البلديات والجمعيات شريك في الترقية البيئية

شددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي على هامش خرجتها الميدانية لعين الدفلى على أهمة الفرز الآلي للنفايات وتحويل المواد المسترجعة ورسكلتها بغية جعل القطاع منتجا وفعالا من الزاوية الإقتصادية، مطالبة المجالس البلدية وقطاع التربية والجمعيات والجامعة بضرورة التحسيس والإستعانة بالرقم الأخضر لتنشيط الجانب الوقائي.
بنظر ذات المسؤولة الحكومية عن قطاع البيئة والطاقات المتجددة، فإن توجه مراكز الردم التقني نحو الفرز الآلي صارت ضرورة حتمية كون الفرز اليدوي قد تجاوزه الزمن في عهد المكننة والتكنولوجيا التي تساهم في استغلال كل المسترجعات وتحويلها ورسكلتها، مما يوفر مواد متنوعة في أسرع وقت ممكن تقول فاطمة زهراء زرواطي.
وبخصوص مشاركة المجتمع المدني من جمعيات ونوادي وعلمية والفضاء الأخضر، ناشدت ذات الوزيرة تفعيل دور هذه الأخيرة في نظافة المحيط واستغلاله حتى يكون عاملا تنموية ودعامة لترقية الفضاء العمراني الذي يكلف الدولة الملايير لإنجازه. ومن جانب آخر حثت ذات المسؤولة الأولى عن القطاع رؤساء المجالس البلدية بالمشاركة الفعلية في ترتيب الجانب البيئي من خلال نظافة المحيط والسعي لتكثيف عامل التحسيس والتوعية والمشاركة في تهيئة المساحات الخضراء والإعتناء بها باعتبارها المنتفس الوحيد للمواطن الذي صار بحاجة ماسة لهذه الفضاءات تقول الوزيرة زرواطي التي كشفت أن ولاية عين الدفلى من الولايات الضعيفة من حيث نسبة الحيز المكاني للمساحات الخضراء المتوفرة والتي لا تتعدى 0.94 متر مربع للفرد الواحد، أما على المستوى الوطني فالنسبة في حدود 5 بالمائة، في حين المعدل العالمي فهو مقيد بنسبة تصل إلى 10 بالمائة حسب زرواطي التي طالبت الجهات المعنية وكل الشركاء بضرورة التحرك لتدارك هذه النقائص المضرة بالدرجة الأولى بالمحيط البيئي والإنسان في المقام الثاني.
أمام بخصوص الإهمتام بالمعالم التراثية، فقد أمهلت ذات الوزيرة الجهات المعنية بضرورة التكفل بالحديقة العمومية كتراث مادي، لذا برمجت عملية تهيئة في مدة 6 أشهر كون هذا المرفق الترفيهي يعد المتنفس الوحيد لسكان المنطقة تقول ذات المسؤولة الحكومية التي وقفت بعدة محطات خلال خرجتها الميدانية للولاية.