الدالية: 80 مليار دج لتبليغ حصص إضافية من مناصب شغل ومشاريع موجّهة للولايات

أهمية الرّقمنة في كشف المتلاعبين ومحاربة المتحايلين
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس، خلال اللقاء الوطني لمدراء النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات مع إطارات وكالة التنمية الاجتماعية عن رصد 80 مليار دينار لتبليغ حصص إضافية جديدة من مناصب ومشاريع موجهة للولايات، والتي تندرج في إطار مخطط عمل وكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2018، مشددة على ضرورة ترشيد النفقات العمومية من خلال شطب 63 مستفيد من الإعانات الموجهة في إطار مختلف الأجهزة التابعة للتضامن الوطني.
وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس، خلال افتتاح اللقاء الوطني لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات مع مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون، أن مخطط عمل وكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2018 يترجم التزام السلطات في مواصلة تقديم الدعم لمستحقيه، مشيرة أن التحقيقات الاجتماعية أسفرت عن شطب 63 ألف مستفيد من الإعانات، بالإضافة إلى تسجيل ما بين 6 إلى 7 بالمائة من حالات الاستفادة غير مستحقة.
وأوضحت الوزيرة في ردّها على سؤال «الشعب» بشأن التحايل في الحصول على الإعانات، أن التفاوض هو أولى الحلول قبل اللجوء إلى القضاء واسترجاع قيمة المنحة بأثر رجعي من اجل اعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدة أهمية رقمنة القطاع لكشف المتحاييلن من خلال قاعدة المعلومات والاتفاقيات مع بعض الوزراء.
وأكّدت الدالية في ردّها على السؤال الخاص بمطالب شريحة المعاقين في رفع قيمة المنحة المقدرة ب 4 آلاف دينار، «أنّه طلب مشروع وتمّ طرحه على البرلمان من أجل النظر فيه»، مؤكّدة أنّها سيعاد النظر في القيمة الممنوحة لهذه الشريحة مباشرة بعد تحسّن الوضع المالي، مشيرة في المقابل حصولها على التغطيات الاجتماعية الأخرى.
وسلّطت الوزيرة الضوء خلال اللقاء على الدور الذي تلعبه وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للقطاع في جمع المدراء الجهويين مع مدراء النشاط الاجتماعي لوضع مخطط عمل يمكنهم من تحديد الفئات الهشة والمعوزة عبر الوطن، وهذا من خلال تنسيق الجهود وتكييف الاتصال المستمر بين مختلف الهيئات التابعة للقطاع، والذي سيسمح أيضا «حسب الدالية» في الوقوف على الاختلالات التي يعرفها تنفيذ البرنامج، وبتحديد أنجع السبل لتحسين أدائها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى إعادة النظر قي آليات وكالة التنمية الاجتماعية.
وأكّدت المسؤولة الأولى على القطاع حرصها على تقديم الدعم الدائم للفئات الهشة في المجتمع وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، الذي يؤكد في كل مرة أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن مسؤوليتها في تقديم الدعم والمساعدة إلى الشرائح الهشة من المجتمع باختلاف أنواعها، وذلك وفقا للمخطط الحكومي المصادق عليه في سبتمبر 2017، الذي يؤكد على تجنيد جميع آليات التضامن الوطني لفائدة الفئات الضعيفة وتلك ذات الاحتياجات الخاصة بغية إدماجها في الحياة الاجتماعية.
ورصدت الوزارة ميزانية معتبرة لدعم مختلف برامج وأجهزة الوكالة على غرار جهاز المنحة الجزافية للتضامن وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات وبرنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة وكذا برامج التنمية، حيث يتم توجيه عملية تمويل المشاريع نحو تلك المؤطرة من طرف الحركة الجمعوية والهادفة إلى خلق نشاطات اقتصادية مدرة للربح في إطار تطوير القطاع الاقتصادي الاجتماعي والتضامني.
63 مليار لجهازي المنحة الجزافية للتّضامن ونشاطات الإدماج الاجتماعي
يسمح الجهازان بالتكفل بالفئات ذات هشاشة اجتماعية من خلال تقديم إعانات مالية مباشرة مع ضمان التغطية الاجتماعية، وهو يتكفل بمصاريف المنحة والأعباء لفائدة 054 . 832 شخص بالإضافة إلى 452 . 268 شخص تحت الكفالة مع رفع التجميد عن تعويض المناصب الشاغرة، في حين يتكفل جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي بعقود 441 . 218 شخص مستفيد حاليا، في حين سيضمن هذا الجهاز التكفل بحصة إضافية تقدر ب 70 ألف شخص في حالة هشاشة اجتماعية، والتي سيتم توزيعها على كامل ولايات الوطن مع إعطاء الأولوية لولايات الهضاب العليا.
...وتخصيص 8 ملايير دينار لتجسيد برامج الوكالة
خصّصت الوزارة ما قيمته 3 ملايير دينار لبرامج الإدماج الاجتماعي لحاملي الشاهادات من خلال التكفل بعقود 6721 شابا من خرجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني حاليا، والتكفل بحصة إضافية تقدّر ب 20 ألف منصب جديد، في حين خصص مبلغ 4 مليارات لبرامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، حيث تعتزم الوزارة على انجاز 1000 مشروع يسمح بخلق 4683 منصب شغل لفائدة الأشخاص في حالة البطالة وهشاشة إجتماعية عبر كامل ولايات الوطن، وفيما يتعلق ببرامج التنمية الاجتماعية فسيتم رفع التجميد عن 155 مشروع و227 مشروع جديد، وهذا بغرض تحسين الظروف الاجتماعية للفئات المحرومة.