إعداد وتنفيذ القانون العضوي لقوانين المالية يتطلب الشفافية وتغيير الذهنيات

إدارة المال العام وإعداد قوانين المالية تقتضي رؤية عصرية
استعرض أمس «ديدي ميغو» الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي، ورئيس سابق للجنة المالية للجمعية الوطنية الفرنسية بإسهاب مستفيض تفاصيل التجربة الفرنسية بخصوص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، معترفا بأنه تم التحضير لهذا القانون بشكل جيد أي على مدار خمس سنوات كاملة، وراهن على ضرورة تطبيقه الدقيق والجيد وبشفافية، حتى يفضي إلى الأهداف المسطرة والمرجوة منه، وتحدث عن التوأمة التي تجمع جهاز المحاسبة الفرنسي بنظيره الجزائري لمدة سنتين ،من أجل تبادل التجارب والمعلومات.
نشط المسؤول الأول عن مجلس المحاسبة الفرنسي «ديدي ميغو» بالمدرسة الوطنية للإدارة، ندوة متبوعة بنقاش حضرها نواب من البرلمان وإطارات المالية بمختلف الوزارات، بهدف الاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الفرنسية، على اعتبار أن «ديدي ميغو» يعتبر أحد مصممي هذا القانون، الذي تمكن من طرح منهجية عصرية في تسيير الأموال العمومية، التي ترتكز دون شك على النتائج وكذا فعالية النفقات.
وأبدى رئيس مجلس المحاسبة الفرنسي اهتمامه من أجل تقديم التجربة الفرنسية للجزائريين والكشف عن جميع التفاصيل الايجابية فيها، بهدف المصادقة على الحسابات حتى يتفرغ لتوثيقها من طرف القانون العضوي الجزائري، الذي يتواجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، من أجل تعديل الإجراءات التشريعية، والتزم في سياق متصل بمواصلة مرافقة مجلس المحاسبة الجزائري، لأنه اعترف بالأداء الجيد للمجلس والإرادة القوية القائمة لدى مسؤوليه وإطاراته.
وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع التوأمة مع مجلس المحاسبة الجزائري، أوضح أنه خلال اجتماع امس الأربعاء، تم فيه تسليط الضوء من الجانبين على سلسلة من المهام، من بينها التكوين والبرمجة والرقابة والتصديق والتنفيذ إلى جانب التصديق، ولا شك تبادل مختلف التجارب والخروج بتوصيات لتأهيل الحسابات، وتوقع أن يكون العمل والتعاون الجزائري الفرنسي في هذا المجال، جد مثمر على جميع الأصعدة خاصة ما تعلق بالتبادل المشترك والمفيد للطرفين.
وتناول «ديدي ميغو» جوانب «القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية» بفرنسا أي بعد انقضاء نحو 17عاما، متحدثا في البداية عن التطبيق الجيد للقانون وسريان الحسابات، وركز على مدى أهمية تدقيق المعلومات من طرف الحكومة والبرلمان على حد سواء، ووقف على الإصلاحات الفرنسية التي طالت العديد من المواد من بينها المادة 27للقانون العضوي، وتطوير تحليل الأخطار وضرورة احترافية الأداء الوزاري على مستوى الوزارات، وشدد ذات المتحدث على أهمية الشفافية وتقوية القدرات الرقابية، وسلط الضوء كذلك على تنفيذ ميزانية الدولة وفحص قوانين المالية، وتناول تجربة مشروع الإصلاحات في فرنسا، وقال أن تطبيق الميزانية بالنسبة للوزارات ينبغي أن يرفق بتقييم.
واغتنم رئيس مجلس المحاسبة الفرنسي الفرصة ليلح على ضرورة تفعيل التطبيق لأنه يراه التحدي الأكبر إلى جانب تغيير الثقافة والذهنيات وتثمين الرقابة، بينما بالنسبة للآثار الإيجابية التي تنتظر من التطبيق الجيد للقانون العضوي، ذكر أن تحسين الرؤية بالنسبة للميزانية وتفعيل وتعميق الشفافية وبقي يشدد على تغيير الذهنيات.
من جهته عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة الجزائري، أكد أنه تجمعهم مع مجلس المحاسبة الفرنسي توأمة، وفي هذا الإطار تمت دعوة نظيره الفرنسي من أجل التطرق إلى ظروف تنفيذ واستيعاب القانون العضوي الخاص بقوانين المالية بفرنسا، في إطار الحرص على الاستفادة من هذه التجربة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تهم النمط الجديد لتسيير المالية. وكشف بن معروف في مقام آخر أن المشروع الجزائري للقانون العضوي، يتواجد في الوقت الحالي على مستوى البرلمان وسوف يناقش، وهذه الندوة يحضرها نواب من البرلمان والعديد من الإطارات المعنية للتعرف عن قرب على التجربة الفرنسية، وكذا الشروط الجديدة لتسيير المال العام وإعداد القوانين المالية وظروف تنفيذها، بينما فيما يتعلق بمجلس المحاسبة لم يخف بن معروف بأن له مهام جديدة تتمثل في المصادقة على الحسابات في المشروع أي يقوم بمهمة المحاسبة.