الحكومة و«الأفسيو» يوقّعان على اتّفاقية الشّراكة بين القطاعين العام والخاص

أفاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أنّ «الأفسيو» سيوقّع يوم السبت 23 ديسمبر الجاري مع الحكومة والشركاء الموقّعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على «اتفاقية تضبط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وذلك في إطار بلورة تصور اقتصادي جديد لتعزيز التعاون بين المؤسسات في القطاعين.
أوضح علي حداد أنّ «الميثاق الذي سيجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين سيحدّد طرق تجسيد الشراكة بين الشركات التابعة للقطاعين العمومي والخاص»، مبرزا أنّ «الاتفاقية هي ثمرة مشاورات بين الأطراف المعنية استغرقت أكثر من سنة لبلورة تصور اقتصادي يجمع المؤسسات المملوكة للدولة وتلك التابعة للقطاع الخاص».قال حداد في منشور على حسابه الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي في «فيسبوك»،أول أمس، أنّ الاتفاقية تشكّل خطوة إلى الأمام في تنظيم القطاع الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ اقتصاد السوق، مشيرا إلى أنّ «الخطوة تكتسي أهمية بالغة وأنّه يتوجّب على أرباب العمل والشّركات المنضوية تحت لواء المنتدى إعطاء أهمية للفرص المتاحة أمامهم لتطوير النسيج الصناعي الوطني بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تحوزها الشركات العمومية، وكذا ما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من قدرات في مجال التسيير والموارد المالية.خطوات تنفيذ الاتفاقية حسب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ستكون محدّدة بنصوص قانونية سيطّلع عليها أعضاء المنتدى قريبا»، داعيا «إياهم لضرورة تقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص، حيث من المنتظر أن يبدي كل من المشاركين في العقد الاقتصادي والاجتماعي مقترحاتهم حيال الشراكة الاقتصادية.يذكر أنّ الموقّعين على العقد الاقتصادي والاجتماعي هم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، حيث يأتي التأكيد على تعزيز التعاون بين القطاعين والخاص في إطار مساعي الحكومة لإنتاج نموذج اقتصادي جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد.