ضرورة إعادة تأسيس الإطار القانوني لقطاع الصحة

جدد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة إعادة تأسيس الإطار القانوني لقطاع الصحة لمواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر والتطورات التي تشهدها العلوم الطبية.
و أوضح السيد حسبلاوي أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن قانون الصحة الحالي "يعود إلى سنوات الثمانينيات" وأن "الحاجيات الصحية الحالية يقتضي إحداث إطار تشريعي وتنظيم يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر والتطورات المعتبرة التي ميزت العلوم الطبية".
واعتبر الوزير أن الإطار التشريعي الذي يسير القطاع حاليا "بلغ حدوده الموضوعية من النجاعة وبات يشكل عائقا أمام تطور و عصرنة القطاع ورفع التحدي"، مشيرا إلى أنه هناك "فراغ قانوني لا يسمح بمرافقة وتطوير المنظومة الصحية بالجزائر".
وفي موضوع آخر، نفى وزير الصحة الأخبار المتداولة بخصوص إحالة الاستشفائيين الجامعيين "إجباريا" على التقاعد، مؤكدا أنه "لم يتم اجبار أي منهم على التقاعد دون رغبته"، مبرزا أن الوزارة "قامت فقط باستبدال الاستشفائيين الجامعيين الذين يشرفون على بعض الأقسام بالمستشفيات بأطباء آخرين أقل سنا، وهذا "ضمانا لتكوينهم وتحضيرهم لتولي المسؤولية".
وبخصوص هجرة العديد من الأطباء الجزائريين إلى الخارج، اعتبر الوزير أن القضية "ظاهرة عالمية وليست استثناء جزائريا".
كما تطرق الوزير خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى "الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لتطوير قطاع الصحة بتوفير المرافق الصحية وتكوين المورد البشري".
وقال الوزير أنه "بالرغم من كل الموارد البشرية التي تم تكوينها، فان قطاع الصحة لا يزال عاجزا عن تغطية كل احتياجات المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بالنظر إلى شساعة مساحة الجزائر".