سجل وطني للفقراء قريبا

وزارة التضامن تُحصي المعنيين بالإعانات الاجتماعية
**
* 53 مؤسسة للطفولة المسعفة و29 دارا للعجزة في الجزائر
ف. زينب
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعها شرع في العمل بنظام الرقمنة لإحصاء المعنيين الحقيقيين بالإعانات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وهو ما يعني أننا سنكون بصدد إعداد سجل وطني للفقراء قد يرى النور قريبا وسط حديث عن إمكانية رفع الدعم عن أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية وحصره على الزواولة .
وأفادت الوزيرة الدالية في تصريح للصحافة عقب افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء النشاط الاجتماعي للولايات أن هذه العملية يجري القيام بها بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وتسمح بتوفير بنك معلوماتي دقيق حول الفئات الهشة والمحرومة المعنية بالاعانات والمساعدات على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والاشخاص المسنين والطفولة المسعفة والنساء في وضع صعب والاشخاص بدون مأوى ووذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من أجل تعزيز آليات التكفل بهذه الشرائح وتحسين خدمات المرافقة الموجهة لها .
وأكدت السيدة الدالية أن القطاع سجل حالات مستفيدين من اعانات اجتماعية هم في غنى عنها على حساب المحتاجين الحقيقيين .
وبنفس المناسبة جددت الوزيرة تأكيدها على أهمية الطابع الاجتماعي في سياسة الدولة من أجل التكفل بالفئات الهشة والمحتاجة معلنة عن مشروع وضع مخطط تكميلي للقطاع الرامي إلى تحسين الخدمات من أجل أداء نوعي في عمليات التكفل ولضمان التغطية الكاملة والشاملة لكل الفئات المحتاجة والمعوزة في المجتمع .
وفي هذا السياق أبرزت أن القطاع يتكفل بكل أصناف الفئات الهشة لاسيما على مستوى 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة و29 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين و232 مؤسسة تربوية تعليمية للاطفال المعاقين إلى جانب مجموعة من الاقسام الخاصة التي يجري فتحها بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية بالمدارس العادية لفائدة بعض الاطفال المعاقين والتي بلغ عددها 605 قسم موزعين عبر 48 ولاية إلى جانب مركزيين (2) وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة .
وبخصوص أشغال اللقاء أبرزت الوزيرة أنه يهدف إلى تقييم مختلف برامج ونشاطات القطاع والأداءات المتعلقة بهذا المجال بالتطرق إلى الانشغالات المسجلة أثناء عمليات التكفل بالفئات المعنية للوقوف على الصعوبات والنقائص المسجلة مع تقديم اقتراحات من شأنها تعزيز الاداءات مضيفة أن مدراء النشاط الاجتماعي للولايات سينسقون عملهم في الميدان في اطار شبكة للتعاون فيما بينهم بغية تبادل المعلومات والخبرات على المستوى المحلي .
للإشارة فان هذا اللقاء يتواصل في جلسات مغلقة وعلى مستوى ست ورشات عمل تتناول عدة محاور لاسيما التكفل المؤسساتي للأشخاص المسنين والنساء ضحايا العنف والفئات في وضع صعب والتكفل التربوي بالأطفال المعاقين وتقييم التسيير الإداري والمالي لصندوق التضامن الوطني إلى جانب تقييم تسيير الموارد البشرية في مجال مصالح التكوين والرسكلة.