معاناة مرضى القصور الكلوي مستمرة ... وحدة تصفية الدم بالإدريسية بلا طاقم شبه طبي ومركزا تصفية الدم بحاسي بحبح ومسعد يدخلان خانة التأخير والتماطل!!

عاصمة ولاية الجلفة بحاجة الى مركز جديد أو وحدة لتصفية الدم

أساسات مركز تصفية الدم بمسعد
رغم أن زيارة وزير الصحة في ديسمبر 2014 جاءت كفاتحة خير على مرضى القصور الكلوي بولاية الجلفة، الا أن المتابعة الميدانية للمشاريع الخاصة بتصفية الدم والقصور الكلوي تكشف عن اهمال كبير تتحمل مسؤوليته كل من مديرية الصحة ومديرية التجهيزات العمومية.
ففي بلدية الإدريسية ورغم أن المستشفى الذي استفادت منه قد دخل حيز الخدمة منذ أكثر من سنة ودشّنه الوزير عبد المالك بوضياف في ديسمبر 2014، الا أن مصلحة تصفية الدم بمستشفى "زنينة" ما تزال بلا طاقم شبه طبي باعتراف نائب مدير الصحة شخصيا وهذا على الرغم من أنه قد مرت فترة 18 شهرا أي تضييع مخططين للتوظيف. ويستمر مسلسل التسويف بهذا الخصوص حينما نجد أن السيد "حميدات أحمد" قد أكد ل وأج بأن هذه المسألة سيتم التكفل بها بعد تخرج دفعة شبه الطبي وتلقيها تكوينا متخصصا لمدة شهر كامل وهو ما سيكون خلال السداسي الثاني من السنة الجارية على حد تعبيره.
وهكذا سوف يجد سكان الإدريسية وخصوصا مرضى القصور الكلوي ببلديات غرب ولاية الجلفة أنفسَهم مضطرين الى الإنتظار ومطالبين بالصبر مرة أخرى. مع العلم أن مستشفى الإدريسية به طبيب مختص في أمراض الكلى. في حين أن وحدة تصفية الدم بذات المؤسسة تحتوي على 10 أجهزة للتصفية.
وبخصوص مدينة حاسي بحبح، فقد زار الوزير أيضا المركز الخاص بتصفية الدم بها. والذي يعمل بطاقة "16 كِلية"، حيث انطلقت أشغال انجازه في 24/03/2013 بتكلفة كُلّية تتجاوز 14 مليار سنتيم وبمدة انجاز تقدّر ب 16 شهرا، أي ينتظر استلامها في جويلية 2014 ... في حين أن هذا المركز لم يُستلم الى غاية اليوم ومازالت نسبة تقدم الأشغال به في حدود 97% وقامت مديرية التجهيزات العمومية بالغاء عملية لحفر بئر بذات المركز بحجة عدم كفاية المبلغ المالي !!
أما في مدينة مسعد التي وضع بها وزير الصحة حجر الأساس لبناء مركز لتصفية الدم في جانفي 2014، فقد سبق ل "الجلفة إنفو" أن تطرقت الى فضيحة الغاء الصفقة الخاصة به. حيث مازال مركزها عبارة عن ورشة مفتوحة الى اليوم ومنذ تاريخ الثلاثاء 24 ديسمبر 2013. حيث تم في البداية اسناد الصفقة الى مقاولة بغلاف مالي بقيمة 145 مليون دج وآجال إنجاز تقدّر ب 12 شهرا أي أن تُستلم في جانفي 2015. غير أنه بعد 16 شهرا من انطلاق المشروع انفجرت فضيحة أخرى تسببت في تبخر آمال مرضى الكلى بجنوب ولاية الجلفة. حيث أعلنت مديرية التجهيزات العمومية يوم 04 ماي الفارط عن المنح المؤقت لصفقة انجاز "ما تبقّى" من مركز تصفية الكلى بمسعد بقيمة تتجاوز 08 ملايير سنتيم ولكن بآجال تعاقدية فاقت أصلا مدّة الإنجاز أي من 12 شهرا مفترضة لإنجاز مركز تصفية الكلى الى 18 شهرا لإنجاز "ما تبقى" من ذات المشروع !! ... الشاهد على التهاون في هذا المشروع هو أن مركز تصفية الكلى بحاسي بحبح مبرمج بآجال تعاقدية قوامها 18 شهرا وبكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم !!
أما بخصوص عاصمة الولاية التي مازالت تتحمل عبء كل البلديات المذكورة اضافة الى سكان بلديات من ولاية مجاورة، فقد تم بها إستلام مشروع توسعة مركز تصفية الدم بمستشفى عاصمة الولاية ودخوله حيز الخدمة مطلع شهر جويلية 2015، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤولين.
وقد أكد مسؤولو القطاع أن مشروع التوسعة بمركز تصفية الدم المستلم قد مكّن من مضاعفة عدد الأجهزة الخاصة بتصفية الدم حيث كان المركز يشتمل في وقت سابق على مجموع 18 جهاز ليتدعم ب 24 جهاز جديد وهو ما سيسمح بدوره بتعزيز الطاقة الإستيعابية للمركز.
وحسب طبيبة عاملة بالمصلحة فإن مشروع التوسعة لهذا المركز الذي يعتبر مقصدا لكثير من مرضى بلديات الولاية رفع من المعدل اليومي لإستقبال حالات إجراء التصفية التي كانت في وقت سابق تقتصر على 42 إلى 43 مريضا ليقفز المعدل إلى ما بين 60 و70 مريضا يوميا يستفيدون من عملية تصفية الدم الدورية.
وأكدت ذات المتحدثة، نقلا عن وأج، بأن المريض أيضا يستفيذ من متابعة طبية لأمراض ترافق القصور الكلوي وبخاصة الأمراض المزمنة مبرزة من جانب آخر بأنه مع إستلام مشروع التوسعة للمركز يبقى ذلك "غير كافي" نظرا لتوجه المرضى بخاصة لعاصمة الولاية. كما أشارت إلى النقص الحاصل في تعداد الطاقم الشبه الطبي الذي له دور كبير في مركز التصفية. وبهذا المركز تم الوقوف على معاناة بعض المرضى من مشقة المسافة الطويلة للتنقل خاصة من البلديات البعيدة بإتجاه مركز التصفية بعاصمة الولاية كما هو الحال لمرضى دائرة الإدريسية رغم وجود وحدة بهذه الدائرة التي تبعد عن مقر الولاية ب 100 كلم غربا.