اتهم بخرقه للقانون وطرده لأعضاء المجلس من مكتبه/ "مير" حاسي بحبح الجديد يفشل في تنصيب نوابه وبوادر انسداد المجلس البلدي تلوح في الأفق

في مراسلة عاجلة لوالي ولاية الجلفة طالب أعضاء 4 تشكيلات سياسية والمنتمين للمجلس الشعبي البلدي الجديد لبلدية حاسي بحبح لكل من الأفلان 6 مقاعد، الأرندي 3 مقاعد، الجبهة الشعبية الجزائرية مقعدين وحركة حمس مقعد واحد والمشكلين للأغلبية ضرورة التدخل العاجل من أجل فرض "تطبيق القانون" في تنصيب نواب ولجان المجلس، وهذا بعد أن عمد رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد "ن، بشير" المنتمي لحركة حمس إلى خرق للقانون في أول ظهور له أمام مجلسه الموسع ، أين فاجأ الجميع برفعه لجلسة العمل دون سبب حقيقي وهذا بمجرد رفض 12 عضوا لمقترح التشكيلة الجديدة المقدمة من طرفه ، مع إقدامه على طردهم من مكتبه، وهو ما يعتبر خرقا آخر للقانون وتصعيدا غير مبرر من طرفه في وقت يفترض فيه العمل على لم الشمل والحرص على التواصل مع أعضاء المجلس من أجل مستقبل حاسي بحب...
هذا وقد حملت الرسالة التي تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منها حيثيات اللقاء من خلال شروع رئيس المجلس مباشرة في تنصيب اللجان الخاصة (لجنة الصفقات، لجنة فتح الأظرفة، لجنة التحاليل) الشيء الذي يتعارض مع النقاط الموجودة في جدول الأعمال، أين طالبه الجميع بضرورة إحترام جدول الأعمال المدون في الاستدعاء المرسل إليهم والتأكيد على تطبيق نصوص القانون في هذا الشأن، وهو ما جعل رئيس المجلس يتراجع عن الأمر واقترح تشكيلة من 5 أعضاء يمثلون النواب وعرضها على التصويت، إلا أنها لم تتحصل على الأغلبية المطلقة ليقوم برفع الجلسة وتأجيلها إلى الأسبوع القادم ...
يذكر أن المير الجديد -حسب مصادر مقربة- شرع منذ توليه لمنصبه في العمل على حركة نقل لمختلف موظفي مصالح البلدية في خطوة وصفت بالمتسرعة نوعا ما، حيث لقيت ردود فعل متباينة بين مواطني بلدية حاسي بحبح ، خاصة وأن الكثير منهم يأمل في هذا المجلس الشيء الكثير من أجل الخروج من دوامة ما تعرضت له المجالس السابقة من ملاحقات قضائية بسبب ما عرف بالثغرة المالية التي تجاوزت ال 70 مليار الأمرالذي أنعكس سلبا على أفق التنمية المنشودة بهاته المدينة...