طالب عمر: على المجتمع الدولي إيجاد ديناميكية سياسية للخروج من حالة الانسداد

طالب إسبانيا بتحمل مسؤولياتها لحل القضية الصحراوية

أكد الوزير الاول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر، أمس أن الأوضاع الراهنة التي تعرفها المنطقة تشير إلى أن المرحلة ستشهد فترة توتر وتصعيد يهدد بالانفجار إذا لم يتم إخراج القضية الصحراوية من الانسداد الحاصل، وذلك من خلال حمل النظام المغربي على الإنصياع للإراة الدولية.
وقال الوزير الأول الصحراوي، في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الإحتفال بالذكرى ال 35 لإعلان الوحدة الوطنية بمنطقة ميجك بالأراضي الصحراوية المحررة، أن عدم الحسم في الصراع الذي لازال مستمرا مع العدو قد دفع بالقضية إلى الدخول في منعرجات وصراعات في مختلف المجالات، خاصة منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في 1991، فرغم سريان الهدنة منذ ذلك التاريخ إلى الآن مازال العدو يحاربنا على عدة جبهات دبلوماسية واقتصادية وإعلامية وأمنية مستهدفا في الأساس خلق وسائل الضغط علينا، ومستخدما كل ما يملك من أجهزة للنيل من تماسك الجبهة الداخلية وزرع البلبة فيها.
واعتبر السيد طالب عمر، أن استمرار النزاع في الصحراء الغربية سيعطل التعاون بين دول المغرب العربي في مكافحة الآفات الدولية على غرار الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية مما يهدد حسبه ليس فقط أمن المنطقة المغاربية بل يتعداه إلى المساس بأمن ومصالح أوروبا والعالم مشيرا إلى أن هذه العوامل وغيرها تملي على الأمم المتحدة ومن ورائها المنتظم الدولي السعي لإيجاد ديناميكية سياسية جديدة للدفع بمسلسل السلام إلى الأمام لتفادي ما هو أسوأ.
وفي هذا السياق جدد المسؤول الصحراوي مطالبته المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مذكرا الحكومة الإسبانية بمسؤولياتها التاريخية والسياسية والقانونية فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتي هي مطالبة اليوم بالدفاع عنها بالجدية والوضوح والفعالية اللازمة ودون تردد، كما يتعين على فرنسا المساهمة من جهتها في حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان بالمنطقة بدلا من عرقلة الجهود الرامية إلى هذا المسعى، إنسجاما مع عضويتها في مجلس الأمن الدولي وما تعلن عنه من مبادئ مؤيدة للحق والقانون.
ولأن نهب المحتل المغربي لثروات الصحراء الغربية لا يزال متواصلا، أمام صمت فاضح للمجتمع الدولي وللدول الكبرى طالب الوزير الأول الصحراوي الإتحاد الأوروبي بمنع أي تبادل إقتصادي مع المغرب يشمل الأراضي والمياه الصحراوية ورهن التقدم في منحه الوضع المتقدم بإحترامه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما طالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على النظام المغربي نظرا لخروجه عن قرارات الأمم المتحدة وممارسته الإستعمارية.
من جهة أخرى، وفي سياق تعداده للمكاسب المحققة في السنوات الأخيرة، أوضح ذات المسؤول أن الإنتفاضية السلمية التي اندلعت في ماي 2005 بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب عرفت في المدة الأخيرة تطورا كبيرا من خلال مشاركة 72 ناشطا حقوقيا بالندوة الدولية حول حق الشعوب في المقاومة حالة الصحراء الغربية المنعقدة بالجزائر، إنتفاضة أخلطت اوراق العدو وقلبت حساباته الأمر الذي جعله يقابلها كلما حققت هدفا من أهادفها بنفث سمومه في محاولة منه للتغطية على هزائمه ولفت الانظار عن الحقيقة لعدالة القضية الصحراوية وذلك بافتعال مسرحيات وعمليات استخباراتية مكشوفة ومدانة من طرف الشعب الصحراوي الذي يضل جاهزا للحلول الديمقراطية والمراقبة الدولية لحقوق الإنسان.
وعن الاستحقاقات المقبلة على غرار المؤتمر الثالث عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المنتظر تنظيمه نهاية السنة المقبلة، قال السيد طالب عمر ان المناسبة تتطلب بذل مزيد الجهود لتحقيق الأهداف والأولويات التي أقرها المؤتمر الفارط، بدء من تقوية الجيش وإعمار المناطق المحررة وبناء التنظيم السياسي وتدعيم الانتفاضة وتفعيل الدبلوماسية الصحراوية عبر العالم إلى جانب إنجاح الاستحقاقات الأخرى منها مداولات اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار على مستوى الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الإحتفالات المخلدة للذكرى ال35 لإعلان الوحدة الوطنية انطلقت أمس بمنطقة ميجك بالأراضي المحررة، بمشاركة أعضاء من الحكومة الصحراوية وأعضاء الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو والبرلمان والمجلس الاستشاري ووممثلين عن الجالية الصحراوية بالجنوب إلى جانب وفد قدم من الأراضي الصحراوية المحتلفة.
وقد تميزاليوم الأول من الإحتفال بتقديم استعراضات عسكرية قدمتها وحدات الجيش المتخرجة حديثا والتي تلقت تكوينا في مختلف الإختصاصات بدول صديقة وشقيقة، كما تم تنظيم معارض تقليدية ونشاطات ثقافية وفنية بالمناسبة عكست هوية الشعب الصحراوي المصر على انتزاع حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.