ترقية الأداء الإداري والمالي ضرورة حتمية

وقف خبراء من الجزائر ومن دول الاتحاد الأوروبي، عند أهم سبل التسيير العصرية للمؤسسة العمومية، مشرحين التحديات وأساليب مواكبة التطور، في إطار 8 مشاريع توأمة، ضمن اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، سوف تنقل الخبرة الأوروبية في مجال مراقبة النوعية وترقية المستهلك مع وزارة التجارة، وتدعم القدرات الإدارية لمجلس المحاسبة في مجال الرقابة القضائية ومراقبة قوانين الميزانية وكذا مراقبة التسيير .
علما أنه تم تحديد 4 نتائج في مجال هذا الاتفاق، وعكف نفس الخبراء على تناول مدى تطوير أدوات التسيير العمومي الجديدة.
أكد عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة ، خلال اليوم الدراسي حول التسيير العمومي الجديد، أنه يعد فرصة لتحديد مدى النجاعة والسبل، التي تسمح بالقفز إلى سقف عال منها، حتى نصل بفريق العمل بأداء تسييري جيد، معتبرا أن النقاش الذي شارك فيه خبراء جزائريون من مختلف القطاعات والإدارات، إلى جانب نظرائهم الأوربيين الفرنسيين والبرتغاليين حول مجال التسيير والأهداف المرجوة والنتائج المنتظر تحقيقها من التعاون في الرفع من قدرات التسيير، يعول عليه كثيرا للتقييم الجيد واستدراك ما ينقص.
ويرى بن معروف بوجود فعلي لإصلاح التسيير المالي في الوقت الراهن، وأوضح أنه بدأ يسري هذا الإصلاح والعصرنة في قطاع المحاسبة ومجال تحويل الموارد على وجه الخصوص، إلى جانب وجود نشاط وحركية لعصرنة تسيير المالية العمومية. وذهب إلى القول أن التسيير العمومي الجديد يتطلب نجاعة في الأداء الإداري، ويجب أن يتوفر لديها الوسائل والأدوات الكافية لتجسيد المشاريع من خلال امتحان النتائج. وبخصوص مشاريع التوأمة كشف أنه كل أسبوع يلتقي خبراء من مختلف القطاعات ومن دول الاتحاد الأوروبي للتقييم والتشريح حول الطرق والأساليب لنجاعة الإدارة ونوعية الخدمات التي ينبغي أن تقدمها في مختلف المجالات، ويتطلع حتى تكون توصيات المجلس مفيدة للقطاعات الإدارية وتابعة لبرنامج يجسده مجلس المحاسبة.
وقال بن معروف أن تقرير 2015 للمجلس في إطار الاستغلال، والنتائج مازالت لم تضبط بعد.
ومن جهته رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر “جون أوروك أبدى تطلعه للتتويج بنتائج محسوسة تسمح بتغيير الأوضاع دوما للأحسن وتحقق الأهداف المرجوة، معتبرا أنه توجد إرادة قوية لدى الطرف الجزائري للعصرنة بشكل معمق في التسير العمومي، خاصة على مستوى النفقات العمومية، وأبدى حرصهم الكبير على مقاسمة تجربتهم مع الجزائر.
تحدث جيلالي لبيبات مدير وحدة تسيير البرنامج التنفيذي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، عن تفاصيل سير المشروع منذ انطلاقه إلى يومنا هذا، حيث قال إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ التوأمة، التي انطلقت منذ شهر جانفي 2016، والمتعلقة بدعم القدرات الإدارية لمجلس المحاسبة في مجال الرقابة القضائية ومراقبة قوانين الميزانية، ومراقبة التسيير.
علما أنه تم تحديد 4 نتائج في مجال هذا الاتفاق، وتم تناول مدى تطوير أدوات التسيير العمومي الجديدة الذي يندرج في إطار نشاط مسطر في إطار هذه التوأمة.أما في مجال الشراكة وتجسيد هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوربي الأوروبي، يعد هذا البرنامج دعم لمدى تنفيذ اتفاق الشراكة، التي انطلقت عام2009، وذكر أننا اليوم نشهد المرحلة الثالثة من الاتفاق ومن المقرر أن تستمر بمرحلة رابعة، علما أن البرنامج الحالي، ممول بغلاف مالي يناهز 35 مليون أورو، ويتضمن العديد من النشاطات، من بينها توأمة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الأوروبية، وعدة زيارات مقررة لخبراء، من أجل دراسة قضايا خاصة، بهدف نقل الخبرات الأوروبية إلى الجزائر.
وكشف لبيبات عن وجود 8 مشاريع توأمة قيد التجسيد والسريان، وهناك 3 مشاريع توأمة من المنتظر أن تنطلق شهر ديسمبر المقبل، و4 مشاريع توأمة تم منحها للدول الأوروبية، والطرف الجزائري في الوقت الراهن يعكف على التفاوض لإبرام العقد، وسوف ينطلق العمل شهر جانفي في جميع القطاعات ومع عدة دول أوروبية، نذكر من بينها التوأمة مع المملكة المتحدة في مجال مراقبة النوعية وترقية المستهلك مع وزارة التجارة، وبقية كل توأمة مع فرنسا وبلجيكا والبرتغال، وسجل تزايد من الاهتمام الأوروبي للدول الأوروبية للتعاون مع الجزائر، والهدف الجوهري من الاتفاق.
أوضح لبيبات مدير وحدة تسيير البرنامج التنفيذي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقول، إنه يتطلع لتعزيز قدرات مجلس المحاسبة، والتوأمة اليوم عمرها سنتان وخصصت لفائدة مجلس المحاسبة غلاف مالي يناهز1.7 مليون أورو، ويعد من بين أكبر مشاريع التوأمة المجسدة، على اعتبار أن مشاريع التوأمة المتوسطة يناهز تمويلها 1مليون اورو، والتوأمة التي تعنى بمجلس المحاسبة تشمل مجالات الرقابة القضائية، وكيفية تنفيذ ورقابة قوانين المالية وكذا الرقابة في نوعية التسيير، من أجل تكييف أساليب عمل مجلس المحاسبة مع المعايير الأوروبية والدولية.
شدد الخبير عبد الحق لعميري رئيس المعهد الدولي للتسيير على ضرورة تغيير نماذج التسيير، في ظل وجود إرادة الدولة للعصرنة وللتقدم من أجل التغيير للأفضل، مقترحا تسطير برنامج وطني للتسيير لترقية الأداء التسييري.
وتناول الخبير لعميري في نفس المقام أهمية المزج بين المركزية واللامركزية وتأهيل الموارد البشرية، وأعطى مثالا على ذلك بالصين التي رسكلت مواردها البشرية وصار ما لا يقل عن 60 بالمائة من منتجاتها المصدرة تأتي من المؤسسات المحلية.
ولم يخف لعميري بأن الجزائر في أمس الحاجة إلى الخبرات الصناعية المتطورة، مرافعا عن ضرورة وجود مكتب استشارة لما وصفه بالهندسة والتخطيط الإداري، ووضع نظام اتصال يقدم أحسن التجارب المجسدة لتطرح كتجارب نموذجية.
وتناول الخبراء الجزائريون والأجانب العديد من الرؤى والمقترحات، التي تصب في عصرنة وترقية أساليب تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية، من بينها طرق التسسير الجديدة للمؤسسة العمومية وعرضت التجربة الفرنسية، وإلى جانب ذلك تم تناول منطق النجاعة في القطاع العمومي الجزائري.