التّكفل بقطاع الري ومصنع الإلكترونيات بتلاغ ووحدة تحويل الطّماطم

سيرث منتخبو العهدة القادمة بولاية سيدي بلعباس ملفات ثقيلة، ونتائج عهدات صعبة ساهمت وبشكل مباشر في اتّساع الهوة بين المنتخبين والمواطنين، الذين فقدوا الثقة في منتخبيهم وفي وعودهم التي تتكرّر كل استحقاق دون أن تتحقّق ولو أجزاء منها على أرض الواقع. فعلى الرغم من المشاريع التي استفادت منها ولاية سيدي بلعباس خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات كالنقل والصحة، إلاّ أنّ الولاية لاتزال بعيدة عن المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس الأدوار التي مارسها المنتخبون طيلة العهدات السابقة، والعجز الميداني للبلديات في التكفل بحل مشاكل المواطنين.
ففي القطاع الفلاحي الذي يعد العصب الحقيقي للإقتصاد المحلي بالنظر إلى الإمكانيات الفلاحية الكبيرة التي تتوفر عليها الولاية، لاتزال العديد من المشاكل ترهن تطور هذا القطاع، ومن ذلك انعدام مياه السقي بسبب قلة الموارد المائية، وهو المشكل الذي توارثه المنتخبون طيلة سنوات طويلة دون إيجاد حلول ناجعة من شأنها توفير هذا المورد الحيوي للفلاحين، خاصة الناشطين بالمناطق الغربية من الولاية. هذا وتضم المناطق الجنوبية أيضا مساحات شاسعة من السّهوب والمناطق الرعوية التي تمتد حتى حدود ولايتي البيض والنعامة، لكن مشكل العروشية لا يزال يشكّل عائقا أمام استغلال هذه الثروة النباتية، ما فتح الباب أمام العشوائية في تسيير هذه المناطق، وتسبب في إتلاف مساحات واسعة منها وإحداث إختلالات في التوازن البيئي بها. وفي القطاع الصّناعي لاتزال العديد من الملفات تنتظر الإرادة الحقيقية للمنتخبين لمعالجتها، ومن ذلك إعادة بعث نشاط المركب الإلكتروني بمنطقة تلاغ جنوبا، والذي كان المحور الرئيسي للحركة التنموية بالمنطقة قبل أن يتم غلقه خلال سنوات العشرية، وهو المركب الذي يعوّل عليه الكثير من سكان المنطقة وخاصة الشباب للظفر بمنصب عمل وخلق ديناميكية صناعية بالمنطقة. وفي الجهة الغربية من الولاية ينتظر السكان أيضا إعادة بعث نشاط وحدة تحويل الطماطم ببلدية بن باديس، فضلا عن مصنعي السكر ببلدية سفيزف ومصنع النسيج ببلدية مصطفى بن ابراهيم شرقا، وهي الخطوة التي من شأنها بعث الحركية الإقتصادية بكامل التراب الولائي وخلق مناصب شغل لشباب هذه المناطق.
هذا وينتظر المنتخبون الجدد أيضا ملف آخر لا يقل أهمية عن سابقيه يتعلق بالإستثمار السياحي الذي يعد الغائب الأكبر بالولاية، حيث لم تخلو أي عهدة من محاولات محتشمة للنهوض بهذا القطاع محليا، غير أنّ الواقع الحالي يفرض على المنتخبين الجدد الإلتفات وبجدية للملف، وإيجاد حلول لمشاكله العالقة ومن ذلك مشكل تهيئة بحيرة سيدي محمد بن علي التي فشلت كل المحاولات السابقة في تهيئتها وتحويلها إلى قطب سياحي إيكولوجي، رغم الأموال الكبيرة التي إستهلكتها تلك المشاريع، كما يعد ملف تهيئة المخيم الصيفي بجبل العطوش من الملفات التي تعاقبت عليها عديد العهدات دون أن يتم تجسيد المشروع، حيث تمّ إدراجه مؤخرا ضمن المشاريع المؤجلة نظرا للوضعية المالية التي تعيشها البلاد.