العصرنة والانفتاح

العمل متواصل بخطوات ثابتة والجهود لا تنقطع لاستكمال مسار إصلاح المنظومة البنكية، باعتبارها القاطرة التي يعوّل عليها في تكريس نجاح توسيع الاستثمارات المنتجة وتطوير آلة الإنتاج، التي تتمتع بدعم مادي وتقني ومرافقة لا تنقطع وامتيازات جبائية مغرية، ولعل السير نحو تعميم الدفع الإلكتروني، خلال عام 2018 بعد أن تحقق سريانه على كبريات الشركات الاقتصادية الناشطة، يدفع للتفاؤل، في ظل وجود سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتجسد، ويشمل ذلك تطوير الأنظمة بهدف تأمين المحيط الاقتصادي والتجاري الذي يحتاج إلى حركية أوسع.
لعل تعطل المسار الاقتصادي بمعنى عدم تفعيل النمو لما كان يطمح إليه، بالنظر إلى الإمكانيات التي رصدتها الدولة والبنى التحتية التي شيدت بأغلفة مالية ضخمة، مرّده أن المنظومة المصرفية لم تقدم فيما مضى الإضافة المطلوبة، من حيث مرونة المعاملات ودقة البيانات، على خلفية أن الإصلاح المالي من المفروض أن يبدأ من المصرفي، بحد ذاته، لأنه مطالب بأن يتخلص من ثوب الموظف، ليرتدي بذلة رجل الأعمال، ولم لا يصبح المصرفي من يبحث عن المشاريع ذات الجدوى، ويجري قراءة في تغيير المؤشرات، بل ويساهم في الحركية المصرفية الجارية؟.
ان التوجه الجديد الذي يحمل إرادة قوية لمواكبة الاقتصاد الرقمي، شرع في التجسيد ضمن سلسلة من المراحل، أي انطلاقا من الدفع الإلكتروني الساري، وإلى جانب تنويع الخدمات البنكية وعلى رأسها الصيرفة الإسلامية التي يحضر لإرسائها بالشكل المطلوب، العاملان الجوهريان اللذان ينتظر منهما الكثير على صعيد تشجيع الادخار وامتصاص الأموال النائمة في السوق الموازية، وإدخالها دائرة الاستغلال، ولا ينبغي التوقف من إطلاق الآليات وإرساء المبادرات التي تستقطب الأموال نحو البنوك، وبالتالي ترقية التعاملات المالية وجعلها إلكترونية، لوقف المضاربة والتهرب الجبائي الذي يستنزف أموالا معتبرة من الخزينة العمومية.
دون شك القطاع المالي والمصرفي على موعد مع إحداث تغييرات جذرية سواء في الأداء أو على صعيد التعامل، ويبقى نجاحه مفصليا في تحقيق القفزة الاقتصادية التي تبدأ باجتماع عوامل رئيسية، تتمثل في التعاملات الحديثة والتمويلات الناجعة للمشاريع الاستثمارية والإنتاجية الواعدة.
لذلك بات في الوقت الراهن ينظر للمنظومة المالية على أنها جسر حقيقي يربط المؤسسة الاقتصادية بالسوق، ويمهد لها الطريق نحو التوسع وتحقيق الجودة ومواكبة التنافسية الشرسة، ولعل تحقيق المزيد من التحديث والعصرنة والانفتاح للقطاع المالي، يسفر بشكل مباشر عن مضاعفة وتيرة التنمية الاقتصادية والتطور الإنتاجي بشكل أكثر وبما يتلاءم مع تطورات السوق.