التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص

توقع الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية نحو تحقيق نموذج تنموي جديد، حيث من المتوقع أن يحدد الاتفاق طرق وكيفيات تجسيد التعاون لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.
يمثل أويحيى الحكومة التي ترعى الاتفاق الاقتصادي، في حين يمثل القطاعات الأخرى الموقعون على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذين يمثلون منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا منتدى رؤساء المؤسسات.
يوقع المشاركون، صباح اليوم، بدار الشعب بمقر النقابية المركزية بالعاصمة، على اتفاقية تضبط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، حيث أن «الميثاق الذي سيجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين سيحدد طرق تجسيد الشراكة بين الشركات التابعة للقطاعين العمومي والخاص»، في ظل نظرة جديدة لمواجهة الأزمة وتعزيز الإنتاج الوطني الذي يتطلب، بحسب الحكومة، إشراك كل المؤسسات الوطنية في حلقة التنمية.
وتمثل الاتفاقية ثمرة مشاورات بين الأطراف المعنية استغرقت أكثر من سنة، «بلورة تصور اقتصادي يجمع المؤسسات المملوكة للدولة وتلك التابعة للقطاع الخاص»، حيث أنها تشكل خطوة إلى الأمام في تنظيم القطاع الاقتصادي من خلال تكريس مبدإ اقتصاد السوق.
وتكتسي الخطوة أهمية بالغة، بحسب المعنيين، وأنه يتوجب على أرباب العمل والشركات المنضوية تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات، إعطاء أهمية للفرص المتاحة أمامهم لتطوير النسيج الصناعي الوطني، بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تحوزها الشركات العمومية، وكذا ما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من قدرات في مجال التسيير والموارد المالية.
خطوات تنفيذ الاتفاقية ستكون محددة بنصوص قانونية سيطلع عليها الموقعون للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي يهدف أساسا إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وتعد الشراكة العمومية - الخاصة، مسعى يتمثل في تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما، من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها.
كما تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوعا جديدا من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية.