التركيز على المتابعة البيداغوجية

لقاء مرتقب بين وزارة التربية والمدارس الخاصة:

من المقرر ان يعقد في الايام القليلة القادمة لقاء بين ممثلي مؤسسات التعليم الخاصة ووزارة التربية تحت اشراف محتمل من وزير القطاع وذلك من اجل متابعة عمل المدارس الخاصة ومدى التزامها بالقوانين التي تسير هذا النوع من المدارس الى جانب تبادل وجهات النظر وطرح المشاكل التي لاتزال تعاني منها هذه الاخيرة.
وحسب مصادر متطابقة، فان اللقاء المرتقب يندرج في اطار اللقاءات الدورية التي تعقد مع بداية كل موسم دراسي، وذلك منذ ان تقرر اخضاع المدارس الخاصة الى النظام التعليمي الرسمي المطبق دون تمييز بين القطاعين العمومي والخاص والذي يشترط محورين رئيسين وهما اعتماد اللغة العربية كأساس للتدريس، والتقيد بمقرر وزارة التربية، فضلا عن شروط اخرى متضمنة في دفتر الشروط.
وتشدد وزارة التربية على ضرورة احترام كل الشروط المنصوص عليها، والا فانها تهدد في كل مرة بغلق كل مؤسسة تربوية لا تخضع لقوانين الدولة الجزائرية وهو ما فعلته في العديد من المناسبات، وتنشره عبر الصحافة الوطنية، لكن هل ال 120 مؤسسة تربوية الخاصة المعتمدة رسميا احترمت الشروط المفروضة من قبل وزارة التربية الوطنية؟!
قد يكون من العبث الاجابة بنعم على هذا السؤال لان الواقع يقول عكس ذلك، اذ هناك بعض المدارس الخاصة التي لا تزال معتمدة لم تخضع تقريبا لاي شرط من شروط الوصاية، حيث لا يزال البعض منها يعتمد على نظام ازدواجية اللغة، فيما يصر البعض الآخر منها على الاستمرار في تطبيق نظام التعليم الاجنبي في جميع مواده، بما في ذلك تدريس تاريخ وجغرافية ذلك البلد الاجنبي.
صحيح ان وزارة التربية وبعد الضجة التي اثيرت حول المدارس الخاصة ذات عام 2005، اعتمدت اسلوب المرونة في تعاملها مع هذه المدارس وامهلتها مرحلة انتقالية بنحو عامين، لتمكينها من التأقلم تدريجيا مع الشروط الجديدة، وانتهت هذه المرحلة الانتقالية، ولا تزال بعض المدارس الخاصة تسير في نفس الاتجاه الذي اعتمدته منذ ان عرفت النور دون ان تجد من يزعجها الى درجة انها فضلت تلقين تاريخ وجغرافية البلد المستعمر الى اجيال من الجزائريين، سيكونون بكل تأكيد رجال الغد، على حساب تاريخ الجزائر، وبما يتضمنه الآخر من لغط في حق الثورة وحرب التحرير الوطني.
قد تبدو مفارقة غريبة، لكنها موجودة وقائمة ومتواصلة ايضا، وعندما يتم تقييم اداء المدارس الخاصة، فان مثل هذه الجوانب الحساسة لا يتم التطرق اليها بالنسبة للبعض منها، بل توكل لمفتشين اداريين متابعة الكم الآخر من المدارس الخاصة من حيث لغة التدريس والحجم الساعي والبرنامج المعتمد، ومتابعة ادارية تبدو دقيقة على خلاف المتابعة البيداغوجية التي يبدو انها لا تتم بنفس الاهمية والاهتمام مثلما تتم في المدارس العمومية، على الرغم من التعليمات الصارمة لوزير التربية الذي يلح في كل مناسبة على مديريات التربية عدم التمييز بين القطاعين العمومي والخاص وتوفير شروط تمدرس عادي لتلاميذ المدارس الخاصة الذين هم جزائريون بالدرجة الاولى، وذلك من حيث توفير الكتاب المدرسي، بعد ان سجل تقاعس من طرف المكلفين بالتوزيع، وغيرها من ادوات التعليم الهامة.