مقاولون يتهمون المجلس الشعبي البلدي بحاسي بحبح بإبرام صفقات بطرق ملتوية لصالح مقاولات أخرى محسوبة عليه

فيما يبقى "مير" البلدية عاجزا عن تحقيق الوفاق داخل مجلسه منذ تنصيبه

مقر بلدية حاسي بحبح
اتهم عدد من المقاولين بحاسي بحبح المجلس الشعبي البلدي بإبرام صفقات مشبوهة و التستر عليها وعدم إشهارها، في مخالفة صريحة لقانون الصفقات العمومية...
و أكد أصحاب الرسالة، الموقّعة من طرف 11 مقاولا و الذي تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها، غياب الإشهار ل 24 استشارة تم فتح الأظرفة الخاصة بها يوم ال 05 من الشهر الجاري، وهي العمليات التي لم يكونوا على علم بها، رغم ترددهم المستمر على مكتب الصفقات، أين كان المكلف به ينفي لهم في كل مرة وجود مشاريع إلى أن تفاجأ الجميع، وقبل يومين من عملية فتح الأظرفة، بوجود 24 إستشارة، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن هذا التصرّف شكل صدمة للجميع حسب الرسالة...
ورغم اتصال المعنيين بالأمين العام للبلدية على الساعة الرابعة مساء ذات اليوم، لبحث هذا التستر وعدم إعلان هاته المشاريع بشفافية، والذي قام بدوره بالاتصال بمير البلدية طالبا منه منح فرصة لهاته المقاولات للمشاركة في العملية، إلا أن رد "بن سيدي ابراهيم" كان سلبيا من خلال تأكيده على انتهاء عملية فتح الأظرفة، وهي العملية المبهمة في ظل عدم معرفة كيف و أين ومتى كان ذلك !؟
وأكدت الرسالة، الموجّهة إلى الوزير الأول، على أن المشاريع المهمة ببلدية حاسي بحبح لا تزال تسير بطرق ملتوية و تدور في فلك مقاولات معيّنة تستحوذ –حسبهم- على الكعكة كلها، وبالثمن الذي تريده، و الضحية في الأخير هو المال العام، لتضيف الرسالة أن المقاولات صاحبة الشكوى تبقى ضحية لهاته الممارسات من قبل المجلس الشعبي البلدي لحاسي بحبح، حيث تعاني الحصار والعزلة بسبب الالتزام بالقوانين و الضوابط والتشريعات، متسائلة كيف يتم الحديث عن التقشف في ظل صرف الملايير عن مشاريع غير مهمة ولا هادفة أصلا، يحصل كل هذا أمام صمت الجميع.
من جهة أخرى أكد "بن سيدي ابراهيم" مير بلدية حاسي بحبح في اتصال هاتفي مع "الجلفة إنفو"، أن ما تدعيه هاته المقاولات عار عن الصحة، و أن العملية جرت في إطارها القانوني، مشيرا إلى أن هاته المقاولات استفادت في السابق من مشاريع وبعضها لا تزال عالقة كما هو الحال مع مقاول مشتكي لا يزال مشروعه الخاص بالإنارة العمومية بحي رحّال معطل إلى اليوم، مضيفا أن أصحاب الرسالة لهم أغراض سياسية وخلفيات هدفها التشويش على السير الحسن للمجلس البلدي.
14 عضوا يقاطعون مداولات المجلس و المير يفشل في تحقيق النصاب القانوني
وفي ذات السياق علمت "الجلفة إنفو" أن مير بلدية حاسي بحبح فشل صبيحة اليوم الأربعاء في تحقيق الوفاق داخل مجلسه من أجل تمرير عدد من المداولات بعد حضور ثمانية (08) أعضاء فقط من أصل 23 عضوا رفضوا الحضور والمداولة على عدد من المشاريع المسجلة، والتي منها مداولة خاصة بالسوق الأسبوعي و تهيئة لعدد من الأحياء كانت قد رفضت في السابق تخص أحياء "المحطة" و "العرقوب" و "المقبرة و الخضراء"، وتخصيص مبلغ لقفة رمضان إلى جانب تسجيل عمليات أخرى...
وقد أكد أحد أعضاء المجلس في حديثه مع "الجلفة إنفو" أنه رفقة زملائه رفضوا أن يكونوا مطية لرئيس المجلس البلدي بسبب انفراده في تسيير المجلس، والذي يقوم بعمل غير مفهوم –حسبه-، وهم الذين يسعون لحلحلة المشاكل العالقة بالحكمة والتشاور مع الجميع، مؤكدا أن تمرير المداولات في السابق كان من أجل المصلحة العامة ، متهما أطرافا خفية ب"التخلاط" تحسب على جناح المير لضرب مصداقية أغلب الأعضاء الذين تبرؤوا مما يقوم به، خاصة وأن مجموعته التزمت في السابق الصمت وعدم التشويش على مير البلدية رغم عدم رضاهم على ما يقوم به، وآخرها قضية الشكوى التي رفعها 11 مقاولا فيما يتعلق بال 24 استشارة.