الجزائر تعي دور العدالة الدستورية في بناء دولة الحق والقانون وحماية الحريات

قال إن انفتاح لجنة البندقية على البلدان غير الأوروبية “خطوة إيجابية” لتكريس التقارب، بوتفليقة:

أكد، أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر تعي ما للعدالة الدستورية من دور عظيم في تعميق الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وحماية الحريات، من حيث هي أساس الحق للممارسة الديمقراطية ووجه من أوجه الحكامة الرشيدة، مضيفا أن انفتاح لجنة البندقية على البلدان غير الأوروبية، خطوة إيجابية في اتجاه تكريس حوار مثمر وتقارب بين من يتطلعون إلى معرفة الآخر بشكل أفضل.
وأوضح عبد العزيز بوتفليقة، في كلمة قرأها نيابة عنه بالبندقية، ممثله الشخصي، عبد العزيز بلخادم، بمناسبة الذكرى العشرين لإنشاء اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، المعروفة ب”لجنة البندقية”، أن هذه الأخيرة استطاعت أن توسع تركيبتها إلى دول غير أوروبية، بما أثرى فسيفساءها البشرية، ما يشكل خطوة إيجابية صوب حوار مثمر وتقارب بين جميع من يتطلعون إلى معرفة أفضل للآخر وإلى الاعتراف به.
وقال رئيس الجمهورية في رسالته، إن الجزائر “تعي ما للعدالة الدستورية من دور عظيم في تعميق الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وحماية الحريات من حيث هي أساس الحق للممارسة الديمقراطية ووجه من أوجه الحكامة الرشيدة”، مضيفا “إن العدالة الدستورية ثقافة مثل الديمقراطية ودولة الحق والقانون، لا بد لها أن تتجلى عبر تجربة وممارسة يطول أمدها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا اليومية ومن واقعنا السياسي”، موضحا أن ما أنجزته بلدان الضفة الشمالية على امتداد أجيال عديدة “لا يمكن لبلداننا اختزاله أو تحقيقه في ظرف وجيز” ، من منطلق أن الديمقراطية ليست وصفة سحرية جاهزة للاستعمال وصالحة لكافة المجتمعات مهما كان المكان ومهما كان الزمان”. وأشار عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن أغلب بلدان الجنوب أدرجت في دساتيرها آليات للرقابة الدستورية، وانضم البعض منها إلى فضاءات إقليمية أو لغوية للتعاون وتبادل التجارب في مجال العدالة الدستورية، وقال “إن العمل الذي قامت به لجنة البندقية مثمر بالنظر للحصيلة الإيجابية، خاصة مبادرتها المتوخية إنشاء منتدى دولي دائم للعدالة الدستورية”، معربا عن يقينه من أن الفضاء الجديد سيعمق أكثر الحوار بين القضاة الدستوريين في كافة البلدان، و”سيسهم في تفاهم أفضل وإشاعة أوسع للمفاهيم ذات المدلول المشترك بالنسبة لهم”. وذكر في ذات السياق بأنه تم بمدينة الجزائر سنة 1997 ، اتخاذ قرار إنشاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية و”دعمنا مشروع إنشاء فضاء عالمي من خلال استضافتنا و تنظيمنا بالتعاون مع لجنة البندقية لواحد من الاجتماعات التحضيرية الثلاثة لندوة كيب تاون العالمية مع اجتماعي فيلنيوس وسيول”.