بن جاب الله تؤكد على ضرورة تحسين الأداءات لفائدة المستفيدين من الإعانات الاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله الأربعاء، بالجزائر العاصمة على ضرورة تحسين الأداءات الموجهة لفائدة المستفيدين من الإعانات الإجتماعية. وأوضحت السيدة بن جاب الله خلال أشغال اليوم الأول من الملتقى الوطني حول الشبكة الاجتماعية أن القطاع اتخذ عدة اجراءات في سبيل تحسين الأداءات الموجهة للمستفيدين من الإعانات الإجتماعية لا سيما من أجل "السهر على إيصال المنحة الجزافية للتضامن لأصحابها في وقتها المحدد دون تأخير". و يذكر ان المنحة الجزافية للتضامن هي عبارة عن إعانة مباشرة مخصصة للفئات العاجزة عن العمل والتي ليس لها مدخول من بينهم أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم البالغين أكثر من 60 سنة أو المرأة ربة عائلة بدون دخل أو المعاقين العاجزين بنسبة 100 بالمائة. و تقدر المنحة الجزافية ب3000 دينار شهريا وتضاف لهذه المنحة علاوة شهرية مقدارها 120 دينار شهريا عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة أشخاص للعائلة. وأكدت الوزيرة على "ضرورة التنسيق" ما بين كل الأطراف الفاعلة في العمل الاجتماعي على المستوى المحلي بما فيها البلدية ومديريات النشاط الاجتماعي والخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية والحركة الجمعوية. كما أشارت الى مشروع قرار يهدف الى تعزيز الإعانات الموجهة الى الفئات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بفتح شباكا موحدا يتكفل بالاجراءات الادارية لا سيما تلك الخاصة بالفرد المعاق من الفئات المعوزة. وأضافت السيدة بن جاب الله أن القطاع "سيضع التقنيين التابعين لوكالة التنمية الاجتماعية تحت تصرف البلديات" لتدعيم اجراءات النشاط الاجتماعي قصد ايفاد المركزية بالمعلومات حول وضعيات الفئات الهشة في المجتمع "في أسرع وقت" و"تحسين" إجراءات التكفل بهذه الفئات. وقالت الوزيرة أن وكالة التنمية الاجتماعية تتكفل بمجموع مليونين معوز مستفيد من مختلف الأجهزة الاجتماعية من بينهم 43 بالمائة مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن أي ما يقدر بأزيد من 800.000 مستفيد. وأبرزت في نفس السياق أن "40 بالمائة من مجموع الأشخاص المعوزين بدون دخل و المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن هم الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة" و تساهم هذه المنحة في تمكينهم من التغطية الاجتماعية. وأشارت الى أن الغلاف المالي الاجمالي المخصص للمنحة الجزافية للتضامن "انتقل من 6 مليار دينار سابقا الى 36 مليار دينار حاليا".