غياب خارطة رصد اجتماعية واقليمية يصعب ترشيد الدعم

توجد مشكلة حوكمة قد تتطوّر إلى أزمة مالية
كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن خلية تفكير تمّ تنصيبها لدى الوزير الأول تشتغل على ملف الدعم والطلب من الديوان الوطني للإحصائيات وضع نموذج يربط بين التراكم والتوزيع ونموذج للاستهلاك، حسب كل فئة اجتماعية، موضحا لدى استضافته في برنامج للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه يدعم خيار تبني نظام تسوية مهنية وجهوية والتوجه نحو اعتماد دعم مستهدف يفيد المناطق التي تحتاج حقيقة للدعم وتخصيصه للفئات المحرومة في المجتمع، غير أنه أشار إلى أن هذا النظام المطلوب لا يمكن تطبيقه حاليا لغياب خارطة اجتماعية وإقليمية موثوق بها. ووصف الرسوم المتضمنة في قانون المالية بأنها شرّ لا بد منه أي هي حاجة ماسة محذرا من انتعاش شبح التضخم كون في حالة تخفيض قيمة العملة الوطنية من 15 إلى 20 بالمائة ينعكس ذلك بأثر تنازلي ب40 بالمائة على المستهلك. وأضاف في هذا الصدد أن الإجراءات المتخذة لا يمكن أن تكون بديلا للتنمية الإنتاجية التي تعد المحرك الحقيقي للنمو. وعليه فإن قانون المالية المتوقع لعجز بنسبة 8 بالمائة بفضل تخفيض الدينار (108 تساوي 1دولار) لكن بتطبيق نسبة 75 دينارا مقابل 1 دولار فإن العجز يرتفع إلى 20 مليار دولار.
وبرأي الدكتور مبتول في تحليله للظرف، فإن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر لا يشبه ذلك الذي عاشته في الثمانينات داعيا إلى الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة والتوجه إلى استدانة مستهدفة توجه للقطاع الإنتاجي لتنشيط النسيج الإنتاجي مع إصلاحات مالية وقانونية وتعليمية ومراجعة للدعم. وأوضح أنه في أزمة 1986 تمّ اللجوء إلى الإستدانة دون أن يكون للبلاد احتياطي صرف مؤكدا أن للجزائر كافة القدرات للخروج من الوضع الراهن شريطة تبني وبسرعة استراتيجية للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد خارج المحروقات وبالنسبة إليه مشكلة الجزائر تتعلّق بالحوكمة وليست أزمة مالية. ولتفادي الإفلاس اعتبر مبتول أن الحل يكمن في تطبيق إصلاحات هيكلية وكلما تأجلت الإصلاحات كلما استنزفت احتياطات الصرف ويمكن أن تتحوّل أزمة الحوكمة إلى أزمة مالية.
وحسب نظرته لا توجد مصلحة في استغلال إلى درجة الاستنزاف لموارد احتياطي الصرف التي ترتبط قيمتها بالعملة بحيث إذا كانت 10 ملايير دولار يضطر بنك الجزائر اللجوء إلى تخفيض أكثر للدينار. وأوصى الخبير بتكريس أخلقة واسعة النطاق للحياة العامة على كافة المستويات بحيث لا يمكن طلب تضحيات في غياب حد أدنى لأخلقة السلوكات والممارسات من القائمين على الشؤون العمومية.