أكدت الجلسات الوطنية حول الفلاحة باعتبارها إحدى الحلقات المتينة في المنظومة الاقتصادية مدى القدرات التي يتوفر عليها هذا القطاع الحيوي ليتبوأ المكانة الرائدة التي تعود له في الدفع بمسار النمو والمساهمة في تعزيز قدرات الأمن الغذائي في منعرج فك التبعية للمحروقات ومواجهة تداعيات الحد من الاستيراد. تبقى الفلاحة مصدر امن الشعوب وخزان قوتها والفضاء الطبيعي لتوفير الشغل خاصة أثناء أزمات كالتي يمر بها الاقتصاد العالي حاليا، ويكفي النظر لبلدان صناعية كبرى كيف جعلت من الفلاحة مصدرا لقوتها الاقتصادية. والرسالة التوجيهية التي بعث بها رئيس الجمهورية لأسرة عالم الفلاحة بجميع فروعه تعكس مدى الثقل الاقتصادي والاجتماعي الذي يتميز قطاع حيوي يراهن عليه في الدفع بوتيرة الإقلاع الاقتصادي ضمن رؤية منسجمة تستوعب جميع الطاقات التي تتوفر عليها البلاد لتقدم القيمة المضافة التي تستمد من قوة وجهد والتزام الإنسان بخدمة أرضه برؤية اقتصادية تأخذ في الاعتبار المؤشرات المحلية والعالمية بحيث يساهم في توفير الشغل وخلق الثروة. لقد كان للفلاح الجزائري ارتباط عضوي متين بمختلف المراحل التي مرت بها البلاد ويعود هذا الى الحقبة الاستعمارية التي لعب فيها هذا المكون الاجتماعي دورا يتعدى الوظيفة الاقتصادية بحيث كانت أسرة الفلاحين على امتداد جميع مناطق البلاد بمثابة القاعدة الخلفية الصلبة التي ارتكزت عليها الثورة التحريرية المجيدة، فكان الفلاح منخرطا في العمل الثوري وملتزما بتوفير المؤونة والمخابئ وتامين المسالك والأكثر من ذلك قاوم بخدمة الأرض متحديا كافة أشكال الترهيب والمطاردة والحرمان وكل الممارسات الاستعمارية. تلك الميزة الفريدة للفلاح الجزائري كونه تحمل العبء الثقيل للمجهود الذي تطلبته الثورة التحريرية وقبلها مقاومة التهجير من أراضيه ونزع أملاكه وتشريد أفراد أسرته لكسر قوة العمل وتفكيك الانسجام الاجتماعي القائم حول الفلاحة، اهلته ليكون منذ فجر استرجاع السيادة الوطنية في صميم البرامج والمخططات التي سطرتها الدولة الوطنية، فراهنت على عالم الفلاحة من خلال التكفل بالإنسان لانجاز التحول الاقتصادي والاجتماعي بإنهاء مخلفات حقبة استعمارية نالت من الإنسان وفخّخت الأرض بقنابل فتاكة تم تطهيرها بعد سنوات من العمل المضني لأفراد الجيش الوطني الشعبي بإزالة الألغام وتحرير التربة لتعود الى طبيعتها الزراعية. بنفس الروح والعزيمة تحدى الفلاح الجزائري الأصيل على قلة الإمكانيات وشح الموارد العراقيل وواجه الظروف التي مرت بها البلاد مثل الأزمة الاقتصادية لأواخر الثمانينات والأزمة الأمنية خلال التسعينات حينما وقف إلى جانب القوى الحية للبلاد لكسر الهجمة الإرهابية التي استهدفت الفلاحين باعتبارهم القوة العميقة للاقتصاد الوطني وصمام الأمن الغذائي أثناء الحروب الاقتصادية التي تجري فصولها بأشكال مختلفة بتأثير من قوى عالمية تسعى باستمرار للهيمنة على مصادر قوت الشعوب. وسمحت البرامج المختلفة التي سطرتها الدولة، منذ الخروج من نفق العشرية السوداء واستتباب الأمن تحت مظلة المصالحة الوطنية التي أثمرتها مساعي الوئام الوطني، بعودة الروح لقطاع الفلاحة بعد تعطل كاد أن يميتها فتضيع الاحتياطات العقارية الصالحة للزراعة تحت وقع مخططات الاستحواذ غير الشرعي والتوسع العمراني والصناعي، فكان القطاع محور جميع السياسات والعمود الفقري للتوجهات الجديدة لبناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع، مع انفتاح واسع للزراعة على قطاعات ذات صلة مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيات الجديدة من اجل الرفع من معدلات التنمية مع تركيز قوي على إدراج البعد البيئي والطاقات المتجددة لمواكبة التحولات العالمية. اليوم، ترتسم في المشهد الوطني معالم جديدة لقطاع يربط بين ثلاثية الأرض والإنسان والعلم تفتح آفاقا واسعة لبلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تندرج في صلب الخيارات الوطنية بعنوان الأمن الغذائي وسيادة القرار الاقتصادي. لذلك أكد رئيس الدولة لدى مخاطبته أسرة الفلاحة بلغة واضحة على ضرورة أن يدرك الجميع أن العناصر الجوهرية لهذا القطاع لا يمكن المساس بها او التلاعب بوظيفتها وأولها الاحتياطات العقارية الصالحة للزراعة بضرورة حمايتها من الاعتداءات المختلفة وكسر شوكة البيروقراطية التي تعطل الوثبة المنتظرة، ويليها العنصر البشري بالتحسين المستمر لظروفه الاجتماعية والمعيشية لبعث رابطة الصلة مع الأرض والتمسك بها تحت أي ظرف كان وثالثا العلم والتكنولوجيات الجديدة بتنمية التكوين بكل الصيغ للارتقاء بالأداء الفلاحي في كل التخصصات خاصة الفروع التي لا تزال تمثل جانب الضعف مثل تربية الحيوانات وإنتاج الحليب وكل ما يستورد من مواد غذائية فلاحية بفاتورة باهظة. غير أن الوثبة المرتقبة تتطلب انخراط المنظومة البنكية في تامين التمويلات اللازمة ضمن برامج استثمارية ذات جدوى تلائم ورقة الطريق الاقتصادية الجديدة، بحيث يمكن للبنوك من خلال خدمات ذات أبعاد اقتصادية تمويل المبادرات الجادة التي يعبر عنها الفلاحون وفقا لإجراءات غير مرهقة ومحفزة تضع العنصر البشري المنتج أو المستثمر في راحة تفرز له الطاقة التي يحتاج إليها في تجسيد مشروعه، سواء بصيغة مباشرة أو بالشراكة البناءة والشفافة مع الرأسمال الوطني الغيور على امن بلاده الاقتصادي المرتبط بأمنه العام، ولذلك أصبح من المفيد إدماج الأراضي الزراعية التابعة للقطاع الخاص وغير المستغلة في وظيفتها الأصلية في الديناميكية الراهنة وإخراجها بمشاريع مركبة ومتوازنة من حالة عطل له كلفة بالنسبة للمجموعة الوطنية، التي حان الوقت لتدير وجهتها إلى الفلاحة على امتداد الجغرافيا الوطنية خاصة بالاستصلاح الزراعي واستثمار الغابات وتطوير الصيد وتربية المائيات حتى يتم انجاز هدف الأمن الغذائي وحماية السيادة الاقتصادية مهما كانت أزمات النفط وتقلبات برميله.
