرافيا بالنظر الى العديد من المؤشرات. في حين أرجع مصدر آخر هذه الظاهرة الى عمليات اسكان اصحاب السكنات القصديرية حيث وصف ذلك بالقول "مثلما رضي بان يسكن وسط القصدير، فإنه من غير المستبعد أن يبيع الشقة أو يغلقها أو يقوم بتأجيرها".
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول عمل لجان توزيع السكن ومدى منح الشقق الى مستحقيها خصوصا وأن اي عملية توزيع للسكن بولاية الجلفة يصاحبها دوما حركة احتجاجية آخرها كانت بلدية حاسي بحبح. في حين أننا نجد مثلا أن سنة 2013 قد شهدت لوحدها اندلاع 07 حركات احتجاجية عنيفة هزّت عرش البلديات في كل من مسعد، المجبارة، فيض البطمة، حاسي بحبح، البيرين، بنهار وعين وسارة. حيث شهد شهر جويلية 2013 لوحده 03 احتجاجات بكل من البيرين وبنهار والمجبارة. وكان العامل المشترك بين كل هذه الاحتجاجات هو "وجود غرباء عن البلدية في قوائم السكن" حسب ما رصده مراسلو "الجلفة إنفو". وهو ما يطرح تساؤلات حول عدم الاستعانة بلجان الأحياء في تصفية القوائم الأولية، وكذا عن دور المنتخبين المحليين الذين يفترض فيهم أنهم من أبناء تلك البلدية !!.
عاصمة ولاية الجلفة كانت هي الأخرى دوما على موعد مع الإحتجاج كلما تم اعلان قوائم السكنات الإجتماعية مثلما كان الأمر مع قائمة 1604 سكن اجتماعي. وهذا في ظل الطلب الكبير على السكن لا سيما وسط فئة الشباب البطال. وفي هذا الصدد تبقى الأمور مرشّحة للتصعيد في حال ما اذا تم ارتكاب نفس الأخطاء التي وقعت في قائمة 1604 سكن التي وجد فيها السكان أسماء الموتى وهويات لمستفيدين غير مدقّقة العنوان.
جدير بالذكر أن مصالح وزارة السكن عازمة على تطهير البطاقية الوكنية للسكن العمومي الإيجاري وتحيينها حسبما نقلته صحيفة "لوريزون" بهدف منع المشترين من الإستفادة من شقق اجتماعية ... فمن هو الذين يتحمل مسؤولية هذه الوضعية: لجان توزيع السكنات أم المستفيدون ؟