مقاولون يطالبون بالتحقيق في صفقات مشبوهة بحاسي بحبح في الجلفة

24 استشارة تمت بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية

فتحت مجموعة من أصحاب المقاولات النار على المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح، حيث وجه أصحاب المقاولات، حسب رسالة موجهة للوزير الأول تحوز "الشروق" نسخة منها، عدة اتهامات للمجلس البلدي، من بينها إبرام صفقات مشبوهة والتستر عليها وعدم إشهارها، في مخالفة صريحة لقانون الصفقات العمومية.
وأكد أصحاب الرسالة التي وقعتها 11 مؤسسة أن 24 استشارة تم فتح الأظرفة الخاصة بها في الخامس من الشهر الجاري دون إشهارها في الموقع الرسمي للولاية ولا في الأماكن المخصصة لذلك، وهي العمليات التي لم يعلموا بها رغم ترددهم المستمر على مكتب الصفقات العمومية، إلا أن المكلف بهذا المكتب ينفي في كل مرة وجود مشاريع، وقبل يومين من عملية فتح الأظرف تفاجؤوا بوجود 24 استشارة، وأضافوا بأنهم اتصلوا بالأمين العام للبلدية في حدود الساعة الرابعة مساء اليوم الأخير، والذي قام بدوره بالاتصال برئيس المجلس البلدي من أجل إمكانية منح فرصة لأصحاب جميع المقاولات للمشاركة في العملية، إلا أنه أخبره بأن عملية فتح الأظرفة قد انتهت، دون معرفة كيف تمت والمكان الذي تمت فيه ومتى كان ذلك.
وأكد أصحاب الرسالة بأن المشاريع المهمة ببلدية حاسي بحبح دائما يتم منحها بطرق ملتوية ولا تستفيد منها سوى مقاولات معينة وبالثمن الذي يرضيها، مطالبين بضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل فتح تحقيق في القضية.
كما امتنع نهاية الأسبوع الماضي، 14 عضوا من المجلس البلدي لحاسي بحبح عن المصادقة على مداولة الخميس، بعد عودة الصراعات الحادة بين رئيس المجلس و14 عضوا من أصل 23، وامتناع الأغلبية عن المصادقة على عديد المداولات، والتي كانت آخرها مداولة الخميس الماضي، والتي حمل جدول أعمالها عدة نقاط من بينها مداولة خاصة بالسوق الأسبوعية وتهيئة لعدد من الأحياء كانت قد رفضت في السابق تخص أحياء "المحطة" و"العرقوب" و"المقبرة والخضراء"، وتخصيص مبلغ لقفة رمضان.
من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس بلدية حاسي بحبح من أجل أخذ رأيه في الموضوع، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.