توفير كل الوسائل للأطباء عند توظيفهم... وضمان أحسن تكفل بالمرضى

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، على ضرورة إبقاء أبواب الحوار مفتوحة دائماً، مؤكدا ان الوصاية ستستجيب لمطالب عمال القطاع عموما، ولم يفوت المناسبة لتأكيد تحمل الوزارة لكامل مسؤولياتها تجاه العمال والمواطنين، متوقعا ان يحل الملف الإلكتروني للمريض، الى جانب دليل للتكفل بالمراة الحامل الى غاية الولادة جزء كبيرا من الإشكال.
لم تكن اللهجة التي خاطب بها امس المسؤول الأول على قطاع الصحة مديري القطاع، مشابهة لتلك التي كان يتكلم بها من قبل، ورغم انه وجه تعليمات صارمة بأسلوب شديد اللهجة، إلا انه اكد انه وانطلاقا من موقعه على ضرورة ضمان كل الظروف للأطباء الذين يتم توظيفهم لاسيما في إطار الخدمة الوطنية، كما شدد على ضرورة ضمان تكفل احسن للمرضى.
وفي تصريح أدلى به في اختتام اشغال الاجتماع المنظم بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالابيار، عاد الوزير حسبلاوي الى اهم حدث عاشة القطاع مؤخرا ممثلا في احتجاج الأطباء المقيمون، وقال في هذا الشأن « قام الأطباء المقيمين بحركة احتجاجية، نتحمل المسؤولية الى حد ما لسبب بسيط، الطبيب عندما يوظف لابد من توفر الشروط المناسبة لتمكينه من أداء مهمته».
وأفاد الوزير في السياق، «التوظيف في إطار مخطط توظيف او الخدمة المدنية، يقتضي منح الاعتبار للأطباء، ونحن كإدارة ممنوع علينا خلق نزاع أيا كان، مع الأطباء او طاقم العمال الذي يقدم العلاج»، مشددا على ضرورة ضمان الإطار التقني للطبيب، وخلص الى القول « نحن نقدم خدمة عمومية للمواطن، وتقع علينا مسؤولية تلبية حاجياته، مهمتي توفير كل الظروف وما انتم في حاجة له، لتمكينكم من القيام بمهامهكم على احسن وجه».
سنجند سيارات إسعاف الحماية المدنية والأمن الوطني والجيش ان اقتضى الأمر
وبالنسبة لحسبلاوي، فان معالجة الوضع ليس في حاجة الى خلطة سحرية، بقدر ما هو مرتبط بتحقيق معادلة بسيطة ممثلة في توفير الظروف للأطباء الذين يتم توظيفهم، وتحسين استقبال المرضى، وحذر مسؤولي القطاع مؤكدا انه لا يريد سماع «أية شكوى في العام 2018 تخص مطالبة العائلات بالتكفل بمرضاهم بالمؤسسات الصحية»، ولا عن مشكل سيارات الاسعاف.
وشدد على ضرورة التنسيق بين مديري القطاع في مختلف الولايات لتلبية الحاجيات، لافتا الى انه لا يوجد حدود بين ولايات الوطن، وان اقتضى الأمر - أضاف يقول - يتم الاستعانة بسيارات الإسعاف للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا الجيش الوطني الشعبي، لان كل وسائل الدولة في خدمة المواطن، واقترح في السياق تزويد المسؤولين والاطباء المراقبين بخطوط هاتفية للتمكن من التواصل معهم في أية لحظة.
وفيما يخص الأماكن والمناطق التي يعمل فيها مسؤولو القطاع، اكد ان تعيينهم يندرج في إطار البحث عن الكفاءة، ويضع حدا للروتين عدو التطور، داعيا إياهم الى القيام بعملهم في إطار قوانين الجمهورية وفي مقدمتها الدستور، ومقابل ذلك التزم بالتنقل في إطار زيارات ميدانية تفقدية الى كل ولايات الوطن، على ان يلتقي شخصيا بالأطباء والعمال في الشبه الطبي للاستماع الى الانشغالات الحقيقية والفعلية، والتزم بمعالجتها كما التزم بمرافقة كل فرق الأطباء وحمايتهم.
توأمة بين مؤسسات الهضاب والجنوب والشمال...ومشروع لتسيير أنجع لمصلحة الاستعجالات الطبية
وبعدما توقف عند أهمية سجل الشكاوى على مستوى المؤسسات الصحية، ذكر الوزير حسبلاوي بأهمية نشاط التوأمة الذي تم تقنينه، لافتا الى انه يكتسي أهمية جوهرية بالنسبة للدولة، مؤكدا ان سيتجسد بتوأمة بين كل المؤسسات الاستشفائية للهضاب والجنوب مع تلك المتواجدة بالشمال. من جهة أخرى، ولدى تطرقه الى ملف الاستعجالات الطبية، أكد وزير الصحة على ضرورة توفير كل الظروف التي تضمن الراحة الطبية لفرق العمل التي تسهر على ضمان الخدمات على مستواها، وذلك من خلال استقبال المرضى وتوزيعهم حسب الحالات ما يحد من الضغط، وفي السياق كشف عن العمل على مشروع لتسيير أنجع للمصلحة والعاملين بها.
ويضاف المشروع إلى دليل أعده مجموعة من الخبراء عملوا طيلة الصائفة، يحيي إشكالية الولادات، من خلال متابعة المرأة منذ الأشهر الأولى من حملها، على أن تمنح لها حرية اختيار المؤسسة الاستشفائية التي تضع بها مولودها، لأنه سيسمح حسب وزير الصحة بتحديد معدل الولادات وتوفير كل الوسائل لتلبية الحاجيات، والى ذلك تحدث عن سجل وطني للمصابين بالقصور الكلوي، وكذا السرطان، لضمان تكفل أنجع، يفعله الملف الإلكتروني للمرضى، وهو قاعدة نظام المعلومات الصحية الذي تعتزم الوزارة وضعه.والتزم الوزير بمراجعة نظام التبريد لحفظ اللقاحات والحفاظ على فعاليتها، ولم يفوت المناسبة ليذكر بان الوصاية تعمل على التخلص نهائيا من مشكل انقطاع الأدوية، ومتابعة مسار الدواء الكفيلة بتحقيق هدف «اقتصاد الصحة».