الانفتاح على البلدان الأوروبية خطوة ايجابية لتكريس التقارب

رئيس الجمهورية في احتفالات الذكرى ال 20 للجنة البندقية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت، أن انفتاح لجنة البندقية على البلدان غير الأوروبية هو ڤخطوة إيجابيةڤ في اتجاه تكريس حوار مثمر و تقارب بين من يتطلعون إلى معرفة الآخر بشكل أفضل.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه بالبندقية ممثله الشخصي السيد عبد العزيز بلخادم حيث تقام إحتفالات الذكرى العشرين لإنشاء اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المعروفة ب "لجنة البندقية" أكد الرئيس بوتفليقة أن هذه الأخيرة استطاعت أن "توسع تركيبتها بحيث صارت تشمل دولا غير أوروبية بإدماج فضاءات جغرافية و ثقافية أخرى بما أثرى فسيفساءها البشرية''.
واعتبر رئيس الجمهورية أن إنفتاح لجنة البندقية على هذه البلدان "يشكل ولا ريب خطوة إيجابية صوب حوار مثمر وتقارب بات لا بد منه أكثر من أي وقت مضى بين جميع من يتطلعون إلى معرفة أفضل للآخر وإلى الاعتراف به عن طواعية وطيب نفس''.
كما يعد هذا الإنفتاح على آفاق أخرى "حبلى بأفكار التشارك و التبادل" في نظر رئيس الدولة "الدليل والبرهان على الحيوية التي تتمتع بها لجنتكم وعلى الإهتمام الذي توليه لمسائل الديموقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان التي تحدد طرح نفسها المرة تلو الأخرى''.
وتابع الرئيس بوتفليقة مشيدا بالمسار الذي مرت به هذه الهيئة التي "استطاعت (...) في ظرف عشرين سنة من عمرها أن تواكب التطورات الحاصلة في أوروبا وفي العالم''.
فقد "وفقت بداية في مواجهة الوضع الإستعجالي الناتج عن ظهور ديموقراطيات جديدة كانت في بداية مرحلتها الإنتقالية في مطلع تسعينيات القرن العشرين وكان لابد من المبادرة إلى مدها بمساعدة دستورية مستلهمة من الرصيد الدستوري الأوروبي"، يوضح رئيس الدولة.
كما "استطاعت بعد ذلك أن تتحول إلى هيئة تفكير في مجال القانون الدستوري مثلما تشهد به شتى التوضيحات والإستشارات التي تفيد بها البلدان التي تتطلب ذلك''.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "تعي ما للعدالة الدستورية من دور عظيم في تعميق الديموقراطية وبناء دولة الحق والقانون وحماية الحريات من حيث هي أساس الحق للممارسة الديموقراطية ووجه من أوجه الحكامة الرشيدة.
ويقول عن ذلك "إن العدالة الدستورية ثقافة مثلها في ذلك مثل الديموقراطية ودولة الحق والقانون ولا بد لها أن تتجلى عبر تجربة وممارسة يطول أمدها كي تصبح جزء لا يتجزأ من ثقافتنا اليومية ومن واقعنا السياسي''.
وأقر رئيس الجمهورية بأن "ما أنجزته بلدان الضفة الشمالية على إمتداد أجيال عديدة لا يمكن لبلداننا اختزاله أو تحقيقه في ظرف وجيز" من منطلق أن "الديموقراطية ليست وصفة سحرية جاهزة للإستعمال وصالحة لكافة المجتمعات مهما كان المكان ومهما كان الزمان''.
غير أنه استطرد بالتوضيح أن بلدان الجنوب "لم تبق على هامش التطورات التي شهدتها العدالة الدستورية''، مستشهدا في ذلك بكون "أغلب هذه البلدان أدرجت في دساتيرها كلا حسب وتيرة تاريخه السياسي الخاص آليات للرقابة الدستورية و انضم البعض منها إلى فضاءات إقليمية وأو لغوية للتعاون و تبادل التجارب في مجال العدالة الدستورية''.
وواصل مشيرا إلى أن العمل الذي قامت به لجنة البندقية منذ عقدين من الزمن قد "أثمر" و "أتى أكله بالنظر لحصيلتها الإيجابية و على الخصوص مبادرتها المتوخية إنشاء منتدى دولي دائم للعدالة الدستورية".
وأعرب الرئيس بوتفليقة عن يقينه من أن هذا الفضاء الجديد الذي حظي بترحيب أغلب المحاكم الدستورية "سيعمق أكثر فأكثر الحوار بين القضاة الدستوريين في كافة البلدان و سيسهم في تفاهم أفضل و إشاعة أوسع للمفاهيم ذات المدلول المشترك بالنسبة لهم".
وذكر في ذات السياق، بأنه تم بمدينة الجزائر سنة 1997 اتخاذ قرار إنشاء إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية كما "دعمنا منذ البداية مشروع إنشاء فضاء عالمي من خلال استضافتنا وتنظيمنا بالتعاون مع لجنة البندقية لواحد من الإجتماعات
التحضيرية الثلاثة لندوة ''كيب تاون'' العالمية مع إجتماعي فيلنيوس و سيول".
وخلص رئيس الجمهورية إلى إبداء أمله في أن يكون الإحتفال بالذكرى العشرين للجنة البندقية "بداية لإنجازات مشهودة جديدة في مجال الديموقراطية عن طريق القانون و أن يفضي المشروع الطموح هذا المتوخي إنشاء منتدى عالمي إلى نتائج توافق ما يحدونا من التطلعات.